تتوقع شركات التطوير العقاري زيادة أسعار الوحدات بنحو 20% حتى نهاية العام الجاري، فيما تدرس الشركات بدائل متعددة للتمويل لاستكمال مشروعاتها ظل ارتفاع التكلفة في مقدمتها سندات التوريق، أو بيع جزء من المحفظة العقارية لديها، أو طرح مشروعات جديدة.
توقع المهندس عبد الله فوزي، رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، زيادة أسعار العقارات بنحو 20% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنشاء وزيادة أسعار مواد البناء.
قال «فوزي» في تصريحات خاصة لـfollowict، إن الشركات ستلجأ إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية «المخزون» لديها بالمشروعات القائمة، كما ستحتسب أسعار الوحدات وفقًا لزيادة التكلفة في المشروعات الجديدة التي ستعلن عنها، فيما ستضطر للالتزام بالعقود المبرمة للوحدات المباعة بالفعل.
تابع: «رغم الزيادات التي طرأت على تكلفة إنشاء العقارات جراء تحرير سعر صرف الجنيه، سيظل الطلب مستمر على العقار، ويعتبر ملاذ آمن للحفاظ على قيمة العملة حتى في ظل إصدار البنوك لشهادات بفائدة 17.25%».
أضاف أنه على مدار عمله خلال 40 عامًا في قطاع العقارات لم يتراجع سعر العقار، وكان سعر المتر السكني وقتها بنحو 120 جنيها، فيما يسجل حاليًا نحو 20 ألف جنيها، وطوال هذه السنوات مازالت السوق متعطشة للوحدات السكنية في ظل ارتفاع.
أشار إلى أن الزيادة السنوية بنحو 2.5 مليون نسمة سنويًا، ونحو مليون حالة زواج سنويًا أي مليون أسرة جديدة سنويًا تحتاج إلى وحدات سكنية.
زيادة مدة السداد حافز للشراء
أضاف أن زيادة أسعار الوحدات السكنية في ظل ارتفاع التكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء، وهي تمثل عبئًا على المستهلك، فيما تعتبر زيادة مدة السداد حافزا للشراء.
لفت إلى أن صعوبة التمويل تتسبب في تأخير تنفيذ وتسليم الوحدات حيث تأخر بعض المطورين في تأخير عمليات التسليم لنحو سنة حتى 3 سنوات.
وقال إن التمويل العقاري بمثابة الحل السحري لسرعة تنفيذ المشروعات والتزام الشركات بمواعيد التسليم.
زيادة إصدار سندات توريق
وتوقع توجه الشركات العقارية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة إلى الاعتماد على سندات التوريق كأداة تمويلية لتوفير سيولة لمشروعاتها وللتوسع، وذلك بالتزامن مع التعديلات التي تجريها هيئة الرقابة المالية تعديلات على التشريعات المنظمة لإصدار سندات توريق للحقوق المالية المستقبلية للمشروعات.
«السعودية المصرية للتعمير» تدرس زيادة أسعار الوحدات من 5 إلى 20%
قال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة ستعيد النظر في تكلفة مشروعاتها، كما أنها تجري دراسات لتقليل التكلفة بقدر الإمكان، فضلا عن رفع أسعارها بما لا يؤثر على حجم الطلب على منتجاتها في السوق.
لفت «الطاهر» لـ followict إلى أن رفع أسعار الفائدة البنكية ينعكس سلبًا على الشركات المقترضة من البنوك في حين أنها نفذت وسلمت بالفعل بعض المشروعات في حين مازال القرض ساري مما يرفع التكلفة بعد عملية البيع، ولن يقدر المطور وقتها على إعادة تسعير المنتج.
أضاف أن ارتفاع الفائدة يجعل شركات التطوير العقاري تبتعد عن الاقتراض من البنوك لإقامة مشروعاتها حتى لا تتحمل الفائدة المرتفعة.
قال إن «السعودية المصرية للتعمير» تدرس حاليًا عدة حلول للتعامل مع هذه التغيرات وتشمل زيادة مدة السداد، ورفع الأسعار، كما أنها تجري دراسات لكل مشروع على حدة وفقًا لنسب الاكتمال في كل مشروع والمرحلة البيعية والإنشائية والتسليم ونسب الاقتراض، حيث تعمل الشركة على 8 مشروعات.
وتوقع أن ترتفع الأسعار بمشروعتها بنسب تتراوح بين 5 و20% في مشروعاتها وفقًا لكل مشروع، متوقعًا أن تشهد قفزة في زيادة السعر في البداية ثم ترتفع تدريجيًا.
لفت إلى أن شركات التطوير العقاري ستتقدم من خلال غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان بمجموعة من المقترحات تقدمها للبنك المركزي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة للتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على الشركات المقترضة من البنوك بالفعل.
دراسات تأثير انخفاض العملة وزيادة الفائدة
من جانبه قال محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية، ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديد والعاصمة الإدارية، إن الشركات تدرس حاليًا تأثيرات التغيرات المتسارعة في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
لفت «البستاني» لـ followict، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه سيرفع تكلفة المنتج كما سيتسبب في مشكلات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات تم احتسابها وفقًا لأسعار مستلزمات الإنتاج قبل تغير أسعار الصرف.
أوضح أن الشركات لن تقدر على وضع تسعير مناسب للوحدات لديها في ظل عدم استقرار سعر الصرف، مما يجعلها غير قادرة على رصد دقيق للمشكلات أو وضع حلول لها.
لا محالة من زيادة الأسعار
تابع: «ارتفاع التكلفة كبير مما يحد من قدرة الشركات للتعامل مع هذه الزيادات وسيدفعها لزيادة أسعارها لا محالة».
شدد على إعطاء تيسيرات لتسليم المشروعات المتعاقدة عليها الشركات مع الحكومة، فضلا عن تأجيل دفع الأقساط المستحقة في ظل المتغيرات «الشديدة» على المطور على حد قوله.
ولفت إلى أهمية تدبير سيولة لكي تقدر على تغطية فروق التكلفة، متوقعًا أن تلجأ الشركات إلى بيع جزء من مشروعات جديدة ستطرحها لاستكمال المشروعات القائمة أو من خلال بيع أصول لديها.