«التوقيع الإلكتروني».. ضرورة يفرضها التحول الرقمي على المؤسسات في الجمهورية الجديدة
عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية ليست جزءا واحدا في قصة، وإنما مجموعة من الأجزاء يتم كتابة السيناريو الخاص بها بعناية، وفقا لمتطلبات المرحلة التي تشهد تعزيز واضح للنشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وتطوير التكنولوجيا وزيادة الاعتماد عليها كرأس الحربة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والتحرك نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة. “التوقيع الإلكتروني جزء رئيسي من القصة”، في ظل هدف الدولة الاستراتيجي لإلغاء المعاملات الورقية في الجهات الحكومية وتوحيد بيانات اعتماد تسجيل الدخول للمستخدمين للوصول إلى الخدمات المختلفة عبر شبكة الإنترنت والتعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، لتقليل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة، إلى جانب الاندماج داخل منظومة المعاملات الاقتصادية الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت، والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من التجارة المحلية والدولية ومن المتوقع أن تستحوذ على كامل التعاملات خلال السنوات المقبلة. فحجم سوق التوقيع الرقمي العالمي بلغ 2.8 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو 14.1 مليار دولار بحلول عام 2026، مع إظهار معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31٪، في ظل العوامل الرئيسية التي تحرك حجم السوق وهي المبادرات الحكومية والانتقال نحو الرقمنة، وتزايد الطلب على الأعمال الإلكترونية وسير العمل غير الورقي، وزيادة متطلبات القياسات الحيوية المدمجة مع التوقيع الرقمي في الصناعة المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين... اضغط هنا لقراءة التفاصيل.
|