في ستينيات القرن الماضي، قدم بنك أوف أمريكا أول ماكينة صراف آلي ATM، والتي سمحت للعملاء بسحب النقود من حساباتهم دون الحاجة إلى صراف البنك، ومع حلول الثمانينيات وتطور شبكة الإنترنت تزامنًا مع إطلاق شركة مايكروسوفت لنظامها الشهير «ويندوز»، دخلت الإنترنت عالمًا جديدًا متطورًا، وقدم Citibank أول نظام مصرفي عبر الإنترنت، والذي سمح للعملاء بالوصول إلى معلومات الحساب وإجراء المعاملات الأساسية من خلال اتصال الطلب الهاتفي.
ونتيجة لزيادة استخدام الإنترنت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت البنوك في إنشاء بوابات على الإنترنت لتمكين المستهلكين من رؤية أرصدة الحسابات وتحويل الأموال ودفع الفواتير من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، وسرعان ما أصبحت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خيارًا مفضلاً للعديد من الأشخاص نظرًا لراحتها.
وككُل شيءٍ يبدأ غريبًا ومُعقدًا، ثم ما يلبث أن يصبح عنصرًا رئيسًا في حياة البشر، هكذا هي البنوك الرقمية منذ ظهورها بشكل المتعارف عليه حاليًا في عام 2015، من خلال بنك مونزو «Monzo» البريطانى، الذى نشأ كأول مصرف ذكى دون فروع تقليدية، وأصبح لديه أكثر من 7.4 مليون عميل حاليًا، ولديه ودائع العملاء بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني، وحتى إقرار قواعد تشغيلها المرتقبة في مصر في وقتنا الحالي، إذ أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، إذ يسعى البنك المركزي لتحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، خاصة وأن البنوك الرقمية تقوم بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بطريقة سريعة وسهلة.
مشروعات رقمية على أجندة المركزي المصري
ويعد إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية واحدًا من 4 مشروعات رقمية أعلن البنك المركزي عن نيته لإطلاقها خلال 2023، والتي تتضمن مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC»، والذي يأتي على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة الحالية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
فيما يتمثل المشروع الثاني في الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، والذي يهدف إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم Alternative credit Scoring”، حيث تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام 2021، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الافتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
ويتمثل المشروع الثالث في العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، إذ يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، وتم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدماً في تلك الدراسة المشار إليها.
وتأتي هذه المشروعات الرقمية بعد نجاح البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية وإطلاق العديد من المنتجات المصرفية الرقمية التي غيرت من شكل القطاع المصرفي، والتي كان آخرها إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، والقواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، مما يتيح إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة، وتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
قواعد ترخيص البنوك
وجاء على رأس قواعد ترخيص البنوك الرقمية التي أعلنها المركزي المصري، ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية في مصر والتي ترغب في الحصول على ترخيص بنك رقمي، اشترط المركزي ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المخصص عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وفي حال الرغبة في تمويل البنوك الرقمية للشركات الكبرى سمح البنك المركزي بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 120 مليون دولار.
واشترط «المركزي» على المؤسسات التي ترغب في الحصول على الرخصة، أن تقدم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، والخضوع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة المصرية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وألزم البنك المركزي فروع البنوك الرقمية الراغبة في الحصول على الرخصة بتقديم مستندات منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التي سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر (إن وجدت)، والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية (تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك، وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء).
كما اشترط وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدي فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى ، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أية خسائر مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.
وشدد البنك المركزي على ضرورة تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، كما تضمنت القواعد تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي الرقمي ونائبه مصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليها قبل التعيين.
وأكد البنك المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مؤكدًا على عدم سريان النسبتان المذكورتان خلال العام الأول لمزاولة النشاط.
المستندات المطلوبة
وحول المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الموافقة المبدئية لترخيص البنوك الرقمية، أوضح البنك المركزي المصري، أن هذه المستندات تتضمن صـورة مـن مـشـروع الـنـظـام الأساسي تـشـتـمـل عـلى بـيـان بأسماء المساهمين وجنسياتهم وعـناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور الـنظـم الأساسية للـمـؤسـسين مـن الأشخاص الاعتبارية، وضرورة تعهد من المؤسسة المالية بألا تقل حصة ملكيتها عن 30%، مع تقديم بيان يوضح هيكل الملكية – شاملاً الأطراف المرتبطة- بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.
