«كمحور ذهبي للتنمية».. هل يكسب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رهان الرئيس؟

حل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن المرتكزات الرئيسية لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الجديدة، كأحد أهم محاور التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية ، وكونه جوهر النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية التي تتلائم مع رؤية مصر 2030 ، القائمة على التطور الرقمي وتوطين التكنولوجيا، والبناء المعرفي الحديث للأجيال الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي اهتمامه في خطاب التنصيب إلى قطاعات أساسية بالاقتصاد المصري؛ نظرًا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي الزراعة (13.6%) والصناعة (11.7%) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (5%) والسياحة (13%)، بما يضع القطاع على أعتاب مرحلة جديدة، تقيم فيها القيادة السياسية قدرة القطاع بجانب القطاعات الرئيسية على جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات التشغيل وأيضا تعزيز مقومات الاقتصاد المصري لجعله أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وبناء هوية رقمية حديثة تتلائم مع معطيات التشغيل والحراك الاقتصادي الفاعل.

فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجح بدعم المشروعات الرقمية الكبرى واستقطاب العديد من الشركات العالمية المتخصصة للسوق المصري، وتوطين العديد من التقنيات في تحقيق مؤشرات قوية خلال السنوات الماضية تمثلت أبرزها في بلوغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، كما حقق القطاع إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.

“البناء على النجاح والوقوف على النواقص لصناعة نجاحات جديدة” يجب أن يكون محور عمل القطاع خلال السنوات المقبلة وفقا للخبراء، بتقييم موضوعي يرتكز على تحديد عناصر القوة المتمثلة في الكوادر البشرية باعتباهرا ركيزة أساسية في خطة الدولة للرقمنة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري إلى جانب فرص النمو القوية، وتحليل نقاط الضعف التي تمنع الوصول لكافة الأهداف ، والوقوف على الفرص المتاحة لرفع معدل الربح أو زيادة النمو والتصدير، ورصد التهديدات التي تؤثر على اضطراب بيئة عمل القطاع داخليا وخارجيا.

الخبراء أشارو إلى ضرورة إقرار حزم تنظيمية وتشريعية ، تتناسب مع تطورات التكنولوجيا ، مع توحيد الجهة التنظيمية التي تتعامل معها الشركات في هذا القطاع على مستوى التشغيل والمراقبة لضمان نفاذ جذب الاستثمارات وتوحيد الإجراءات المنظمة بما يعزز من استدامة القطاع، إلى جانب إقرار سياسات تشريعية تخفف الضغوط الضريبية على الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة والتي تمثل النسبة الأكبر من الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

وأكدوا على ضرورة التوسع في التحول الرقمي الشامل الذي يخدم أهداف التنمية، سواءا عبر مشروعات كبرى على رأسها المدن الذكية ومراكز البيانات وتوطين الصناعات التقنية ، وأيضا على مستوى البحوث وتوطين المعرفة التي تعزز من توفير موارد بشرية فاعلة شابة قادرة على قيادة هذا التحول ، وأيضا توطين بيئة صحية ومحفزة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للقطاع وعليها رهانات كبرى.

قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى القطاعات نموًا بين جميع قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3% خلال العام المالي 2022/2023، ومتوقع أن ينمو بشكل أكبر الفترة المقبلة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن انتقال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمستويات جديدة من النمو يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وعدم الوقوف على التكنولوجيا النمطية، لافتا إلى أن أبرز هذه التقنيات الواعدة يتمثل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات ووهو ماسيعزز من مسارات نمو القطاع في مصر ويرفع من أعداد الشركات المحلية العاملة في هذه المجالات.

وأشار خالد نجم، إلى أن تحقيق طفرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب من الدولة أيضا العمل على تحويل المدن سواء الجديدة أو القديمة إلى مدن ذكية، لافتاً إلى أن أحدث التقارير تشير إلى أن القاهرة تحل في المرتبة 114 على مستوى العالم في تحولها لمدينة ذكية وهو ترتيب غير مرضي ومن ثم لابد من العمل في هذا السياق بصورة مكثفة من جانب الدولة، والامتداد به لجميع المحافظات.

