ذكر تقرير حديث صادر عن “BMI” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، أن السعودية مرشحة لتعزيز موقعها كأكبر سوق لمراكز البيانات الموجهة للذكاء الاصطناعي في الخليج حتى 2030، مع تحول العاصمة إلى أكبر تجمع للحوسبة فائقة الكثافة في البلاد، بدعم من رأس المال السيادي، ومتطلبات توطين البيانات، ووفرة نسبية في الطاقة مقارنة بأسواق عالمية تعاني اختناقات في الشبكات والأراضي.
وبحسب التقرير، تملك السعودية 60 مركز بيانات حتى الربع الثاني من 2026، بقدرة تشغيلية مباشرة تبلغ 465.9 ميجاواط، وقدرة قيد الإنشاء عند 610.1 ميجاواط، فيما تصل القدرات المخطط لها إلى 3.4 جيجاواط.
أما الرياض، فتستحوذ وحدها على ما يقرب من 1.5 جيجاواط من القدرات قيد الإنشاء أو التخطيط، ما يجعلها مركز الثقل الفعلي في السوق السعودية.
وتستند جاذبية السعودية في هذا القطاع إلى عاملين حاسمين في سباق مراكز البيانات: الطاقة والأراضي. فقد حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة بين أكثر أسواق مراكز البيانات جاذبية، بحسب تحليل لـ”بلومبرج”، في وقت يشكل فيه توافر الطاقة وتمكين الأراضي معاً 58% من جاذبية الأسواق لمشاريع مراكز البيانات.
وقد انعكس ذلك في سرعة توسع القدرة التشغيلية، التي ارتفعت من 68 ميغاواط في 2021 إلى 440 ميغاواط في 2025، ثم إلى 467 ميغاواط في الربع الأول من 2026، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
كما تضم المملكة اليوم أكثر من 60 مركز بيانات، بالتوازي مع بنية رقمية تشمل انتشاراً للإنترنت بنسبة 99%، وتغطية بالألياف الضوئية تصل إلى 5.8 مليون منزل، وسوقاً تقنية تجاوزت قيمتها 199 مليار ريال في 2025.
وتتسع هذه القاعدة مع دخول شركات الحوسبة السحابية العالمية إلى السوق السعودية. “أمازون ويب سيرفيسز” مثلاً، أعلنت استثماراً يتجاوز 5.3 مليار دولار لإطلاق منطقة سحابية في السعودية في 2026، في حين أكدت “مايكروسوفت” أن عملاءها سيتمكنون من تشغيل أعباء العمل السحابية من منطقة مراكز البيانات التابعة لها في المملكة ابتداء من الربع الرابع من 2026. تضاف إلى ذلك أيضاً، استثمارات وشراكات لـ”جوجل كلاود” و”أوراكل”، ضمن اتجاه أوسع لنقل جزء من أحمال الحوسبة إلى داخل السعودية.
وبحسب تقرير “BMI”، يتوقع أن يخلق توسع هذه الشركات في السعودية طلباً موازياً على الاستضافة المشتركة، والربط البيني، وإدارة البنية التحتية. وهنا تبرز مساحةللمشغلين المحليين مثل “سنتر3” التابعة لـ”إس تي سي”، خصوصاً مع امتلاكها أصولاً في مراكز البيانات وشبكات الاخلف سباق السعات، يتشكل طلب محلي لا يقل أهمية عن استثمارات شركات التقنية الكبرى: أنظمة حكومية، وقطاعات منظمة، ومدن ذكية، وأجهزة متصلة تحتاج إلى معالجة بياناتها داخل المملكة أو بالقرب من المستخدمين.
ويشير تقرير “BMI” إلى أن متطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية تدفع قطاعات مثل المصارف والرعاية الصحية والنفط والغاز والتجزئة والجهات الحكومية إلى تقييم حلول مراكز البيانات المحلية والاستضافة الخاصة. كما يتوقع أن يتجاوز عدد اتصالات الأجهزة بين الآلات في السعودية 18.3 مليون اتصال بنهاية 2026، على أن يرتفع إلى 27.8 مليون بحلول 2035، مدفوعاً بمشاريع المدن الذكية، والتحليلات المرئية، والروبوتات الصناعية، والسيارات ذاتية القيادة، والعدادات الذكية.
