دبلوماسية العقول.. هل تنجح مصر كمركز إقليمي للتعليم والابتكار رغم تحديات كلفة التكنولوجيا الذكية؟
تحتل خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موقع الصدارة في الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2030 حيث لم يعد التعليم مجرد خدمة خدمية أو استهلاك داخلي، بل تحول في الأدبيات الجيوسياسية والاقتصادية الحديثة إلى أداة لتعزيز “القوة الناعمة” ومحرك أساسي لبناء اقتصاد المعرفة واستقطاب الرساميل البشرية الاستثنائية.
ينطلق هذا التحليل من الفكرة المحورية للاجتماع الرئاسي الأخير المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليفكك أبعاد تحويل المنظومة الجامعية والبحثية في مصر من النطاق المحلي الاستيعابي إلى النطاق العالمي التنافسي القائم على الريادة والتصدير والتأثير الإقليمي الشامل.
إن التحول نحو قيادة قطاع الابتكار والبحث العلمي يضع مصر في بيئة إقليمية بالغة التنافسية؛ فالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تشهد سباقًا محمومًا ومسلحًا بتمويلات ضخمة للفوز بلقب الحاضنة الإقليمية الأولى للعقول. تبرز دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأبرز المنافسين عبر استثمار مليارات الدولارات في تأسيس جامعات بحثية فائقة التقدم تكنولوجيًا وتوفير حوافز مالية مغرية للباحثين الدوليين والمبتكرين، مما جعلها تتقدم في مؤشرات الابتكار العالمي ومؤشرات النشر العلمي النوعي.
وفي المقابل، تمتلك مصر مزايا تنافسية أصيلة ترجح كفتها إذا ما أُحسن استغلالها؛ وتتمثل في الكتلة البشرية الهائلة، والتنوع الضخم في المنظومة الجامعية التي باتت تضم 129 جامعة تغطي كافة الأنماط (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وأفرع جامعات أجنبية)، فضلًا عن الموقع الجغرافي التاريخي الذي يجعلها نقطة التقاء طبيعية لثلاث قارات، وهو ما يعزز قدرتها الاستراتيجية على العمل كبوابة رئيسية لتصدير التعليم والابتكار نحو القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، يتطلب الأمر تضافر آليات تنظيمية وتمويلية وأكاديمية تتبع أفضل الممارسات والآليات العالمية التي وظفتها بنجاح دول تحولت تاريخيًا إلى مراكز ابتكار مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا.
هذه الآليات ترتكز على ثلاثة محاور متوازية: أولها “توطين فكرة أودية التكنولوجيا والابتكار” لردم الفجوة بين الأبحاث النظرية والتطبيقات الصناعية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمنح الجامعات والباحثين حقوق الملكية الفكرية وتسهل تأسيس الشركات الناشئة المشتقة من الأبحاث الأكاديمية القائمة على التقنيات العميقة. ثانياً، اعتماد مفهوم “الشراكات العابرة للحدود” والبرامج الأكاديمية المشتركة التي تمنح درجات علمية مزدوجة مع الجامعات المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، مما يرفع تلقائياً من معايير الجودة المحلية، ويجذب الطلاب الأجانب والباحثين من شتى أنحاء العالم كبديل تنافسي ذي تكلفة مرنة وجاذبة. وثالثاً، إرساء منظومة تمويل مستدامة لا تعتمد كلياً على الموازنة العامة للدولة، بل تنخرط فيها المؤسسات المصرفية والتمويلية الكبرى عبر توفير منح وحوافز للمتفوقين تضمن استقطاب المواهب بصرف النظر عن قدراتهم المالية، وهو ما تبلور في التوجه المصري لإنشاء مؤسسة تمويلية مخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وينبثق محور “تصدير التعليم” كأحد أهم المرتكزات التنفيذية في هذه الإستراتيجية الوطنية؛ حيث تسعى الدولة إلى صياغة نظام متطور لاختيار الجامعات الرائدة التي تمتلك المقومات التنافسية، واستهداف الأسواق التعليمية والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا لمصر، لاسيما في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ولتحقيق هذه الطفرة الجيوسياسية والأكاديمية، يتم العمل على التوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعضها بشراكات أكاديمية وثيقة تعزز مكانة الشهادة المصرية دولياً.
