طارق شكري: فلسفة البنوك في إجراءات التمويل أبرز التحديات بالسوق العقارية

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أكبر تحديات التمويل العقاري الرئيسية هي فلسفة البنوك في إجراءات التمويل العقاري، فالفلسفة الرئيسية في التمويل هي العقار ذاته، ومع طول الاجراءات وصعوبتها يتجه العميل للمطور العقاري الذي يقوم بالتمويل لفترات طويلة، ومواجهة هذه التحديات يتطلب تغيير فلسفة التمويل العقاري بأن العقار نفسه هو الضمانة.

وأكد في جلسة “التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد” ضمن فعاليات قمة مصر الاقتصادية، أنه لن يكون هناك استمرارية للقطاع العقاري بدون تمويل عقاري بإجراءات سهلة وميسرة للعملاء.

أضاف أن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 5 مليون فرصة عمل القطاع الرائد للاقتصاد المصري خلال أخر 7 سنوات.

لفت إلى أن بدء انتقال المقرات الحكومية لممارسة أعمالها من العاصمة الإدارية يعكس نقلة حضارية لمصر.

وأوضح أن مضاعفة الرقعة المعمورة والتوسع الأفقي في عدد من مدن الجيل الرابع كان ضرورة لتقليل التكدس السكاني على المساحة المحدودة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري هو قطاع رائد وسيحافظ على هذه الريادة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك زيادة بنسبة 15% تقريبا في أسعار مواد البناء نتيجة المواد التضخمية والتي ينتج عنها فروق أسعار يتحملها المطور العقاري فقط.

وأضاف أن البرلمان ناقش خلال الدورة السابقة كافة تفاصيل اتحاد المطورين والذي ينظم المطورين بالتحديد من خلال وضع آليات تنظيمية، فهو يصنف المطورين لفئات تمكن العميل من تحديد الفئة التي تنتمي لها الشركة التي يريد شراء عقار منها، ويضم الاتحاد لجنة لفض المنازعات بين المطورين والعملاء.

كما سيكون هناك عقوبات على المطورين غير الملتزمين وهي نقطة هامة لاستمرارية السوق، فالقطاع لن يستمر بدون التنظيم.

وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش قانون ثاني وهو قانون 119 لسنة 2008، وهو قانون اتحاد الشاغلين ويضم القانون الاعتماد على مراقب حسابات سيقوم بإدارة مسئولية الصيانة والتأكد من توجيه وديعة الصيانة لصيانة المبنى وذلك للحفاظ على قيمة المبنى كثروة عقارية، موضحا أن الصيانة ترفع من قيمة العقار وتحافظ على اسم وسمعة المطور.

وأوضح أنه تم التوصل لمشروع قانون بين غرفة التطوير العقاري ورئيس الوزراء ووزير الاسكان، ويضم ضوابط تم فحصها على مدار أكثر من 4 جلسات، وتتضمن تحديد القيمة المالية التي توضع كضمانة للسماح للمطور ببيع المشروع، ففي حالة المساحات الأقل من 50 فدان يتم وضع 20% من قيمة المرحلة المطروحة في الحساب البنكي، وهذه النسبة قد تكون نقدا في البنك أو خطاب ضمان أو موافقة إقراض من البنك بقيمة الـ20% أو تنفيذ مقابل أو شيكات مسلمة على مشروع آخر.

وتابع: بالنسبة للمساحات من 50 لـ200 فدان تكون الضمانة 15% من قيمة المرحلة، ومن100 إلى 500 فدان تكون الضمانة 10% من قيمة المرحلة، ومن 500 إلى 1000 فدان تكون الضمانة 5% من قيمة المرحلة، وأكثر من ألف فدان تكون الضمانة 3% من قيمة المرحلة.