«الهوية المالية الرقمية».. البنك المركزي يبدأ عهدا جديدا لنموذج أعمال مستدام للشمول المالي

منذ 3 سنوات وتحديدًا في شهر سبتمبر من عام 2022، أصدر البنك المركزي المصري رسميًا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو ما يعرف بقانون البنوك الجديد، والذي تضمن بابًا كاملاً عن نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، مستهدفًا بذلك مواكبة الصناعة المصرفية الحديثة والتي تقوم بالأساس على تحسين تجربة العملاء وتقديم الخدمات للعملاء عن بُعد ودون الذهاب للفروع.

وفي إطار جهود الدولة والمجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع لا نقدي ورقمنة الاقتصاد القومي، يعمل البنك المركزي على مشروع الهوية الرقمية، والذي من المتوقع أن يُشكل نواة لثورة رقمية في القطاع المصرفي المصري وبداية لعهد جديد من التكنولوجيا المالية والبنكية، لذا يعتزم البنك المركزي المصري تدشين شركة الهوية المالية الرقمية لتنضم لمساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات، حيث سيساهم البنك المركزي بنسبة 55% من رأسمال الشركة بقيمة مساهمة تبلغ 275 مليون جنيه.

تطبيق «E-KYC» في البنوك

لذا تستعرض «Followict» جهود البنك المركزي المصري في ملف التحول الرقمي ومشروع الهوية المالية الرقمية، إذ يأتي مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا «E-KYC» على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة الحالية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً، بما يمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بُعد دون الذهاب إلى فرع البنك، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.

الهوية المالية الرقمية من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي في مصر، حيث أنها ستسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على فتح حسابات بنكية وزيادة التعامل مع القطاع المصرفي لما توفره من سهولة في فتح الحسابات البنكية وإنهاء الإجراءات عن بُعد وعبر الإنترنت، وهو ما تؤكده معدلات الشمول المالي التي نمت بنسبة 147% خلال الفترة من 2016-2022.

ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك لتحسين تجربة عملائها وتيسير معاملاتهم البنكية.

تخفيض التكلفة

ولن يقف دور الهوية الرقمية عند تعزيز الشمول المالي فحسب، بل سيثمر عن تخفيض تكلفة البنوك في إنشاء الفروع، إذ أن المشروع من شأنه تقليص عدد الفروع التي تفتتحها البنوك والتحول إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المصرفية الرقمية والتعامل عن بُعد وبالتالي تقليل أعداد الفروع والموظفين وتخفيض التكلفة، فضلاً عن أن سينعكس بالطبع على تحسين تجربة العملاء نظرًا لسهولة وتوفير الوقت والجهد المبذولين في الذهاب للفرع وتقليل نسبة الخطأ وارد الحدوث من الموظفين حيث أن أخطاء الأنظمة الإلكترونية أقل بكثير من العنصر البشري.

من جانبه قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال ، أن على البنوك العمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز مواقعها لخاصية الدخول للهوية الرقمية، بما يعزز ويسرع من إجراءات التقدم للخدمات،مؤكدا على ان الهوية الرقمية ستسهل بشكل كبير الإجراءات على العملاء، كما ستوفر للبنوك نفسها كلفة تشغيلية بالفروع.

وأكد على أن تقليل أعداد فروع البنوك وزيادة المنتجات والخدمات البنكية الرقمية يتطلب تغيير خطط البنوك بشكل كامل، مع ضرورة الاستعانة بتكنولوجيات متطورة تواكب الصناعة المصرفية الحديثة وضخ استثمارات جديدة في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، وهو ما تسعى إليه البنوك بالفعل خلال السنوات الأخيرة وتعمل على تنفيذه عبر الاستعانة بشركات دولية في تطوير النظم التكنولوجية بالبنوك، فضلاً عن توقيع شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية المحلية والأجنبية لتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية.

وأشار محمد عبد العال، إلى أن مخاوف البنوك والعملاء أيضا من استخدام الهوية الرقمية قد تراجع بنسبة كبيرة مقارنة بفترات ماضية، وذلك بفضل التشجيع المستمر على استخدامها واعتمادها، للحد من المعاملات الورقية سواءا من جانب القطاع المصرفي أو حتي من الجانب الحكومي بشكل عام.

ولفت إلى كافة مقدمي الخدمات المالية في مصر سيكون لهم دورا رئيسيا فى النظم الخاصة بالهوية الرقمية، خاصة وأنها تمتلك البيانات والدقة اللازمة وأيضا اعتمادها من جانب البنك المركزي والهيئات الرقابية كجهات مالية معتمدة تتمتع بالثقة والانتظام منوها إلى أن هذه المؤسسات سيتم الارتكاز عليها في تعزيز البنية الأساسية لمبادرات الهوية الرقمية لضمان نجاحها وشموليتها للوصول لكافة الفئات.