ويتكامل هذا المحور التصديري بشكل مباشر مع التحرك نحو إنشاء مؤسسة تمويلية متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، مما يتيح لهم بيئة مالية مستقرة ومستدامة تمكنهم من الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع أرقى الجامعات الدولية المرموقة، ويضمن في الوقت ذاته توفير غطاء تمويلي مرن يجذب العقول المتميزة والوافدين ويسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع التعليم كصناعة خدمية واعدة.
تنبثق الركيزة الأساسية لهذا التحول من دمج التكنولوجيا المتقدمة كعنصر جوهري وعصب محرك لكل خطوة تشغيلية، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل هي المحتوى والميكانيزم الذي يضمن عبور منظومة البحث العلمي نحو المستقبل. يتطلب ذلك التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة داخل المناهج الجامعية والمشاريع البحثية، مما يسهم في ميكنة إدارة الموارد المؤسسية والتحول الرقمي الشامل للمؤسسات التعليمية.
وإن إدخال الحلول التكنولوجية الذكية في تصميم البنية التحتية للمختبرات والمعامل يتيح محاكاة الأنظمة الصناعية المعقدة، ويسرع من وتيرة الانتقال نحو نمط “الجامعات الذكية” من الجيل الرابع والخامس التي تنتج معارف تكنولوجية قابلة للتطبيق الفوري في مجالات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والصحة الرقمية.
تنعكس جدية هذه الخطة الاستراتيجية في المؤشرات الرقمية الراهنة التي توضح حجم البنية التحتية التعليمية المتاحة كقاعدة انطلاق، حيث يبلغ إجمالي المنظومة 129 جامعة متنوعة المهام، وتكشف البيانات الحديثة لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 وحجم الإنفاق على البحث العلمي والابتكار في مصر عن نمو مطرد في عدد الأبحاث المنشورة دولياً وتواجد متزايد للجامعات المصرية في تصنيفات “تايمز” و”كيو إس” العالمية. هذا التحول التنافسي القائم على القيادة التكنولوجية لا يدعم فقط الصادرات الخدمية للدولة عبر جذب العملة الأجنبية من الطلاب الوافدين، بل يسهم بصورة حاسمة في بناء “الإنسان المصري” كصانع للمعلومة ومطور للتكنولوجيا ومحرك للتنمية المستدامة، محولاً البحث العلمي من عبء مالي مستهلك للموارد إلى مستثمر لإنتاج الثروة الوطنية عبر الصناعة القائمة على المعرفة والتحول الرقمي الشامل
قال خبراء الاقتصاد المعرفي والتعليم العالي إن هذه الخطة الاستراتيجية تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة التعليم العالي في مصر، حيث انتقلت الدولة من مرحلة البحث عن إتاحة مقاعد دراسية للزيادات السكانية إلى مرحلة “العولمة التعليمية والابتكارية” والمنافسة على الحصص السوقية للطلاب الدوليين. وأوضح الخبراء أن الإعلان عن وجود 129 جامعة بمصر وتنوع مساراتها التكنولوجية والأهلية يمثل بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم، شريطة الإسراع في مرونة التشريعات المنظمة لربط مخرجات هذه الجامعات باحتياجات السوق الصناعي الفعلي, وتفعيل آليات حماية الملكية الفكرية لضمان تحول مراكز البحوث إلى مصانع لإنتاج الحلول التكنولوجية.
وأشار متخصصون في الإدارة والتحول الرقمي بالجامعات إلى أن التوجيهات الرئاسية بميكنة إدارة الموارد المؤسسية وتحديث مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تلامس العصب الحقيقي للتحدي الأكاديمي، إذ إن أي تطوير للمناهج أو البنية التحتية يظل قاصراً ما لم يُصاحبه تغيير شامل في عقلية الإدارة الجامعية وتأهيل للأستاذ الجامعي ليكون ميسراً للمعرفة ومبتكراً وليس ناقلاً للمعلومة فقط. وأضاف المتخصصون أن الربط بين البنك المركزي والمؤسسات التمويلية لإنشاء صندوق للمنح الدراسية والشهادات المزدوجة هو آلية عبقرية تضمن تكافؤ الفرص للمتفوقين وتجلب أرقى الممارسات التعليمية العالمية إلى قلب مصر، مما يدفع بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية قفزات واسعة للأمام.
