«الشركات الناشئة في مصر 2024».. بين الاستفادة من دروس الماضي ومطالب ملحة لتخطي التحديات

شكل عام 2023، محطة مليئة بالتحديات للشركات الناشئة على كافة المستويات، بسبب التأثيرات السلبية للتوترات العالمية على حركة رؤوس الأموال والمؤشرات الاقتصادية الكلية، ونقص رؤوس الأموال الجريئة وصناديق الاستثمار وضعف ثقة المستثمرين أصحاب الخبرة في الأعمال الريادية، بما أوجد بيئة صعبة لاتناسب طبيعة هذه الشركات في كافة مراحلها التشغيلية، وقدرتها أيضا على التوسع والانتشار في الأسواق والتي تشكل هاجسا يسيطر على فكر الرائد من ناحية والمستثمر من ناحية أخرى.

ولاشك أن الشركات المصرية الناشئة كانت جزء من كل، وفقا لهذه المعطيات التي فرضتها طبيعة الأمور المرتبطة بالظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، فرغم تحقيقها مستويات مرضية من النمو وجولات التمويل بالوقوف على مستوى التحديات وإتخاذ الدولة خطوات جادة لدعم بيئة ريادة الأعمال، إلا أنها صنعت “حالة” في السوق تشير إلى ضرورة المراجعة وإعادة التقييم من جانب الشركات لضبط سياساتها المالية والتشغيلية ، إلى جانب إقرار المزيد من السياسات الداعمة من جانب الدولة والأجهزة المعنية لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة واستيعاب أجيال جديدة من الشركات ورواد الأعمال.

التوقعات العالمية اختلفت في التنبؤ بمستقبل الشركات الناشئة في عام 2024، فبينما يعتقد البعض أنه سيشكل عام الارتداد للشركات الناشئة لمستويات النمو القياسية واستعادة معدلات التمويل المطلوبة، يعتقد البعض الأخر أن مفاهيم جديدة ستفرض على بيئة ريادة الأعمال أكثر صرامه وعقلانية في نفس التوقيت، مفادها موجات جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعطل بعض الشركات عن تحقيق مستهدفاتها، وتحرك البعض الأخر في مساحات ومجالات عمل جديدة.

التوقعات من صناديق رأس مال العالمية تشير أيضا إلى أن الشركات الناشئة ستستمر في شد الأحزمة لخفض التكاليف، بجانب استمرار تصحيح السوق من التقييمات غير الواقعية التي حدثت في عام 2021 و2022، والتي أودت بالكثير من الشركات إلى “السقوط الحر” سريعا بعد الكثير من الزخم التمويلي الذي صاحبها، وارتفاع الإنفاق مقابل ضعف الإيرادات.

الخبراء ، أشارو إلى ان الشركات الناشئة المصرية يجب أن تعي الدرس جيدا سواءا التي تتمتع بتواجد متميز في السوق أو من تسعى لأخد مساحة لها في المستقبل، وذلك بفرضيات الأزمة العالمية، وحجم التحديات المتواجدة حاليا والتي تؤثر بشكل رئيسي على المؤشرات الاقتصادية الكلية وبالتبعية على كافة القطاعات، مشيرين إلى ضرورة التحول نحو سياسات أكثر اعتدالا تضمن تدفقات رؤوس الأموال وأيضا تعزز من هيكل الشركات ومناعتها ضد الأزمات ، وتضمن أيضا الالتزام بالمتطلبات تنظيمية المخصصة للقطاع.

حجم التمويلات

الشركات الناشئة المصرية حصلت على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023، وفقاً لبيانات منظمة “أفريكا ذا بيج ديل”، وحصلت 129 شركة مصرية ناشئة على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضى، بواقع 100 مليون دولار فى 2019 ومثلها فى 2020، ونحو 500 مليون دولار فى 2021 و0.6 مليون دولار فى 2022، وخلال الفترة من 2019 وحتى أكتوبر 2023، استحوذت مصر على 84% من إجمالى 2.5 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى المنطقة الشمالية، و16% من إجمالى 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى أفريقيا.