وتابع أن أولى خطوات التحويل للمدن الذكية هي تعديل البنية التحتية وهنا يبرز دور الشركة المصرية للاتصالات والمتوقع أن يزيد حجم عملها بصورة كبيرة، كما أنها ستكون فرصة للشركات الخاصة لتنفيذ تطبيقات تستفيد منها الدولة والمواطن والمدينة نفسها، إضافة إلى أنها ستساهم بصورة كبيرة في خلق المزيد من فرص العمل.

ولفت خالد نجم، إلى أن تنفيذ تلك المخططات تحتاج إلى استثمارات وهنا ننوه إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه شركات المحمول وشركات الاتصالات بصفة عامة، والقطاع الخاص، موضحاً أن كل مدينة ستحتاج إلى بنية تحتية وتطبيقات تخدم المواطن.

وتابع الوزير السابق، أن الدولة كذلك مطالبة بخلق مشروعات يشترك فيها القطاع الخاص لتطوير وتحويل المدن إلى مدن ذكية.

من جانبه قال محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن رؤية القيادة السياسية كانت واضحة تماماً في خطاب التنصيب فيما يخص القطاعات التي ستركز عليها الدولة سواء الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتاً إلى أن أي اقتصاد قادر على التنمية المستدامة لابد أن ينطوي على منظومة لإنتاج التكنولوجيا كونها قادرة على صناعة الفارق، منوها بأن إنتاج التكنولوجيا يستلزم معه البحوث والتطوير.

وضرب عزام المثل بالاقتصادين الأمريكي والصيني حيث تقود شركات التكنولوجيا الاقتصاد، ومن ثم تحقيق الطفرة في القطاع يتطلب منظومة لإنتاج التكنولوجيا وهنا نسلط الضوء على دور الشركات الناشئة.

وأضاف أن مصر لديها الكثير من الشركات الناشئة المتميزة، حيث شهد ملف الشركات الناشئة عمليات تطوير واسعة النطاق على مدار السنوات التسع الماضية، فأصبحت هذه الشركات قادرة على جذب مئات الملايين من الدولارات، مع نسب تزيد سنويا بمعدلات تصل إلى 40%.

وأفاد بأن حجم استثمارات الشركات الناشئة وصل إلى 800 مليون دولار خلال العام الماضي لحوالي 180 شركة، مشيراً إلى أن هذه الشركات بإمكانها تغيير خريطة الاستثمار في مصر وخاصة صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تعتمد بشكل كبير على العقول وهو ما تمتاز به الدولة المصرية.

وأكد أن امتلاك التكنولوجيا هو السبيل الوحيد لتنمية مستدامة، وتصديرها كونها صناعة عابرة للحدود، فإذا تمكنت مصر من انتاج تكنولوجيا متميزه تخدم قطاعات معينة مثل قطاعات اللوجيستيات وقطاع الصناعة والسياحة سيتم تصديرها لأي مكان في العالم.

وذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى كوادر ولتحقيق ذلك وخلق كوادر ملمة بأدوات التكنولوجيا والتي تتطور بسرعة كبيرة جداً، علينا الاهتمام باستمرار تدريب الكوادر. وفي هذا الصدد أفاد بأننا لا نحتاج فقط في هذا القطاع إلى خريجي الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي بالعكس يمكن أن يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع كبير من الشباب سواء طلاب أو حديثي تخرج، لذا التدريب وإعداد الكوادر لابد أن يكون عملية مستمرة مع التركيز على التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وأفاد بضرورة وجود منظومة تعليم داعمة لتدريب الكوادر، لأن التعليم وحده لن يقدم المهارات المتجددة باستمرار لذلك من المهم الاهتمام بالتدريب في ظل ظهور تكنولوجيات جديدة بصفة يومية.

ولتحقيق الطفرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات شدد على ضرورة التركيز على مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأمن المعلومات وتطبيقاتها، لافتاً إلى أن التكنولوجيا في حد ذاتها لا تدر عائد كبير إنما تطبيق التكنولوجيا في مجالات تهم الناس هذا هو الهدف.

وأكد على أهمية الاستثمار في البنية المعلوماتية قائلا إنه كلما زادت سرعات الإنترنت كلما ساعد على طرح تطبيقات تستفيد من السرعات الجديدة، لافتاً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس عليها أن تبدأ في تطبيقها بسرعة وهو ما سيساهم في فتح مجال لتطبيقات تحتاج سرعات كبيرة وخاصة في مجالات مثل إنترنت الأشياء، ومنظومة النقل الذكي والمدن الذكية.