وأعرب خبراء في الشؤون الأفريقية والسياسات الخارجية عن تفاؤلهم بمسار “تصدير التعليم” المعتمد في الرؤية الجديدة، لاسيما مع إنشاء فرع لجامعة القاهرة في إريتريا واستهداف المناطق ذات الأثر الاستراتيجي، مؤكدين أن التعليم والبحث العلمي يمثلان أرقى وأقوى أدوات الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة لمصر. وشدد الخبراء على أن استقطاب الطلاب من القارة الأفريقية والمنطقة العربية للدراسة في مصر يساهم في إعداد أجيال من القادة المستقبليين المرتبطين وجدانياً وثقافياً بالدولة المصرية، فضلاً عن العائد الاقتصادي المباشر الذي يسهم في تحويل قطاع التعليم العالي إلى قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر ومدر للعملة الصعبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام.
وقال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحتل موقع الصدارة في الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2030، حيث لم يعد التعليم مجرد خدمة خدمية أو استهلاك داخلي، بل تحول في الأدبيات الجيوسياسية والاقتصادية الحديثة إلى أداة حاسمة لتعزيز القوة الناعمة ومحرك أساسي لبناء اقتصاد المعرفة واستقطاب الرساميل البشرية الاستثنائية.
وأشار الدكتور عزام إلى أن مصادر المعرفة الرقمية أصبحت اليوم متاحة بشكل واسع وغير مسبوق في كثير من المجالات، ومن أبرزها بنك المعرفة المصري الذي يوفر محتوى علمياً وبحثياً متنوعاً بالمجان لجميع المصريين باستخدام الرقم القومي، مؤكداً أن هذه الإتاحة تمنح الجميع فرصة استثنائية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة في قطاع التكنولوجيا وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وعولمة التعليم الابتكاري.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذا التحول يفكك أبعاد المنظومة الجامعية والبحثية في مصر لينقلها من النطاق المحلي الاستيعابي إلى النطاق العالمي التنافسي، لاسيما وأن قيادة قطاع الابتكار تضع مصر في بيئة إقليمية بالغة التنافسية؛ حيث تشهد المنطقة سباقاً محموماً للفوز بلقب الحاضنة الأولى للعقول. وأكد أن مصر تمتلك في المقابل عقولاً وكوادر متميزة في المجالات التكنولوجية يشارك العديد منها في محافل دولية ويحقق نتائج إيجابية، كما تمتلك مزايا تنافسية أصيلة تتمثل في الكتلة البشرية الهائلة، والتنوع الضخم في منظومتها التي تضم 129 جامعة تغطي كافة الأنماط من جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع جامعات أجنبية، فضللاً عن موقعها الجغرافي التاريخي كبوابة رئيسية لتصدير التعليم نحو القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
ولفت الدكتور عزام إلى أن دعم الجامعات البحثية يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن بعض الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بدأت بالفعل في تبني هذا التوجه من خلال احتضان الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال، وتوفير بيئة داعمة للمبتكرين لردم الفجوة بين الأبحاث النظرية والتطبيقات الصناعية. وأكد على ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تمنح الجامعات والباحثين حقوق الملكية الفكرية وتسهل تأسيس الشركات المشتقة القائمة على التقنيات العميقة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، وتبني أساليب تعليم حديثة تتوافق مع التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل الحديثة.
وتابع عزام موضحاً أن نجاح هذه الخطط الطموحة يتطلب اعتماد مفهوم “الشراكات العابرة للحدود” والبرامج الأكاديمية المشتركة التي تمنح درجات علمية مزدوجة مع الجامعات المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، مما يرفع تلقائياً من معايير الجودة المحلية ويجذب الطلاب الأجانب كبديل تنافسي ذي تكلفة مرنة وجاذبة. وأشار إلى أن هذا التوجه يتكامل مع إرساء منظومة تمويل مستدامة لا تعتمد كلياً على الموازنة العامة، بل تنخرط فيها المؤسسات المصرفية والتمويلية الكبرى عبر إنشاء مؤسسة تمويلية مخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتوفير المنح وحوافز التفوق، بما يضمن استقطاب المواهب بصرف النظر عن قدراتهم المالية، ويعظم العائد الاقتصادي لقطاع التعليم كصناعة خدمية واعدة ومدرة للعملة الصعبة.
