كيف تشكّل الجامعات التكنولوجية مستقبل التعليم والعمل في مصر؟

كافة تجارب الدول الناجحة، بداياتها العملية التعليمية ومدى ما تستوعبه من أدوات المستقبل، وعلى رأسها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أصبحت المرتكز الرئيسي في خطط الدول في ظل طبيعة أعمال اقتصادية واجتماعية متصلة بشكل وثيق بالتكنولوجيات المتقدمة ومدى فاعليتها، واحتياجها لأجيال جديدة مؤهلة علميا وفنيا بشكل مستمر للتعامل مع التقنيات المتطورة، ومنها الأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبلوك تشين ومايستجد من تطورات في المستقبل.

الدولة المصرية أصبحت مهتمة بهذا الملف بشكل رئيسي كمسار للمستقبل منذ أن بدأت الحكومة في تدشين أول جامعة تكنولوجية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في عام 2019 ،وذلك  في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الكليات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى الحكومة والقطاع الخاص مع ضمان التوزيع العادل لها جغرافيا، في محاولة لسد فجوة التوظيف وزيادة المهارات التكنولوجية اللازمة للعمل في ظل دراسة تخصصات حديثة ولتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وأيضا العالمية.

حيث تقوم تلك الجامعات ببناء منظومة تعليمية تطبيقية متميزة مبنية على شراكة مع جامعات كبرى حول العالم ، والشركات الرائدة المتخصصة في القطاعات المتصلة بالتكنولوجيا معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكتروني وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة، خاصة وأن التقنيات الناشئة التي تتطور مؤخرًا تشكل في الوقت الحالي شغف طلاب المدارس الثانوية بدراسة مجالات التكنولوجيا المختلفة حيث أصبحوا على دراية كافية بمدى أهمية مواكبة أحدث اتجاهات التكنولوجيا ومراقبة المستقبل.

ويدفع ذلك التوجه إلى ترويج قيمة التكنولوجيا الحقيقة والاتجاهات المبتكرة الناتجة عن الثورة التكنولوجية الرابعة في مصر، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وتمكين الأجيال القادمة من التعامل الناجح مع اقتصاد المستقبل وإعداد جيل قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والتنافسية، وأيضا تحقيق نجاحهم الشخصي وأحلامهم بالثراء.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية، نهاية شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة الجامعات التكنولوجية الـ 10 على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، ويستهدف الملتقى توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة، وتعريف قطاعات الصناعة المختلفة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية، وبرامجها وثيقة الصلة باحتياجات الصناعة والتنمية.

فكيف تشكل الجامعات التكنولوجية مستقبل التعليم والعمل في مصر؟ ، وماهي المحفزات الإضافية المطلوبة لدمج منظومة الجامعات التكنولوجية بشكل كامل مع مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع وإنشاء بيئة أعمال تشجع على الإبداع والابتكار؟

الجامعات التكنولوجية في مصر

يصل إجمالي عدد الجامعات التكنولوجية في مصر  إلى 10 جامعات، حيث تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها منذ أربع سنوات في عام 2019 هي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)إضافة إلى 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة فيهم فعليا العام الماضي هم: (جامعة سمنود التكنولوجية – جامعة طيبة التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة مصر التكنولوجية الدولية).

والجامعات التكنولوجية هي مؤسسات تعليمية ضخمة ومتخصصة تتبع أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية المتخصصة، حتى يتخرج الطالب من هذه الجامعات وهو يمتلك خبرة العمل بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية المتخصصة، علاوة على أن خريجي هذه الجامعات يلتحقون بسوق العمل فور تخرجهم.

وتحظى هذه الجامعات باهتمام الدولة باعتبارها حجر زاوية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في جميع المجالات الصناعية والزراعية واللوجيستية والخدمية والسياحة والفندقة والتكنولوجيا الصحية، حيث تقدم الجامعات التكنولوجية برامج متنوعة في مجالات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية وتكنولوجيا الفندقة والمعلومات والاتصالات والميكانيكا والكهرباء والميكاترونكس والملابس الجاهزة والأطراف الصناعية بالإضافة إلى تكنولوجيا الأوتو ترونكس، وتكنولوجيا التشييد والبناء وصناعة الأخشاب وخدمات الأغذية والمشروبات وتشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والصناعات المعدنية.

سد فجوة المهارات

المهندس أحمد حسام الملاحي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eagle Owl Technology: أشار إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر ستساهم بشكل رئيسي في تعزيز تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بشكل كامل ، وذلك من خلال دعم التوظيف، وسد فجوة المهارات والكفاءات التي يحتاجها القطاع، عن طريق زيادة التخطيطات والتخصصات، التي من شأنها أن تساعد في سد الفجوة في مجال التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون الجامعات التكنولوجية في مصر مفتوحة أكثر على التخصصات التكنولوجية في العالم كله، ويكون هناك تعاون بين تلك الجامعات والجامعات بالخارج في هذا المجال، حيث سيكون هناك مردود جيد على الجامعات نفسها والطلاب وسوق العمل بعد ذلك.