وفي ظل هذه المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية، ماهي التغيرات التي ستشهدها بيئة الشركات الناشئة في مصر عام 2024؟ ومسارات عملها، وماهي الاحتياجات الملحة التي يحتاجها القطاع.

بحسب تقرير حديث لشركة انطلاق المتخصصة في دعم ريادة الأعمال في مصر استطاعات الشركات الناشئة في مصر الحفاظ على معدلات نمو تفوق 85% على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغت حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال في مصر منذ مطلع 2023 أكثر من 500 مليون دولار، تمويلات استهدفت عشرات الشركات في العديد من القطاعات وإن تصدرها قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية؟

وتوقعت الشركة أن يواصل قطاع ريادة الأعمال في مصر النمو في السنوات القادمة بنسب لن تقل عن 50% وأن ينجح في جذب استثمارات أجنبية تصل إلى ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2030، ارتكازا على عدد من المحاور لقياس أداء الشركات الناشئة في مصر كان من بينها الشمول الاجتماعي والوصول للتمويل وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

وأشار التقرير، الذي تحدث فيه محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، عن مواجهة الشركات الناشئة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، مما دفع لتعثر عدة شركات بعد أن نمت بشكل سريع في السنوات الماضية.

توصيات ملحة

وعدد التقرير العديد من التوصيات من أجل دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر خلال 2024، أبرزها توفير أطر تشريعية وسياسات تواكب سرعة وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري وطبيعته المختلفة ، وإعادة النظر في متطلبات التراخيص الحكومية وعمليات التصاريح، لتسريع عملية إنشاء المشروعات والشركات الخاصة، إلى جانب إعادة النظر أيضا في البرامج وسياسات الحوافز الحالية وتقييم تأثيرها، من خلال تضمين عمليات متسقة للمراقبة والتقييم.

كما أشار التقرير إلى ضرورة وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال، تتيح روابط أقوى بين الجهات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة وتعزيز الابتكار في القطاع العام، وتضمن تكافؤ الوصول إلى برامج الابتكار وورش العمل في المبادرات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع التنموي ومبادرات التعليم العالي، وتشمل توسيع برامج الحكومة المستندة إلى المنح للبحث والتطوير في منتجات التكنولوجيا/القطاعات /أو الشركات.

وشملت التوصيات أيضا ، ضرورة ضمان توفير وتعزيز قنوات رأس المال المغامر المحلية كبدائل كافية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وذلك عبر برامج تدعمها الحكومة، وتنفيذ مبادرات صناعية محددة تشجع بشكل خاص على استثمار رأس المال المغامر في قطاعات رئيسية، مثل التكنولوجيا، والصناعات الموجهة للتصدير، والأنشطة الكثيفة للعمالة، مما يعزز تأثير تمويل رأس المال المغامر في هذه المجالات الحيوية، وأيضا معالجة الفجوة في تمويل رأس المال المغامر للشركات الناشئة في مرحلة النمو، من خلال برامج تمويل مستهدفة.

مواجهة التحديات

من جانبه قال طارق رشدي، المستثمر ومؤسس شركة “ui-investments” أن بيئة ريادة الأعمال في مصر يجب أن يحدث بها العديد من التغيرات، وفقا لمعطيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أهمها العمل على توحيد الرؤى المتعلقة بتنمية القطاع من جانب الحكومة والقطاع الخاص وكافة أطراف المنظومة، منوها إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة هو إنشاء غرفة مختصة ببيئة ريادة الأعمال تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتفعيلها سيكون هناك مردود إيجابي جدا على القطاع .