وأكد الدكتور عزام أن محور “تصدير التعليم” ينبثق كمرتكز تنفيذي أساسي في هذه الاستراتيجية؛ حيث تسعى الدولة لصياغة نظام متطور لاختيار الجامعات الرائدة واستهداف الأسواق التعليمية والمطق ذات الأثر الاستراتيجي والسياسي، لاسيما في القارة الإفريقية والمنطقة العربية. وأشار إلى أن التحرك نحو إنشاء أفرع لجامعات مصرية عريقة كجامعتي القاهرة والإسكندرية في مناطق مثل السودان وجنوب السودان وإريتريا، وصولاً إلى الإمارات وماليزيا، يمثل صياغة متطورة لأدوات الدبلوماسية التعليمية والقوة الناعمة التي تصنع أجيالاً من القادة المرتبطين وجدانياً وثقافياً بالدولة المصرية، ويدعم الصادرات الخدمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واختتم الدكتور محمد عزام تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة يعد عنصراً حاسماً لاستمرار مسيرة التطور، وأن الركيزة الأساسية لهذا التحول تنبثق من دمج التكنولوجيا المتقدمة كعنصر جوهري وعصب محرك لكل خطوة تشغيلية. وشدد على أن التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة يسهم في ميكنة إدارة الموارد المؤسسية والتحول الرقمي الشامل للمؤسسات، لافتاً إلى أن إدخال الحلول الذكية في تصميم البنية التحتية للمختبرات يسرع الانتقال نحو نمط “الجامعات الذكية” من الجيل الرابع والخامس التي تنتج معارف تكنولوجية قابلة للتطبيق الفوري في مجالات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي والصحة الرقمية، مما يحول البحث العلمي من عبء مالي مستهلك للموارد إلى مستثمر لإنتاج الثروة الوطنية عبر الصناعة القائمة على المعرفة وبناء الإنسان المصري كصانع للمعلومة ومطور للتكنولوجيا.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد المستشار والمعاون لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر صاغت منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية عام 2023 مقاربة جديدة ترتكز على “الاتصال الدولي” كمحدد جوهري لتدويل وتصدير التعليم المصري، موضحا أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير بنيتها الأساسية والمعلوماتية عبر صياغة منظومة جامعية مرنة تضم جامعات حكومية، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، مدعومة بمنصات معرفية عملاقة كبنك المعرفة المصري المعترف به دولياً من اليونسكو لم تكن مجرد توسع كمي، بل كانت إعادة هندسة شاملة للبرامج الأكاديمية لتصبح مكافئة وموازية للنظم التعليمية في الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين.
تابع، هذا التكافؤ البنيوي أسس لمرحلة التوأمة الفعلية والبرامج المشتركة، التي تتيح للخريج الحصول على شهادات مزدوجة ومعتمدة محلياً ودولياً، مما يرفع من تنافسية العامل البشري المصري في سوق العمل العالمي.
وعلى صعيد تفعيل أدوات “القوة الناعمة” واختراق الأسواق التعليمية الدولية، أشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إنشاء أفرع لجامعتي القاهرة والإسكندرية في الخارج، وتحديداً في الإمارات وماليزيا، يمثل بعداً جيوسياسياً يهدف إلى زيادة كوتة الطلاب الوافدين دون اشتراط وجودهم الفعلي داخل القطر المصري، مستهدفاً بذلك أقاليم جغرافية أوسع كمنطقة الشرق الأقصى.
وشبه هذا التحرك بالآليات التشغيلية للشركات الاستثمارية الكبرى التي تتوسع عبر الفروع لتعظيم قاعدتها الجماهيرية وتواجدها السوقي. كما أكد أن الانخراط في هذه الشراكات العابرة للحدود أحدث ثورة في عقلية الإدارة الجامعية المصرية، التي باتت تطبق نظم حوكمة وجودة مزدوجة (مصرية ودولية خاضعة للمراجعة والتدقيق المشترك)، بالإضافة إلى اقتباس أفضل الممارسات الدولية في تصميم المناهج، ونظم الامتحانات الاستباقية، ومصفوفات التسليمات الأكاديمية المستوحاة من النماذج البريطانية والفرنسية والأمريكية.
وامتداداً للمحور الأكاديمي، أوضح أن هذا التحول قاد إلى إعادة هيكلة جذرية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لتبني مفهوم “التعليم البيني” متعدد التخصصات، وهو ما منح الجامعات المصرية سبقاً أكاديمياً انعكس بشكل مباشر على تصنيفاتها الدولية؛ حيث قفزت القاهرة إلى المركز 83 عالمياً ضمن أفضل 100 تجمع لعلوم الابتكار، وأصبحت 36 جامعة مصرية مستقرة داخل تصنيف أفضل 500 جامعة عالمياً، فضلاً عن الطفرة العددية لعلماء مصر المدرجين في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.
