شنودة أمين: المدن الإدراكية هي مستقبل التطوير العقاري و«The Spine» أول نموذج في الشرق الأوسط

أكد شنودة أمين، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بروبرتي بنك للاستثمار العقاري، أن مشروع The Spine يمثل تحولًا نوعيًا في مفهوم التطوير العقاري، باعتباره أول تطبيق متكامل لفكرة “المدن الإدراكية” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو المفهوم الذي يعتمد على تشغيل المدن من خلال أنظمة رقمية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا: التكنولوجيا العقارية تقود قاطرة الاستثمار التريليوني في مصر و«ذا سباين» نموذجًا

الذكاء الاصطناعي يقود رفع قيمة الأصول

وأوضح أن المشروع يعتمد على ما يُعرف بـ”نظام تشغيل المدن” (Urban Operating System)، وهو نموذج يختلف جذريًا عن الأساليب التقليدية التي ترتكز على البيع أو الإيجار فقط، حيث يقوم على منظومة ذكية قادرة على التنبؤ باحتياجات المشروع خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

وأضاف أن هذه المنظومة تتيح تحديد مواعيد الصيانة بدقة عالية، على غرار الأنظمة المستخدمة في السيارات الحديثة، بما يساهم في الحفاظ على كفاءة الأصول العقارية وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، إلى جانب خلق فرص عمل رقمية جديدة وتحسين مستويات الإنتاجية وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل الأصول، وهو ما يسهم في جذب شركات التكنولوجيا العالمية التي تبحث عن بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات حديثة.

كما لفت إلى أن تحليل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية للمشروع، حيث يتم قياس أنماط الاستهلاك والسلوك واستهلاك الطاقة بشكل مستمر، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز مفهوم الاستدامة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن كل جنيه يتم استثماره في المدن الإدراكية يمكن أن يحقق عائدًا يتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية المرتفعة لهذا النموذج.

تأثير مباشر على السوق والبورصة

وكشف أمين أن الإعلان عن مشروع The Spine انعكس بشكل فوري على أداء السوق، حيث سجل سهم مجموعة طلعت مصطفى ارتفاعًا تجاوز 10%، في مؤشر على ثقة المستثمرين في المشروع وتأثيره المتوقع على القطاع العقاري.

وتوقع أن يسهم المشروع في جذب تدفقات استثمارية جديدة، بما في ذلك “الأموال الساخنة” ورؤوس الأموال من دول الخليج والشرق الأوسط، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من حالة استقرار نسبي مقارنة بالتحديات الإقليمية.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على التطوير العقاري فقط، بل يستهدف دعم التحول الرقمي في مصر من خلال الانتقال من الأنظمة الورقية إلى منظومة رقمية مؤمنة، بما يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز رقمي إقليمي على غرار التجارب العالمية الناجحة.

وأشار إلى أن ذلك يتحقق عبر تطبيق مفاهيم حوكمة البيانات (Data Governance)، وتحويل البيانات إلى أصول اقتصادية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وربطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحليل الأنشطة التجارية وقياس الأرباح وحركة الزوار والتدفقات المرورية بدقة عالية.

وأضاف أن المشروع يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، إلى جانب الاعتماد على أنظمة ذكية قادرة على اكتشاف تسربات المياه بشكل تلقائي، ما يقلل من الهدر ويحسن كفاءة إدارة الموارد.