في ظل القفزات المتتالية في أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة ووصول سعر برميل النفط الخام إلى 80 دولاراً للمرة الأولى منذ 3 سنوات، إلى جانب أزمات سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية، تسارعت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهو ما من شأنه أن يُعجل بتسريع وتيرة البنوك المركزية على مستوى العالم نحو سحب حزم التحفيز النقدي، ويمثل ضغطاً كبيراً على صناع السياسة النقدية للاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
صندوق النقد: استمرار ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة
وقال صندوق النقد الدولي إنه إذا استمر معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في ارتفاعه فقد يتعين على بنوك البلدان المركزية رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفلات التوقعات التضخمية.
وأضاف «الصندوق» في نسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن تكثيف فرص الحصول على لقاحات كورونا وتوزيعها لا يزال يمثل الأولوية القصوى لاقتصادات المنطقة على المدى القصير من أجل إنقاذ الأرواح، ودعم التعافي، وتضييق فجوة التباعد.
«فيتش»: ارتفاع التضخم والتحول في معنويات المستثمرين نحو الأسواق الناشئة قد يجبر «المركزي المصري» على تشديد السياسة النقدية
وعلى المستوى المحلي، ترى وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر حالياً يمكن أن تتآكل بسبب توقعات ارتفاع التضخم إلى متوسط 7% في العام المالي الجاري، وذلك فوق منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 4.8% للعام المالي الماضي.
وأوضحت «الوكالة» في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن التضخم الأعلى والأكثر ثباتاً عما كان متوقعاً، والتحول في معنويات المستثمرين نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، قد يجبر البنك المركزي المصري على تشديد السياسة النقدية مرة أخرى، بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات غير مباشرة على معدل النمو الاقتصادي.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25% بعد التخفيضات التراكمية البالغة 400 نقطة أساس في عام 2020، وقد دعم ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص بنحو 21% فى السنة المالية 2021، و20% فى عام 2020، بحسب الوكالة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث مستويات أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه وسط تباين في توقعات الخبراء لقرار اللجنة ما بين التثبيت أو تطبيق زيادة بنحو 0.5% على معدل الإيداع والإقراض.
وتعتقد «فيتش» أن الظروف النقدية العالمية أصبحت أقل ملاءمة لمصر وتمثل مخاطر رئيسية للاتجاهات الإيجابية في المالية العامة وأساسيات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أنه منذ منتصف عام 2020، كان هناك ديناميكية تعزز بعضها البعض بين استقرار سعر الصرف والتدفقات الوافدة من غير المقيمين إلى سوق السندات الحكومية بالجنيه المصري، على خلفية ارتفاع الأسعار الحقيقية في مصر والظروف النقدية العالمية السهلة و«المخاطرة» على الصعيد العالمي.
ووصلت حيازة الأجانب من أذون الخزانة الحكومية وسندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 34 مليار دولار في سبتمبر 2021 (أكثر من 12% من الدين المحلي الحكومي و85% من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري)، من أدنى مستوياتها التي تقل عن 10 مليارات دولار في يونيو 2020 ، لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس استجابةً لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما يضع ضغوطاً على سيولة النقد الأجنبي وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
منى بدير: «تثبيت الفائدة» أفضل قرار استراتيجي حالياً
من جانبها قالت منى بدير منى بدير كبير الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، إن أرقام التضخم في سبتمبر الماضي تشير إلى أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بتقلبات أسعار الغذاء، مع دلائل على أن الظروف العالمية بدأت في رفع تكاليف الإنتاج في قطاعات مثل اللحوم والدواجن.
وأوضحت أن مصر تمكنت من تجنب الرياح المعاكسة التي تمر بها العديد من دول العالم، بسبب المخزون الكافي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والجهود المتزايدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل مازالت تلعب دورها على المدى القصير، مع إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المرتفعة هيكليًا لمصر في وقت يتزايد فيه خطر تشديد الأوضاع العالمية، ستُبقي السلطات النقدية حذرة، مضيفة أن الخطوة التالية للبنك المركزي المصري ستعتمد بشكل أساسي على تطور الديناميكيات العالمية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، هو أفضل قرار استراتيجي في الوقت الحالي، متوقعةً أن تظل أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية عام 2021 ، مشددةً على ضرورة أن يكون البنك المركزي أكثر ثقة في قوة الانتعاش الاقتصادي.
وحول تأثير التضخم على قرارات البنوك المركزية، قالت محللة الاقتصاد الكلي: «على الرغم من القلق الذي يعترينا كأفراد بشأن التضخم، إلا أن البنوك المركزية تنظر إلى طبيعة التضخم وعوامله وليس التضخم في حد ذاته، حيث أن السياسة النقدية تستهدف السيطرة على التضخم المدفوع بالطلب، في حين أن التضخم الحالي يحركه جانب العرض».
وأشارت إلى المشاكل التي يسببها التضخم في الدول المتقدمة في الوقت الحالي، من سلاسل التوريد والطاقة ونقص العمالة، جعل القدرة على التمييز بين التضخم الجيد المدفوع بانتعاش الطلب، والتضخم الناتج عن نقص العرض مهمة صعبة، وهو ما وضع معظم البنوك المركزية بين المطرقة والسندان، متوقعة أن تدفعهم هذه الأوضاع إلى التوجه نحو تنفيذ سياسة تشددية.
خليل البواب: إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام
وفي نفس السياق، توقع خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، استمرار البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية إلى نهاية العام الجاري، على أن يكون دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان فرصة جيدة لعدم فرض أي ضغوطات على تغيير السياسة النقدية.
وأشار «الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال»، إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5%، في حال استمرار الضغوط التضخمية.
مونيت دوس: ارتفاع أسعار النفط يفرض ضغوطًا تضخمية على السوق المصرية
فيما توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وأضافت: «يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021».
وأكدت أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وعلى الصعيد العالمي هناك اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدأون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
تابعت أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية قد يكون انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
أوضحت أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية، ارتفع إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام)، بحسب مونيت.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4% في أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
