«الرقابة المالية» تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفعيل آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم للشركات الناشئة.
من جانبه قال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، أن آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم (Equiry Crowdfunding (EF، والذي يسمح للأفراد بالاستثمار في شركة – والتي عادة ما تكون إما ناشئة وإما في مرحلة مبكرة مقابل أسهم تلك الشركة بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعي لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة أو من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مدرجة في البورصة لجذب المستثمرين.
وأشار عمران خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، إلى استهداف تقديم منتجات وخدمات الأوراق المالية وأسواق رأس المال عبر استخدام التكنولوجيا المالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الأساسية للسوق.
كما تهدف الهيئة إلى نشر ثقافة حلول الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence ) بين الشركات، والتي تركز على حل المشاكل المعقدة التي تطلب قدرة بشرية هائلة مع التركيز على أهمية الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة Big Tata لزيادة كفاءة أنشطة ما بعد إتمام العمليات مثل إعداد التقارير، وتطبيق معاير الامتثال، وإدارة المخاطر.
وتابع عمران أن الهيئة تهدف كذلك إلى تفعيل منصات الوساطة عبر الإنترنت؛ بحيث تقوم شركات الوساطة بتوفير منصات معلوماتية للعملاء التي تمكنهم من الوصول إلى معلومات الحسابات الخاصة بهم وإدارتها، والاستثمار في مجموعة كبيرة من المنتجات (مثل صناديق الاستثمار والأوراق المالية في المقيدة)، إضافة إلى العمل على استحداث ما يسمى بالمستشار الآلي (Role Advisor) الشركات إدارة الأصول ومحافظ الأوراق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تركز في جهودها نحو استدامة سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام على تقديم أدوات وآليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمطبقة عالميا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تفعيل الأنواع المستحدثة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة والتي وافق مجلس الإدارة عليها في إطار مشروع إجراء تعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992- والتي تفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