وأوضح أن تلك التطبيقات تحتاج استثمارات عالية ومن ثم فإن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية واستمرار الإنفاق عليها وتحديثها باستمرار لأن التكنولوجيا تتقادم هو أمر في غاية الأهمية، لاستخدام التكنولوجيا طبقا لأعلى المعايير الدولية.

وشدد على أهمية الاهتمام بالخدمات العابرة للحدود وخدمات التعهيد، لافتاً إلى أن مصر حققت بها مراكز جيد لكن تحتاج استثمار أكبر وكوادر أكبر يتم استخدام لتقديم الخدمات لصالح الشركات العالمية.

وتابع أن تصنيع الإلكترونيات تمثل جوهر الطفرة الحقيقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن ليس أي جزء في تصنيع الإلكترونيات ولكن نعنى هنا تصنيع الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات فالاستثمارت في هذا المجال ضخم، وحجم السوق يصل إلى 500 مليار دولار وعدد الدول التي تعمل في هذا القطاع قليل جداً.

وصناعة أشباه الموصلات في مصر له شقين الأول؛ تصميم الدوائر الإلكترونية ومصر لديها شركات متميزة في ذلك إضافة إلى تصنيع الرقائق الإلكترونية فمصر يجب أن يكون لديها مصنع أو أكثر لتصنيع الرقائق وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة لأن مصنع الرقائق يحتاج من 10-20 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر مؤهلة لتلعب هذا الدور خصوصا أن الموقع الجغرافي مهم جدا لضمان انسياب سلاسل الإمداد في هذه الصناعة المهمة.

وأكمل أن صناعة الإلكترونيات هي صناعة تخدم كل الصناعات بدون استثناء، وأعرب عن أمله في أن يرى مصنعاً الرقائق الإلكترونية في مصر.

ونوه إلى أن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى تخصيص مبالغ أكبر للبحوث والتطوير في هذا المجال، وربط المراكز البحثية والجامعات بمنظومة البحوث والتطوير، لافتاً إلى أن الدول التي حققت طفرات هي دول استثمرت مئات المليارات من الدولارات سنوياً على البحث، لذا فهي منظومة كاملة تحتاج العمل في أكثر من اتجاه.

وأكد أن صناعة التكنولوجيا هي قاطرة التنمية لكل القطاعات، كما أنها تنمو بأرقام كبيرة سنوياً تصل إلى 17%، قادرة على تشغيل عدد كبير من المواطنين، والقيمة المضافة لها عالية، مؤكدا على ضرورة تدريب العقول المصرية على التكنولوجيا وفتح مجالات التعاون مع أكبر دولتين في القطاع الولايات المتحدة والصين.

من جانبه قال الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي: في 2018 وضعت مصر الخطة المتوسطة الثانية لمدة 4 سنوات، وفي 2020 قدمت الحكومة الخطة الوطنية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، لأن الخطة السابقة ركزت على الإصلاح المالي بدون تغيير في الهيكل الاقتصادي، وفي خطة الإصلاح الهيكلي تم التركيز على تكنولوجيا المعلومات بجانب الصناعة والزراعة، بعد أن أصبح هذا القطاع يحقق دخلا قوميا كبيرا، والشباب الذين يعملون به أصبحوا يحققون دخلا جيدا.

تابع  مصر سوق جيد لصناعة تكنولوجيا المعلومات، فهناك كل المقومات التي تجعل هذا القطاع واحدا من القطاعات الكبيرة في البلد، وفي رؤية مصر 2030 هناك اهتمام كبير بتكنولوجيا المعلومات، ولكن لم تعلن الوزارة عن خطة استراتيجية واضحة ومكتوبة وتحتوي على آليات التنفيذ، فمكونات الخطة الاستراتيجية هي الأهداف والمسئوليات وجدول زمني للتنفيذ والسياسات ومؤشرات الأداء، والميزانية، فإذا لم يكن هناك كل ذلك فلن يكون لدينا استراتيجية.