وتشمل المستندات، طلب تقديم بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج مصر، وما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية)، وتقديم شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من المؤسسين، وبيان بالاسم المقترح للبنك الرقمي باللغتين العربية والأجنبية مرفقا به شهادة بعدم الالتباس والتي تصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية (السجل التجاري)، وتقديم مستندات أغراض البنك الرقمي ومدته وعنوان مركزه الرئيسي.
كما يجب تقديم دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للبنك الرقمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات تتضمن، الهدف من التأسيس، الخدمات التي سيؤديها، دراسة للسوق توضح القدرة على تعبئة المدخرات وتوظيفها وكذا الفئات والأعداد المستهدفة من العملاء، الموازنة التقديرية والأسس والتوقعات التي تم الاستناد إليها في إعدادها، خطة العمل وخطة التوسع في الأنشطة، الهيكل التنظيمي المقترح، خطة تنمية الموارد البشرية وسُبل تنمية المسارات الوظيفية، وسياسات البنك الرقمي شاملة السياسات الائتمانية والاستثمارية كحد أدنى، سياسات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن المستندات، تقديم خطة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني على أن تتضمن، الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات وخطة تعيينات الكوادر البشرية المؤهلة، آليـات حوكمـة تكنولوجيـا المعلومـات وسـبل تعزيزهـا مـن سياسـات وإجـراءات ونظـم الرقابـة وإدارة المخاطـر، وضرورة توافر الدعائم الأساسية للبنية التحتية المعلوماتية، وأهمها، مراكز تشغيل البيانات الرئيسية والبديلة، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأعمال الرئيسية، التكنولوجيا اللازمة وضوابط الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية بما يضمن سرية وسلامة وإتاحة البيانات والتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني.
ويلتزم المتقدمين للحصول على رخصة بنك رقمي بخطة التعهيد، والتي تتضمن كحد أدنى قائمة بمقدمي خدمات التعهيد على أن تتضمن حالات التعهيد لأي من المساهمين أو الأطراف المرتبطة، واستخدامات تكنولوجيا الحوسبة السحابية على أن تشمل كحد أدنى، نوع الحوسبة السحابية المراد استخدامه مثال (SaaS – PaaS – IaaS)، والتطبيقات التي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية ونوعية البيانات المرتبطة بها ومواقع تخزينها ومعالجتها، وتوضيح آليات حوكمة عمليات التعهيد وإدارة المخاطر ونظم الرقابة عليها، الوسائل المتبعة لتأمين سرية وسلامة البيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية، الإجراءات الوقائية التي تحول دون إخلال مقدم الخدمة بشروط والتزامات عدم انقطاع الخدمة من حجب أو إيقاف.
ويطلب البنك المركزي بيان بالمهام المسندة للموظفين المسئولين عن الأمن السيبراني، والضوابط الأمنية المتبعة للتحكم في الدخول المصرح على أنظمة البنك الرقمي من قبل جميع موظفيه، خطة لإدارة الأمن السيبراني مع تحديد مستوى المخاطر وأنواعها التي يستطيع البنك الرقمي تحملها من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية، خطـة تنفيـذ الاختبـارات المطلوبـة للكشـف عـن الثغـرات والاختـراق بمـا يشـمل جميـع الأنظمـة والتطبيقـات، وخطـة مراقبـة ومتابعـة حـوادث الأمـن السـيبراني مـع توضيـح الآليـات والإجراءات التـي سـيتم اتباعهـا فـي هـذا الشـأن، فضلاً عن خطـط وسياسـات الاسـتجابة لحـوادث الأمـن السـيبراني بمـا يشـمل إجـراءات اكتشـاف هـذه الحـوادث وطرق الاسـتجابة السـريعة والتعافي للحد مـن المخاطر الناتجـة عنهـا، خطة البرامج التدريبية لمديري الأنظمة ومسؤولي الأمن السيبراني، خطـة البرامـج التدريبيـة لجميـع موظفـي البنـك الرقمـي وخطـط زيـادة الوعـي والمعرفـة لـدى العملاء للحـد مـن مخاطـر الهجمـات السـيبرانية مثـل هجمـات الهندسـة الاجتماعيـة.