تعزيز الشمول المالي

من جانبه قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن الهوية الرقمية ستساهم بقوة في تعزيز الشمول المالي، حيث أنها ستقلل التكلفة والوقت والجهد في جمع البيانات لتكون تحت منصة واحدة، موضحًا أن الخدمة ستساعد شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الإنترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات البنك المركزي المصري للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأكد على الاحتياج لاستثمارات كبيرة فى البنية التحتية التكنولوجية لرقمنه الهويات الوطنية وإتاجة مايطلق عليه التشغيل البينى مع استخدام الكيانات العامة والخاصة،منوها إلى ضرورة بذل الكثير من الجهود لتمكين التمويل الرقمى والهوية الرقمية، مثل الحاجة إلى وضع لوائح لتحديد الهوية (بصمات الأصابع / التعرف على الوجه/ الصوت)، وأيضا إلغاء الالتزام بتخزين المستندات الورقية، وإتاحة فتح الخدمات المصرفية عن طريق واجهات البرمجة الخاصة بالتطبيقات.

وأوضح أن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا ستتيح للعميل فتح حساب بصلاحيات معينة دون الحاجة للذهاب للفروع، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز عملية الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما أنها ستسهم في زيادة عملية منح القروض إلكترونيًا بضوابط معينة، خاصة وأن قانون البنوك الجديد خصص بابًا كاملاً لنظم وخدمات الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف.

ولفت ماجد فهمي، إلى أن الهوية الرقمية ستتيح للقطاع المالي البدء في توفير خدمات نوعية مبتكرة مما يعزز من النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة التجارية في مصر، مضيفًا أن الخدمة تتيح سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، وإنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات، كما يسهم وبموثوقيته العالية في رفع كفاءة أداء التعاملات البنكية للأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.

منصات التكنولوجيا المالية

من جانبها قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن تأسيس المركزي لشركة الهوية الرقمية يأتي استكمالاً لسياسات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في النظام المصرفي، حيث سيسمح لكافة منصات التكنولوجيا المالية بالتحقق بشكل دقيق من هوية العميل وأيضًا المعلومات ذات الصلة، وذلك كبديل من الاضطرار إلى الذهاب إلى فروع البنوك وملء الاستمارات للتحقق من هوية العميل بشكل مباشر.

وأكدت على أن النظام الجديد سيسمح لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من فتح حسابات بنكية مما يدعم الشمول المالي ورقمنة كافة العمليات التجارية والخدمية، كما سيفتح الباب لتقييم بيانات العملاء وسلوكياتهم المالية بشكل أسرع لتوفير الخدمات المالية المتنوعة التي تقدم للعملاء.

ولفتت سهر الدماطي إلى أن نظام اعرف عميلك هو امتداد طبيعي للخدمات المصرفية الرقمية التي تزيد في الفترة الحالية على كافة المستويات تنفيذا لتوجهات الدولة الخاصة بالشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وذكرت الدماطي، أن أكثر المعوقات التى ستتغلب عليها الهوية الرقمية، تشمل منع غير المتعاملين مع البنوك من الوصول إلى الائتمان بسبب الافتقار إلى بيانات التاريخ المالى، وهذا يوضح بقوة أهمية الهوية الرقمية حيث تستقوم بدور رئيسي فى توفير مصادر بيانات بديلة.

وتعد الهويات الرقمية مجموعة من الأوراق المعتمدة والسمات الرقمية التى تحدد بشكل فريد الشخص وأنماط سلوكه، ويمكن أن تتضمن السمات مجموعات بيانات بديلة لإنشاء شخصيات افتراضية أو رقمية لعملاء محتملين قابلين للتمويل بناءً على سلوكهم الرقمى.

تابعت الدماطي، من شأن إطلاق البنوك الرقمية والهوية المالية الرقمية، تعزيز التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات، خاصة وأن الخدمات التكنولوجية ضرورية لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يسهم في تزويد المستخدمين بخدمات وحلول جديدة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر وتشجع أنظمة الدفع الإلكتروني والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالي.

الادخار والإقراض الرقمي

وبالتوازي مع العمل على إطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية، يعمل البنك المركزي على مشروعات رقمية أخرى تشمل، الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، العملات الرقمية للبنوك المركزية، وذلك بعد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

ويهدف مشروع الادخار والاقتراض الرقمي إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم  Alternative credit Scoring، حيث تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام 2021، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.

العملات الرقمية

فيما يأتي مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، استكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.

وقام المركزي بتشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدماً في تلك الدراسة.

البنوك الرقمية

ولأن البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشمول المالي، فكانت الحاجة إلى ضرورة وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.

وجاء على رأس قواعد ترخيص البنوك الرقمية التي أعلنها المركزي المصري، ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية في مصر والتي ترغب في الحصول على ترخيص بنك رقمي، اشترط المركزي ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المخصص عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وفي حال الرغبة في تمويل البنوك الرقمية للشركات الكبرى سمح البنك المركزي بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 120 مليون دولار.

واشترط «المركزي» على المؤسسات التي ترغب في الحصول على الرخصة، أن تقدم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، والخضوع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة المصرية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

فروع البنوك الرقمية

وألزم البنك المركزي فروع البنوك الرقمية الراغبة في الحصول على الرخصة بتقديم مستندات منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التي سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر (إن وجدت)، والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية (تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك، وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء).

كما اشترط وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدي فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى ، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أية خسائر مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.

وشدد البنك المركزي على ضرورة تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، كما تضمنت القواعد تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي الرقمي ونائبه مصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليها قبل التعيين.

وأكد البنك المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مؤكدًا على عدم سريان النسبتان المذكورتان خلال العام الأول لمزاولة النشاط.