كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ FollowICT، عن تقدم شركة «اتصالات مصر» بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة البيئية لعدد من محطات التليفون المحمول في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، لتصبح اتصالات مصر هي أول شركة من شركات المحمول تتقدم بهذا الطلب وفقًا للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة البيئة، وقام بالتوقيع عليها كل من المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة.
وبموجب البروتوكول الذي تم توقيعه منذ أيام، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعني بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
وأضافت المصادر، أنه وفقا لبروتوكول التعاون الجديد بين وزارة الاتصالات والبيئة الذي يهدف لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لأبراج المحمول، فقد تقدمت شركة اتصالات مصر بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة البيئية لعدد 40 محطة مرفق معه نماذج التصنيف البيئي للمحطات المقرر بنائها، وبعد اعتمادها من الجهاز تتقدم شركة اتصالات مصر بهذه النماذج لجهاز شوؤن البيئة لمراجعتها وإصدار المطالبة الخاصة بها، ثم يتم تسليمها لشركة المحمول للتقدم بها إلى الفروع الإقليمية لجهاز شوؤن البيئة لدراستها، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية خلال 10 أيام من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك توفر الإجراءات الجديدة نحو 50% من الوقت الذي كان يتم استغراقه سابقًا.
يشار إلى أن شركة اتصالات مصر كانت قد تقدمت بطلب لوزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمي في 2018 لتيسير إجراءات الحصول على الموافقة البيئية، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل وزارة البيئة وبناء عليها تم إقرار إجراءات جديدة عملت بها شركة اتصالات مصر وتبعتها شركة وي.
ويهدف بروتوكول التعاون الجديد بين وزارة الاتصالات والبيئة مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للحصول على الموافقة البيئية لمحطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مدة العمل بالبروتوكول 3 أعوام قابلة للتجديد، وأن هناك استجابة سريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بأننا فى مرحلة نسابق فيها الزمن، الأمر الذي يتطلب تبسيط تلك الاجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام، مؤكدة على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن لكي نفي بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان.
فيما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة؛ لافتا إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجاري التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين بالسوق المصري.