كما تشمل المستندات المطلوبة، بيان بالقنوات الرقمية المخطط إتاحتها للعملاء، والخدمات المصرفية المقدمة من خلالها والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها، وعلى الأخص تلك المقدمة عبر القنوات الآتية: الصراف الآلي التقليدي أو التفاعلي، الإنترنت، الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية، مراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية، وبيان بأدوات الدفع والقبول الإلكتروني المخطط إتاحتها للعملاء، والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها كالآتي: بطاقـات وأدوات الدفـع الإلكترونيـة (البطاقـات المدفوعـة مقدمـا – بطاقـات الائتمـان – بطاقـات الخصـم المباشـر)، المحافظ الإلكترونية، القبـول الإلكترونـي للمعاملات مـن خلال نقـاط البيـع الإلكترونية أو بوابـة الدفع الإلكترونيـة أو رمـز الاسـتجابة السـريع، إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها.
وتتضمن المستندات ضرورة توفير خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة، وكذا خطة تطبيق قواعد التمويل المستدام والاستراتيجية والسياسة المزمع اتباعها في تصريف شئون البنك الرقمي، بما يشمل خطة استمرارية الأعمال اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المختلفة.
وفي حالة البنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية التابع لبنك أو مؤسسة مالية، محلية أو أجنبية، يتعين تقديم بيان بما يأتي: الخدمات التي سيقدمها البنك أو المؤسسة المالية، بحسب الأحوال، نيابة عنه – إن وجدت، التطبيقـات والأنظمـة المتعلقـة بفحـص الأسـماء بالقوائـم السـلبية ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب المحليـة والعالميـة (تطبيقـات التحويلات، واعـرف عميلـك، وتلـك الخاصـة بمراقبـة المعاملات عالية المخاطـر المتعلقـة بالعملاء (التي يسـتخدمها البنـك أو المؤسسـة الماليـة، بحسـب الأحـوال)، وأي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وبالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل فرع بنك أجنبي رقمي، قال البنك المركزي إن المستندات المطلوبة تتمثل في ضرورة موافقة المركز الرئيسي للبنك الأجنبي على إنشاء فرع له في جمهورية مصر العربية، موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على فتح الفرع مع إقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل، ويحتفظ بمركز مالي سليم، كما يلتزم بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة، كما يجب تقديم ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية، صورة من النظام الأساسي للمركز الرئيسي مصدقا عليها من السلطة المختصة الخاضع لها مصحوبة بترجمة باللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة، وصورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.
ويطلب البنك المركزي، تقديم بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالخدمات التي سوف يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر، التطبيقـات والأنظمـة المتعلقـة بفحـص الأسـماء بالقوائـم السـلبية ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب المحليـة والعالميـة (تطبيقـات التحويلات، واعـرف عميلـك، وتلـك الخاصـة بمراقبـة المعاملات عاليـة المخاطـر المتعلقـة بالعملاء)، ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أي خسائر عن أي سنة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.
بوابة «Followict» رصدت في تقريرها، مزايا البنوك الرقمية وتأثيرها على السوق المصرية، ومدى استعداد البنوك العاملة في مصر سواء البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية سواء من الناحية المالية أو الفنية، حيث أكد مجموعة من الخبراء والمصرفيين على أهمية البنوك الرقمية في بناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر، كما أكد قيادات بنك مصر على جاهزية البنك الرقمي للتشغيل بعد صدور القواعد والضوابط الخاصة بالبنوك الرقمية.
ومن شأن إطلاق البنوك الرقمية أن تعزز التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات، خاصة وأن الخدمات التكنولوجية ضرورية لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يسهم في تزويد المستخدمين بخدمات وحلول جديدة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر وتشجع أنظمة الدفع الإلكتروني والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
وتقدم البنـوك الرقميـة خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصـات الرقميـة باسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة، ومن المتوقع أن تدخل فيها كبرى المؤسسات المالية في مصر، وهو ما بدأ صداه فور إعلان البنك المركزي للقواعد المنظمة لها، إذ صرح رجل الأعمال نجيب ساويرس، باعتزامه على التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في البلاد، وذلك للمرة الثانية، حيث سبق وأن صرح في أبريل 2021، باهتمامه بالحصول على رخصة بنك في مصر وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل البنك المركزي عند السماح بذلك.
