Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

السعودية ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول 2030

استعانت “ياهو فاينانس” ببيانات صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حتى عام 2028، وذلك لتحديد أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030.

ثم قامت “ياهو فاينانس” بحساب معدل النمو السنوي المركب لكل بلد من عام 2023 إلى عام 2028، وتناسبه للحصول على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030.

ووفقًا لتقرير “ياهو فاينانس” جاءت السعودية ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول 2030، حيث شهدت المملكة نموًا اقتصاديًا في عام 2022 بنسبة كبيرة بلغت 8.7%، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول في مجموعة العشرين.

بينما تتصدى الولايات المتحدة للمنافسة مع الصين وهي تتصدر قائمة أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، على الرغم من المخاوف الرئيسية بشأن الاقتصاد الأمريكي خاصة في نهاية عام 2022، إلا أن المؤشرات على المدى القصير في عام 2023 قد تحسنت بشكل كبير.

وحلت الصين في المرتبة الثانية وفقاً للتقرير، فعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي المركب للصين من 2023 إلى 2028 كان صحيًا بنسبة 7.5%، إلا أنه لا يزال غير كافٍ للتغلب على الفجوة مع الولايات المتحدة.

ويقدر الاقتصاديون أن النمو قد يتباطأ إلى 3.5% بحلول عام 2030 و1 % فقط في عام 2050، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة، فأشار التقرير إلى أن اقتصاد الهند حاليًا أقل من كل من اليابان وألمانيا، إلا أن معدل نموها هو ثالث أعلى معدل في القائمة لأكبر الاقتصادات بحلول عام 2030 ويسمح لها ببلوغ المركز الثالث.

وجاءت اليابان في المرتبة الرابعة، فذكر التقرير أنها تعافت بشكل جيد من آثار الجائحة وأظهرت نموًا قويًا في الربع الثاني من عام 2023، مع تجاوز النمو الاقتصادي المحقق للتوقعات.

تليها ألمانيا والتي ستظل أكبر اقتصاد في أوروبا في عام 2030، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي من المتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5 تريليونات دولار، وفقا للتقرير.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 3% في كلٍّ من عامي 2023 و2024، وهو أسوأ حتى من عام 2022 عندما كان معدل النمو 3.5%.

وذكر التقرير أنها أخبار إيجابية نسبيًا لأن معدل النمو العالمي المتوقع لعام 2023 كان في البداية أقل من 3%، حتى مع ذكر أسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المركزية كأحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض النشاط الاقتصادي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون الأخبار أكثر إيجابية بالنسبة لمعدلات التضخم، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.8% في عام 2023، مقارنةً بـ 8.7% في عام 2022.