واختتم بالإشارة إلى المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” كنموذج تطبيقي لردم الفجوة بين المعرفة النظرية والواقع التطبيقي، من خلال إطلاق تسعة تحالفات إقليمية شاملة تربط الجامعات والمراكز البحثية بقطاع الصناعة والشركاء الحكوميين ورجال الأعمال في مجالات استراتيجية مثل صناعة السيارات. وتتحرك هذه التحالفات بآليات تمويلية ضخمة تصل إلى مليار جنيه من وزارة التعليم العالي، يقابلها تمويل موازٍ وكفء من قطاع الصناعة، لتأكيد عقيدة جديدة مفادها أن البحث العلمي في مصر قد غادر منصة “الأبحاث المنشورة على الرفوف” ليتحول إلى شريك أصيل في إنتاج الثروة الوطنية وتطوير الاقتصاد المعرفي المستدام.
وفي إطار قراءة الجدوى الاستثمارية والميدانية لهذه الرؤية، يرى محمد القلا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سيرا للتعليم”، أن هذه الاستراتيجية الطموحة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للربحية والقيمة المضافة، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع التعليم—خاصة في الشقوق المتصلة بالتكنولوجيا—بات الأكثر عائداً على كافة المستويات؛ سواء في بناء رأس المال البشري أو في تحقيق عوائد مباشرة للمستثمرين الذين يبحثون عن إحداث فارق حقيقي في بيئة الأعمال. ونوه القلا إلى أن نجاح مصر في التحول إلى مركز إقليمي يستلزم بالضرورة تقديم حوافز تشجيعية حاسمة، والعمل الجاد على تذليل ما تبقى من عقبات بيروقراطية قد تعيق تدفق الرساميل نحو هذه الصناعة الواعدة، بالتوازي مع توفير قنوات تمويلية مرنة ومبتكرة لتسريع وتيرة مشروعات المدارس والجامعات المتخصصة في العلوم التقنية.
وثمّن القلا توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، واصفاً إياه بالخطوة الإيجابية والموقوتة بدقة، بالنظر إلى الاحتياج الملح والضاغط من قِبل سوق العمل المحلي والإقليمي لتخصصات نوعية ومتطورة. وأوضح أن هذا النمط الحديث من التعليم يدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة المزمنة التي عانى منها السوق لسنوات طويلة والمتمثلة في ضعف مخرجات الموارد البشرية المؤهلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار في هذا الصدد إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والوظائف ذات الدخل المرتفع أصبحت مرتهنة بالكامل للتحول الرقمي؛ حيث باتت التكنولوجيا تسيطر على إدارة البيانات وحركة التصنيع، ولم يعد هذا الأمر حكراً على الكيانات الكبرى ذات الملاءة المالية الضخمة، بل امتد ليعيد صياغة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برمجيات منخفضة التكلفة، لكنها في المقابل تبحث بشكل حثيث عن موظف كفء ومؤهل لإدارتها.
وعلى الرغم من المزايا النسبية، لفت القلا إلى وجود تحديات تشغيلية رئيسية تتمثل في الارتفاع النسبي لتكاليف التعليم التكنولوجي، وهو ما يتطلب معادلة توازن ذكية تضمن تقديم رسوم دراسية جاذبة وأقل تكلفة للطلاب مع الحفاظ على هامش ربح عادل للمستثمرين؛ مبيناً أن التطور الجاري في أنماط التعليم التكنولوجي ودمج النماذج الافتراضية والعملية ساعد بالفعل في خفض النفقات الرأسمالية التي كانت تتحملها الجامعات التقليدية سابقاً. كما ألمح إلى تنامي رغبة المستثمرين في الدخول بقوة إلى هذا المجال—سواء على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الكليات التكنولوجية—مستفيدين من التحول التدريجي والوعي المتصاعد لدى الأسر المصرية التي بدأت تعيد النظر في المفهوم التقليدي لـ “كليات القمة”، مؤكداً أن إقرار درجة “بكالوريوس التكنولوجيا” يمثل حافزاً استثنائياً يمنح هذه المسارات شرعية ومكانة مجتمعية رفيعة.