وشهد عام 2023 خطوات هامة من الدولة لدعم بيئة ريادة الأعمال والتي يمكن تنفيذها في 2024، ومنها توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن، والسعي لحل المشكلات والتحديات التي تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولاً لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة في إطار دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركاً محورياً للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها في تعزيز آليات المنافسة في المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وتم الانتهاء مؤخرا من وثيقة سياسات الابتكار الوطنية، لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال  في شتى المجالات في مصر، وشملت اللجنة المشكلة لذلك شركات صناعية من مختلف التخصصات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاري العمل على تحويل استراتيجية الوزارة وهذه السياسات الجديدة إلى خطة تنفيذية لدفع عجلة الابتكار وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية والصناعة لتعزيز الاقتصاد المصري.

ولفت طارق رشدي، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليا هو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو التحدي الرئيسي الذي يواجه الدولة حاليا وتسعى لتصحيحيه بالكثير من الأليات، لضبط سعر الصرف بما يعزز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، منوها إلى أن هذا التحدي يمكن تخطيه خلال الفترة المقبلة مع تحسن التدفقات المالية الدولارية التي ستأتي لمصر من شركاء التنمية في الخارج.

برامج متخصصة

وأشار إلى ضرورة العمل أيضا على صناعات برامج متخصصة في المجالات المختلفة التي تشملها ريادة الأعمال، للخروج بقطاع نوعي يحقق أهداف الدولة ويعزز من القطاعات التي تراهن عليها في قيادة النمو، حتى لايحدث خللا تنظيميا سواء في أعداد الشركات بمجال محدد أو بطبيعة المنافسة بين الشركات سواء على المستوى المحلي، أو على المستوي الإقليمي إذا ماقررت التوسع خارجيا.

وأكد طارق رشدي على ضرورة التفرقة بشكل عملي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التكنولوجية، فنحن لدينا 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، ويجب دعمها لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيعا للمنتج المحلي، أما الشركات التكنولوجية فتحتاج إلى وقت لكي تأخذ الشكل التجاري، وتوفير الدعم لهذه الشركات حسب احتياجاتها سيفرق كثيرا.

ويرى رشدي أن هناك قطاعات ستشهد نموا أكبر مثل شركات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، والتي تقدم فيمة مضافة عالية، وتحتاج إلى تركيز أكبر، بجانب التكنولوجيا الزراعية، فشركات التكنولوجيا المالية حصلت على حقها في السوق والاهتمام بها، ولكن يجب الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم.

ولفت إلى أن المسار الطبيعي لجذب الاستثمارات في مجال الشركات الناشئة، يحتاج إلى حل مشكلة سعر الصرف، ثم يأتي بعد ذلك دور التشريعات، ويجب تفعيل قرار إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، ولكن هذا يحتاج إلى تعريف واضح للشركات الناشئة، ويتم تعميم القرار على كل الشركات الناشئة، بجانب توفير وسائل تمويل جديدة تتناسب مع تطورات بيئة ريادة الأعمال.

من جانبه قال المستثمر رفيق دلالة، أنه في نهاية عام 2023 توقف العديد من المستثمرين عن ضخ أموالهم في أي شركات ناشئة، في ظل الانتظار للانتخابات الرئاسية وعدم استقرار سعر الصرف للدولار والتغيرات أيضا التي تحدث في غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، وبالطبع الشركات الناشئة تأثرت، بينما الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات خلال هذه الفترة  كانت اتفاقات سابقة

تابع “لكن اعتقد في الفترة القادمة الأمور ستتضح بشكل أكبر، وذلك من خلال خفض في قيمة العملة ليكون هناك سعر موحد للعملة بين الجهات الرسمية والسوق السوداء، بجانب دعم الحكومة للشركات الناشئة ببعض التشريعات والتسهيلات، وتقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل ضخ أموالهم بشكل أكبر سواء من الداخل أو الخارج، واعتقد أن بيئة ريادة الأعمال ستتحسن في 2024.

صناديق استثمار تابعة للدولة

وطالب دلالة، بالعديد من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لضخ أموالهم في الشركات الناشئة، من خلال إنشاء صناديق استثمار تابعة للدولة تستثمر في الشركات الناشئة، مثلما يحدث في أسواق الخليج، فعندما تضخ الدولة أموالها في تلك الشركات سيكون هناك حراك أكبر في السوق، مما يشجع رجال الأعمال على المشاركة في ذلك.

