قال أحمد قدري رئيس مجلس إدارة شركة ساك للتطوير العقاري، إن الشركة تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مختلفة بإجمالي استثمارات تتجاوز نحو ملياري جنيه.
وأضاف في بيان، أنها تنفذ مشروعاً على مساحة 7500 متر بنشاط تجاري إداري فندقي بإجمالي مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر، وتستهدف استثمار نحو 300 مليون جنيه في المشروع خلال عام 2024، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ مشروعاً آخر بالشراكة مع شركة لاند مارك عبارة عن مبنيين إداري وتجاري وفندقي على مساحة 6 آلاف متر.
وتابع أن الشركة تنفذ مشروعاً سكنياً بمساحة 11 فداناً ويضم 12 عمارة سكنية، ومولاً تجارياً، ومن المقرر تسليمه بالكامل بنهاية 2024.
وأكد قدري أهمية مشروع العاصمة الإدارية والذي يقع ضمن مخطط التنمية العمرانية للدولة وإنشاء مدن حضارية عمرانية جديدة والتي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين في القطاع العقاري بشكل عام.
وتابع، أن العاصمة الإدارية الجديدة من أقوى المدن حالياً في مصر، نتيجة للموقع الاستراتيجي لها وقربها من محافظة القاهرة، وانتقال الحكومة وجميع مؤسسات الدولة إليها.
وأشار إلى أن الدولة شهدت بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ الكثير من المدن العمرانية التي لا تقل أهمية عن العاصمة والتي وصل عددها 39 مدينة في كافة انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات خاصة في قطاعات البنية التحتية، لدعم تطور ونمو القطاع العقاري باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير في الناتج القومي للدولة.
وأشاد قدري بالقرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة أو هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة الدولة المعنية بالقطاع العقاري سواء بمنح مهل تنفيذ إضافية أو السعي لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن نشاط الصناديق العقارية لم يكن مفعل بالشكل الكافي بالقطاع إلا أنه يعتبر أحد أهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة في العالم، نظرا لأهميتها في دعم القطاع بشكل إيجابي كما أنها تسمح لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار في العقار في التواجد داخل هذا النشاط بمبالغ بسيطة وذلك عن طريق شراء الوحدات أو شراء الأسهم والصكوك من خلال البورصة والصناديق العقارية.
ونوه، بأن الهدف الأساسي من إنشاء للصناديق العقارية هو تحقيق أرباح سواء للدولة أو المطور أو العميل المساهم في الصندوق العقاري، مؤكداً أن مصر من الدول التي ستحقق نجاحاً كبيراً من إنشاء الصناديق العقارية نظرا لعدة عوامل ايجابية يتمتع بها السوق المصري وهى ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية نتيجة الكثافة السكنية والحاجة المستمرة لوجود المنتجات العقارية بكافة أنواعها.
وتابع: “لكن ينقصنا لاستكمال هذه الخطوة المهمة الاستعداد التكنولوجي وتفعيل منظومة رقمنة العقار وإصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقار لأن الهدف أيضاً من تفعيل هذه الصناديق هو جذب المستثمر الأجنبي ودعم ملف تصدير العقار”.
