أعلن منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ثلاثة مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
وأوضح المركز، أن المشروع يأتي في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
وفي سياق استكمال جهود منتدي السياسات العامة في تمكين الشركات الناشئة، فإنه من المخطط أن يعقد المنتدى في إطار فعاليته “مختبرات المستقبل”، برنامجًا تدريبيًا بعد غد لتحديد الإطار المستقبلي المقترح لتمكين الشركات الناشئة، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، بجانب حضور عدد من الكوادر والأكاديميين من حاملي الماجستير والدكتوراه المتخصصين في تلك المجالات، كما سيعتمد البرنامج على استخدام منهجية عجلة المستقبليات لتحديد إطار تنفيذي مقترح يشمل الإطار التشريعي والمؤسسي والتمويلي اللازم للارتقاء بهذه الصناعات الرائدة.
ونوه بأنه في الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.
وفي ورشة العمل الثانية، ناقش الحضور سبل تمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وشركات الأمن السيبراني الناشئة، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية؛ وذلك بحضور 21 رئيساً تنفيذاً وممثلاً لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأمن السيبراني الناشئة في مصر ومن أبرزها شركات: (Money fellows, Valu, qardy, Buguard, EXM solution, Digital Hub, pay mob)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي العديد من الجهات والوزارات والهيئات المعنية.