أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض قيود بشأن تواصل كبار مسؤولي الدولة مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.
ويمثل هذا الحكم انتصارا للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الانترنت.
ومن شأن هذا القرار الذي يشمل مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن يحد من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.
ويقيّد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الاشكال على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي ينص على حرية التعبير.
ولم تكن هناك استجابة فورية من المنصات الاجتماعية للتعليق على الحكم، بما في ذلك فيسبوك وتويتر.
وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.