وعدد أحمد حسام الملاحي هذه التخصصات، حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أكثر اتجاهات التكنولوجيا تطوراً والتي أصبح عدد من الطلاب مهتمين بها مؤخرًا ، علاوة على ذلك ، فإن التعلم الآلي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي يتم نشره أيضًا في جميع أنواع الصناعات ، مما يخلق طلبًا كبيرًا على المهنيين المهرة.

وتشير تقارير أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة ستخلق 9% من الوظائف الجديدة بحلول عام 2025 في العديد من المجالات الواعدة مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة التعلم الآلي.

وأضاف “الملاحي”، أن أتمتة العمليات الروبوتية أحد أهم المجالات التعليمية في الجامعات، حيث تعد حاليا منشئ وظائف جديدة، حيث توجد مجموعة متنوعة من الخيارات الوظيفية المتاحة ، بما في ذلك المطور ومدير المشروع ومحلل الأعمال ومهندس الحلول والمستشار، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبراني حيث سيظل أحد أكثر الاتجاهات تطورًا في التكنولوجيا طالما أن المتسللين ما زالوا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى البيانات في جميع أنحاء العالم، الطلاب الذين يختارون التخصص في هذا المجال لديهم الفرصة ليصبحوا إما محلل برامج ضارة أو مهندس أمان.

 

إنترنت الأشياء

ونوه إلى أن إنترنت الأشياء، هو اتجاه تقني جديد واعد آخر يعيد تشكيل المستقبل ويحظى أيضا باهتمام الجامعات التكنولوجية الجديدة إلى جانب حلول الطاقة الجديدة حيث يشهد هذا المجال بشكل خاص تحديثات تقنية ملحوظة حيث يعاني العالم غالبًا من أزمات الطاقة. لذا ، فإن الاتجاه الدولي هو أن تصبح أكثر اخضرارًا وهذا يتطلب عقولًا ماهرة للعمل من أجل حلول الطاقة الجديدة. والشيء المشجع هنا هو أن اختصاصي الطاقة واختصاصيي إستراتيجيات المناخ مدرجون ضمن أكثر الوظائف التي يحلم بها الطلاب شيوعًا مؤخرًا .

تابع المهندس أحمد حسام الملاحي، يجب أن يكون هناك تركيز في جذب هذه التخصصات التكنولوجية للجامعات في مصر، ومعرفة إماكنياتنا بها حتي لانحتاج إلا لتعويض النواقص ، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتنمية المهارات، والتأهيل لسوق عمل، وهناك جهات دولية توفر دورات تدريبية هامة مرتبطة بالجانب العملي يمكن لتلك الجامعات التعاقد معها.

وذكر ان معظم خريجي الجامعات يفتقدون لمهارات التعامل في السوق، بالإضافة إلى ندرة المواهب التقنية لدينا، والتي يمكن أن تعوضها تلك الجامعات، بتخريج شباب قادر على الاندماج بسوق العمل سريعا، لأنه تم تأهيلهم بصورة جيدة، هذا بجانب أن تلك المواهب يمكن أن تكون سببا في وجود أفكار ناشئة ورواد أعمال، إذا تم توفير حاضنات أعمال بداخلها، فهناك أفكار كثيرة جيدة يمكن احتضانها ودعمها.

من جانبه قال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ، أن التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية مسار أجباري في ظل الاحتياج الضروري والملح لسوق العمل للتخصصات التكنولوجية المتطورة التي تحتاج مع التعليم الجديد التدريب والتطبيق لهذه العلوم وهو ماتوفره هذه الكليات مما يعمل على سد الفجوة التي عاني من السوق لفترة طويلة في ضعف مخرجات الموارد البشرية المتخصصة في القطاعات التقنية المتنوعة.

جذب الاستثمارات

وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال مع ارتفاع وعي الأسرة المصرية بهذه التحولات ، ورؤيتهم لما يطلق عليه “كليات القمة” وإن كان هذا الوعي محدود إلا أنه كافي في هذه المرحلة ومناسب لحجم ونوعية هذه التخصصات في الوقت الحالي ، لافتا إلى أنه من المحفز جدا للمنظومة أن يكون لدينا مايسمى ببكالريوس التكنولوجيا ، خاصة وأن كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والوظائف النوعية التي تتمتع بمستوى دخل جيد أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا من كافة الأوجه ، فالتكنولوجيا تسيطر حاليا على حركة المصانع وإدارة البيانات.