ويضيف أنه بعد وضع الخطة الاستراتيجية يجب وضع سياسات واقعية معيارية، مستندة على تجارب دول اخرى، ويتم وضع تلك السياسات على يد خبراء، ويجب تنفيذ الخطة الاستراتيجية على يد فريق من الكفاءات الإدارية عالية المستوى.

ويشير الجوهري أنه يجب أن تدير كل هذه الملفات هيئة واحدة يكون لها اليد العليا في التنفيذ وتابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء.

مضيفا أن من العناصر الأساسية أيضا هو الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات، وتحديد الميزانية وأهدافها، ودراسة بدائل الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويؤكد الجوهري أنه يجب تحسين التشريعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومنها ما يخص المعاملات الإلكترونية، بجانب الإسراع في تنفيذ كل تلك العناصر السابقة، واستثمار وجود إرادة سياسية متمثلة في رئيس الجمهورية ورؤيته لدعم هذا القطاع.

بينما تطرق محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى النواقص الفنية لانطلاق قطاع التكنولوجيا المصرية نمو آفاق جديدة للنمو والريادة في المنطقة، موضحاً أنه على مستوى الكوادر لا يوجد عجز أو نقص لدينا في الكوادر، لكنه حذر في الوقت ذاته من هجرة واستقطاب بعض الكوادر للعمل خارج مصر، مشيراً إلى أننا في حاجة للحفاظ على الكوادر واستمرارها داخل مصر وأن تشارك في مشروعات وتقدم خدمات رقمية من مصر الى خارج مصر وهو ما يسمى بتصدير الخدمات والمهارات الرقمية.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإتاحة التدريب وتهيئة الكوادر بشكل كبير جدًا وبما يتوافق مع السوق المحلي والسوق العالمي.

وبالنسبة للسياسات والتشريعات، أشار الحارثي، إلى أن أننا في حاجة إلى إطار يشجع الشركات المصرية لاستقطاب العملة الأجنبية داخل مصر، علاوة على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة عن طريق الإعفاء الضريبي إلى أن تصل لحجم مناسب وتبدأ في الخضوع للمستوى الضريبي مثل باقي الشركات، ولكن في المرحلة الأولى يجب دعمها بتخفيف الضغوط عليها خاصة الشركات التي تستطيع تصدير خدمات رقمية وجلب عملة أجنبية ومن ثم إتاحة امتيازات كبيرة.

وتابع دكتور محمد الحارثي، أن هناك بعض التجارب الشبيهة التي يمكن الاستفادة منها للانطلاق نحو الريادة، ومنها على سبيل المثال التجربة الصينية فالمجتمع الصيني الأقرب من حيث الكثافة السكانية والنمو، ففي فترات سابقة كانت الصين تسعى للنمو والاعتماد على فكرة تصدير كافة الخدمات ومنها تكنولوجيا المعلومات، بالتالي تمكنت من النمو بشكل كبير فيما يتعلق بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات الرقمية وفكرة دعم الشركات التي تعمل في التصدير فحدث النمو على فترات كانت بعيدة في البداية ثم تقاربت بشكل ما.

وأكد أننا في حاجة إلى توجيه الأجيال الجديدة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما يتحقق عن طريق تأهيل الشباب وصناعة حشد تعليمي وتأهيلي، وفي هذا الإطار لفت إلى ضرورة أن تتحول الجامعات للشكل التطبيقي خاصة الجامعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، فلابد أن تكون تطبيقية من اليوم الأول وتعتمد على مشروعات ومعامل بحثية تطبيقية، والاندماج مع القطاع الصناعي داخل الجامعات، وأن تصبح الجامعات بمثابة أكاديمية تعليمية تطبيقية تصب وتوفي احتياجات القطاع الخاص على مدار العام، لأن المتغيرات كبيرة ومتسارعة.

كما أشار إلى أهمية صناعة علامة تجارية قوية ودعم الشركات الناشئة وتوجيهها، والمقصود هنا ليس فقط مجرد أن عدد الشركات الناشئة أكثر من استدامة الشركات الناشئة، ولكن تحريك الشركات تجاه للمجالات التي يمكن العمل بها ومجالات الاستثمار وتشجيعهم لفتح أسواق جديدة واعطائهم امتيازات حتى يمكنها النمو والتغلب على المعوقات التي تواجهها بحيث تنمو ولا تتراجع للخلف.