واختتم القلا برسم خارطة طريق لتعميق الشراكة في هذا القطاع، مطالباً بإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص عبر حزم تحفيزية متكاملة، مع عدم إغفال دعم الكليات الحكومية المماثلة التي تحتاج إلى تدفقات مالية قوية لدعم بنيتها التحتية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، والاتحادات الصناعية والتكنولوجية، والشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر.
وشدد على أن هذه التوأمة بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين هي الضمانة الوحيدة لتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة، ومناهج تعليمية متطورة، واستدامة مالية للمؤسسات. وأكد في نهاية تصريحاته على الاحتياج الجوهري والملح لتطوير شامل في البيئة التشريعية واللوائح المنظمة لقطاع التعليم في مصر، بما يمنح المنظومة المرونة اللازمة لإصدار التراخيص ويسمح للمستثمرين بتقديم نماذج تعليمية مبتكرة وقادرة على الصمود والمنافسة في السوق الدولية.
وفي ذات السياق التنفيذي المنسجم مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد المعرفة، يقدم المهندس محمد جاويش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “iSchool”، رؤية هيكلية تنطلق من فرضية أن توطين التعليم التكنولوجي هو حجر الزاوية الحقيقي لأي ريادة إقليمية مستدامة، منوها إلي أن مصر بدأت بالفعل خطوات جادة ومبشرة، تمثلت في دمج مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي في صلب المبادرات الرئاسية والحكومية—مثل مبادرة “براعم مصر الرقمية” التي استهدفت أكثر من 100 ألف طالب في عامها الأول بالتوازي مع الطفرة التي أحدثتها الجامعات التكنولوجية الجديدة (كجامعتي القاهرة وبني سويف التكنولوجية) عبر طرح مسارات أكاديمية متقدمة في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يلفت جاويش إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مرحلة التعليم قبل الجامعي، الذي يستوعب قرابة 75% من الكتلة البشرية المتعلمة، وهي الشريحة التي تمثل المغذي الرئيسي لمنظومة التعليم العالي والابتكار.
وطرح جاويش خارطة طريق رباعية الأبعاد لتحقيق هذا التوطين ونقله من حيز التمويل الحكومي التقليدي إلى أفق “الاستثمار الذكي” والمستدام؛ حيث يرتكز البُعد الأول على صياغة واعتماد منهج دراسي موحد ومستدام لعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي بمسار تصاعدي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، قياساً على التجارب الإقليمية الرائدة كالتجربة الإماراتية. ويتمثل البُعد الثاني في الإسراع بتأهيل وتدريب 100 ألف معلم خلال ثلاث سنوات على أدوات التكنولوجيا الناشئة، انطلاقاً من فلسفة أن المعلم هو الميسر والمفتاح التشغيلي لأي بناء أكاديمي. أما البُعد الثالث فيقود نحو تدشين منصة قومية رقمية موحدة تجمع أطراف العملية التعليمية (الطالب، المعلم، وولي الأمر) تحت إشراف أكاديمي وفني صارم، وصولاً إلى البُعد الرابع والمحوري والمتمثل في الربط العضوي بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لضمان إنتاج عقول تمتلك مهارات ذات طلب حقيقي في قطاع التعهيد والعمل الحر.
وعلى مستوى البنية التحتية والميكانيزم التكنولوجي، أكد جاويش أن بناء “الجامعات الذكية” من الجيل الرابع والخامس يستلزم تهيئة بيئة رقمية حاضنة في المراحل التعليمية الأولى؛ تبدأ من تدريس اللغات البرمجية المتقدمة مثل (Python) وتحليل البيانات ونمذجة الذكاء الاصطناعي في المرحلتين الإعدادية والثانوية، والاعتماد على بنية تحتية مستقرة من إنترنت فائق السرعة وتجهيزات لوحية، فضلاً عن إرساء “منصات تقييم ذكية” تعتمد على قياس الأداء التراكمي الحقيقي للطالب وقدراته الابتكارية، بدلاً من النظم الامتحانية التقليدية الختامية. وثمّن جاويش التوجه الحكومي المنفتح على القطاع الخاص والمتمثل في الشراكات مع وزارة الاتصالات، ومبادرات مثل (MCIT Innovation Clusters) وصندوق دعم الابتكار، داعياً إلى التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتطوير المناهج والمراكز التعليمية، وفق رؤية وطنية شاملة تربط التعليم التكنولوجي بمستقبل الدولة الاقتصادي.