وأشار محمد القلا ، إلى أن هناك عدد من التحديات في هذا التوجه ممثلة بشكل رئيسي في أن تكاليف التعليم التكنولوجى ليست بسيطة وهو مانحتاج معها للتوزان عبر تحديد رسوم دراسية أقل مع تحقيق أفضل هامش ربح، مشيرا إلى أن أنماط التعليم التكنولوجي أصبحت متطورة للغاية في تطبيق نماذج التعليم النظرية والعملية مما يخفض التكلفة التي كانت تقع في السابق على الجامعات المتخصصة.

وذكر أن التخصصات المتواجدة في الكليات الجديدة على مستوى الدولة تتنوع مابين تخصصات مختلفة تحتاجها الدولة بشكل ملح وتتناسب مع خطط الدولة التنموية كتخصصات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية المرقمنة والخدمات اللوجيسية والصناعة وغيرها.

وطالب محمد القلا،بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في هذا النمط التعليمي الحديث، عبر المذيد من الحوافز ، مع مراعاة أيضا الكليات الحكومية في هذا التخصص والتي تحتاج إلى موارد مالية قوية من الدولة وأيضا بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وأيضا تنفيذ شراكات محلية ودولية قوية لتطوير نظم تعليمها والمتمثلة في الهيئات والاتحادات الصناعية والتكنولوجية وأيضا الشركات المتخصصة المحلية والعالمية العاملة في مصر، مما يساعد على تكوين منظومة قوية تساعد في الحصول على معلمين وأكاديمين في الكليات مؤهلين، ومناهج متطورة ، وموارد دائمة ، ومستوى مميز من الخريجين يصلحون لسوق العمل .

,قال سعيد رياض، نائب رئيس شعبة التعهيد بجمعية اتصال، إن مصر أمامها فرص واعدة لتحقيق تطورًا سريعًا في دمج التكنولوجيا بمختلف المجالات لكن مازال سوق العمل يحتاج الكثير من دعم الكوادر البشرية وتنمية القدرات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في المجال التكنولوجي والخدمات المختلفة تعول على الجامعات التكنولوجية لسد الفجوة في توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تدخل في الصناعات المختلفة.

وأوضح أن التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في كل لحظة يستوجب توجيه الجهود لزيادة أعداد الدارسين في الكليات التكنولوجية لمسايرة التغيرات التي فرضها هذا التطوير على الوظائف التقليدية والتوسع في الوظائف المستقبلية.

قواعد بيانات متكاملة

من جانبه أكد محمد عكاشة مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، على أهمية إنشاء قواعد بيانات متكاملة لاحتياجات سوق العمل بشكل كامل، وذلك عبر التنسيق والتعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن قواعد البيانات التخصصات المطلوبة من واقع احتياجاتهم، وبالتالي يأتي دور مؤسسات التعليم العالي في استحداث تخصصات جامعية متخصصة وإنشاء كليات تكنولوجية، بشكل مضاعف.

وأكد على ضرورة أن يتم ابتكار أليات اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات التكنولوجية خلال فترات التعليم وليس بعدها، وذلك لوضع طلاب الجامعات في مواقف عملية تربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها ، وإكساب الطلبة المهارات الرقمية بالتعليم والتجريب وليس بالتلقين بما يعمل على إثراء عقولهم وتجهيزهم لسوق العمل.

ونوه محمد عكاشة إلي ضرورة أن يعمل الإعلام على زرع الفكر الابتكاري في الأسر وأيضا الطلاب ، لخلق جيل جديد قادر على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية ، منوها إلى أن الكليات التكنولوجية تعد المخرج الرئيسي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية التي تحظى بنموا مطردا في مصر خلال الفترة الماضية.

ولفت مؤسس صندوق Disruptech المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إلى أن هناك وعي اجتماعي حالي بأهمية هذه الجامعات وهو مايشكل فرصة كببيرة لتعظيم هذا التوجه ، مستدلا بما حدث من إعلان العديد من طلاب أوائل الثانوية العامة في وسائل الإعلام رغبتهم في الالتحاق بالكليات التكنولوجية.

من جانبه قال محمود الفوطي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الشركات الصناعية تضع آملا على الجامعات التكنولوجية لتوفير عامل على قدر عال من المهارة مشيرا بشكل خاص إلى بدء الدراسة في جامعة سمنود التكنولوجية خلال العام الماضي، وتتضمن أقسام الأغذية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويتم تدريب الطلاب في المصانع بالمحلة الكبرى.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجامعات هو صقل المهارات وسد الفجوة التي تعاني منها الصناعات المختلفة من ندرة العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل.

وقال محمود الفوطي، إن سوق العمل ستشعر مع مرور الوقت بالأثر الإيجابي لهذه الجامعات التي تضع تطوير المهارات وتنمية قدرات الخريج بما يناسب احتياجات سوق العمل، ولا تعتمد على المناهج النظرية فقط.