وتوقع ماجد حربي، مدير عام في EdVentures: أن يحدث تطور في بيئة ريادة الأعمال في 2024 بعد الأزمات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك  كفاءات كبيرة من الشباب الذين يمتلكون أفكارا رائعة، ومن سيكون لديه فكرة تقدم قيمة حقيقية سيكون متواجد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع اتساع المجال لاستقبال كافة الأفكار الريادية التي يمكن أن تعزز أى قطاع اقتصادي.

حول فكرة وجود مظلة واحدة تجمع كل الكيانات العاملة في قطاع ريادة الأعمال، أشار إلى أنها خطوة جيدة إذا ماعتمدت على تشكيل معرفة حقيقية بواقع القطاع  ، حتى يحصل أي شخص على المساعدة التي يحتاج إليها، سواء قبل أن يؤسس شركته أو في مرحلة النمو، ويكون هناك تكامل وشراكات بين الكيانات العاملة في هذا القطاع، ويكون هناك تواصل مع الشركات الناشئة من أجل دعمها بشكل أكبر ونساعد كلنا على دعم بيئة ريادة الأعمال.

من جانبه أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، على ضرورة أن يكون للقطاع المصرفي دور أكبر في دعم الشركات الناشئة، عبر تسهيل أليات الاقتراض وتمويل الشركات الناشئة، واعتقد أن هذا سيحدث خصوصا أن هناك توجها في الدولة لدعم الشركات الناشئة خلال الفترة القادمة، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ولايته الثالثة باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لحثهم على دعم الشركات الناشئة بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها لها دور كبير في خلق فرص عمل للشباب المصري.

تابع ” الرئيس السيسي حريص على دعم ملف المشروعات الصغيرة والناشئة، حيث إنها تسهم في تطوير بيئة ومناخ الأعمال في مصر ويجعها دولة جاذبة للاستثمار، وهذا يخلق فرص أكبر للمنتج المحلي، وهذا القطاع يحتاج إلى استثمارات كبيرة، وهو ما يحتاج تواجد القطاع المصرفي، كما أن الحكومة ستعمل على دعم وتمكين الشركات الناشئة من التوسع، وتقديم المزيد من التسهيلات، والشركات الناشئة في حاجة إلى قدرة تسويقية محلية وعلمية وتمويل بنكي وتسهيل في التراخيص، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة، ولذلك لدينا رؤية إيجابية لهذا القطاع في 2024.

بينما يرى مينا كيرلس، مستشار ريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة المصرية ستستمر في نقل مقراتها خارج مصر، مع الاحتفاظ بمقر بمصر للعمليات، إذ يشير إلى أن توظيف مواهب مصرية أوفر في التكلفة من الخارج بجانب أن لدينا كفاءات يمكن الاعتماد عليهم.

وأضاف أن بيئة ريادة الأعمال تنتظر حل التعقيدات الموجودة، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك ثقافة داخل كافة مؤسسات الدولة حول أهمية دور ريادة الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد، بجانب أهمية حل العديد من المشاكل مثل مشكلة البطاقات الائتمانية والدفع بالدولار، كما أن المستثمرين في حاجة إلى مزيد من التسهيلات من أجل ضخ أموالهم في السوق المصري بدلا من إقناع مؤسسي الشركات بالانتقال إلى الخارج، حيث إن المستثمر يخشى من عدم قدرته على بيع نسبته أو عدم قدرة الشركة على القيام بدورها.

وذكر أن السوق المصرية في حاجة إلى بيئة داعمة لرواد الأعمال، من خلال التفريق بين مفهوم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب أهمية التشريعات التي تحفز على الاستثمار، فقد كان هناك على سبيل المثال قرار بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، ولكن لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، فيجب الاهتمام بإطلاق تشريعات تيسر عمل الشركات الناشئة.