استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة المحلية، من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة والمشروعات التي يتم إقامتها بالمحافظات، باعتباره حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة”، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن استراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي؛ بناء القدرات والكفاءات الرقمية، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن التحول الرقمي يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها، كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل ثلاثة أقسام أساسية؛ القسم الأول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 وبرنامج مكافحة الفساد وبرامج سد الفجوات، مع تدريبات تخصصية على دورات اساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي وبرامج تصميم الأعمال وبرامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الإنجليزية.
ولفت إلى أنه تم إتاحة هذه الدورات من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن القسم الثاني يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفه ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها الى صوره رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقي، وقد قاربت الوزارة على الانتهاء من ارشفه ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع.
وأضاف الوزير أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.
واستكمل اللواء محمود شعراوي حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات قائلًا: إن الوزارة أطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة، لاستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية، مشيراً الى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأشار إلى أنه تم أيضاً إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية.
كما تم إعداد منظومة الأصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن حصر وإدارة الثروة العقارية حصر وإدارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي موحد للمنشآت والأراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.