خطوات سريعة تخطوها الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بما يشمله من تحول واسع لكافة المعاملات الحكومية والمؤسسات المتعاملة مع الحكومة، وبدأت وزارة المالية في السنوات الأخيرة التوسع في نشر مفهوم المعاملات الإلكترونية مثل الفواتير وسداد الضرائب وغيرها من المستحقات، إلا أن كثيرا من المعاملات كانت تحتاج إلى توثيق وهو الأمر الذي يتطلب التوسع في تقديم خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني، لذلك تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في المرحلة الأخيرة لإصدار تراخيص جديدة لشركات يمكنها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، بجانب شركتين لديهما الحق في ذلك وحصلا على الترخيص منذ سنوات، وفي الإنفوجراف المرفق نستعرض أبرز المعلومات المتاحة عن خدمات التوقيع الإلكتروني وتراخيصها في مصر.