وأضاف نجيب ساويرس، أنه يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته (أوراسكوم للاستثمار القابضة) تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.
وكشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لفوري، عن خطة الشركة للتقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وذكر صبري، إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي.
بنك مصر الرقمي جاهز للتشغيل
وفي هذا الصدد، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي: “بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمي في مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية.”
من جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي: “كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر.”
وأشار إلى أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء الشركة ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت.
وأوضح «البحيري» ،أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية، وتتميز البنوك الرقمية بعدم وجود فروع لها، حيث تستطيع تقديم جميع الخدمات عن طريق التكنولوجيا المتاحة دون الحاجة إلى إقامة فروع.
وأضاف العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن البنوك الرقمية عبارة عن تطبيق متكامل داخل “الأبلكيشن” وهي لا تختلف كثيرًا عن ما تقدمه البنوك حاليًا من تطبيقات “أون لاين بنك”، والفرق أن البنك الرقمي يقوم بتكنولوجيا مختلفة بنسبة 100% على التكنولوجيا الرقمية، وكل الأنظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والأون لاين بنك والوكالات وماكينات الصراف.
ومن جانبه قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعة المالية الفترة القادمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية بدأت منذ عام 2008 وتوسعت بعد جائحة كورونا بعدما ظهر الحاجة إلى احتياج العالم إلى نظام مالي جديد، وستسهم في تغيير حياة المواطنين، والخدمة ستكون متوفرة في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن البنوك ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، قائلا: «البنوك ستتحول إلى رقمية، وسيتم التعامل إلكترونيا. ولدينا أكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم، تبلغ حجم تعاملاتها حوالي 2 تريليون دولار ومن المتوقع وصول التعاملات لـ 5 تريليون دولار، وهذا النوع من النشاط ينمو في العالم بسرعة كبيرة جدًا، لذا يجب أن نعد البنوك المصرية للتعامل الإلكتروني والتكنولوجي، لأنه المستقبل، وبالفعل البنك المركزي اتخذ أولى الخطوات».
وتوقع أن تتسارع المؤسسات المالية إلى إطلاق البنوك الرقمية في مصر لأنها ستكون بنوكًا متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية، كما توقع أن يكون لدى البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها سوف تخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب للبنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية، موضحًا أن البنوك الرقمية جزء من عملية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
الجدير بالذكر أن 7 بنوك عاملة في السوق المصرية كانت قد تقدمت بطلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، قبل صدور قواعد الترخيص الجديدة، والتي شملت بنك مصر، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، وQNB الأهلي، وABC، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أن هذه البنوك مطالبة بالتقدم مرة أخرى من جديد للحصول على رخصة بنك رقمي بعد صدور الضوابط، بحسب مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«Followict».
من جانبه قال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن نموذج انتشار البنوك الرقمية يأتي كنتيجة مباشرة للتطور المطرد الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العملاء.
لفت إلى أن هذه البنوك والخدمات الرقمية بشكل عام ستسهم في خفض التكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للعملاء، وهو ما ينعكس على تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم عن الخدمات البنكية.
وأضاف «البنداري» أن إنشاء البنوك الرقمية سيسهم بشكل كبير في التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين، مما يعزز من الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وحول مدى استفادة الأفراد من البنوك الرقمية، أشار رئيس قطاع الاستثمار إلى أن العميل سيستفيد من تقليل رسوم الخدمات نظرًا لانخفاض التكاليف التشغيلية للبنك الرقمي مقارنة بالبنك التقليدي، سواء رواتب أو تكاليف تشغيل الفروع.
واستبعد أن يمثل التعامل مع البنوك الرقمية نوعًا من المخاطرة، موضحًا أن البنوك الرقمية مرخصة من البنك المركزي المصري وتخضع لنفس المعايير والرقابة الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية، فضلاً عن أن البنك المركزي هو الذي يضع الضوابط التي تنظم عمل هذه البنوك.
