تواجه كل من عملاق شبكات التواصل الإجتماعي فيسبوك و عملاق محركات البحث جوجل سلسلة من الدعاوى القضائية لمُكافحة الاحتكار المرفوعة خلال الأشهر الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، وهي بمثابة معركة من أجل البقاء ونتائجها ربما تغير مستقبل هذه الشركات.
ومضمون الدعاوى يعتبر واحدًا للشركتين، حيث يتهمهما أنهما استخدما قوتها على نطاق واسع لسحق المُنافسة والحفاظ على هيمنتها.
وفي حال نجحت السلطات الأمريكية في كبح جماح العملاقان، فقد تفقد كل من “جوجل” و”فيسبوك” قبضتهما المربحة على الإعلانات الرقمية وبيانات المستهلك، بل إن هناك خطراً من احتمال تفكك إحدى هذه الشركات، ومهما كانت النتيجة، سيستغرق الأمر سنوات لحلها.
وذكرت بلومبرج أن المزيد من الدعاوى قد تكون في طور الإعداد، وإليك دليل الدعاوى القضائية حتى الآن:
الولايات المتحدة ضد جوجل
رفعت وزارة العدل الأمريكية ومدعون عامون من 11 ولاية جمهوية دعوى قضائية ضد “غوغل” في 20 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، انضمت ثلاث ولايات أخرى، بما في ذلك المدعي العام الديمقراطي في كاليفورنيا، التي يقع فيها مقر “غوغل”.
الادعاءات الرئيسية
شكلت صفقات “جوجل” الحصرية لتوزيع البحث على المتصفحات والهواتف، بما في ذلك أجهزة “آي فون” التابعة لشركة “آبل”، انتهاكاً لقانون “شيرمان” لحظر الاحتكار.
دفاع الشركة
تقول “جوجل” إن صفقاتها لا تمنع المُستهلكين من التبديل، وأن نجاح “جوجل” يعتمد على محرك البحث المتفوق.
سبب أهمية القضية
إنها أهم قضية احتكار أمريكية منذ القضية المرفوعة ضد شركة “مايكروسوفت” قبل أكثر من 20 عاماً، وهي تشبه تلك الدعوى السابقة. وكانت القضية هي الأولى التي يتم رفعها هذا العام ضد “غوغل” ويترأسها كبار الشخصيات في وزارة العدل.
وسيسعى قادة هذه القضية الأوسع نطاقاً التي رفعها في يوم الخميس 38 مُدعياً عاماً إلى الاندماج مع القضية الفيدرالية. وبموجب المقرر الذي وافق عليه القاضي، ستُعرض القضية للمُحاكمة في سبتمبر 2023.
قال المدعي العام “ويليام بار” في إعلانه عن القضية: “إذا سمحنا لشركة “جوجل” بمواصلة طُرقها المانعة للمُنافسة، فسنخسر الموجة التالية من المُبتكرين، وقد لا يستفيد الأمريكيون أبداً من “غوغل” التالية”.
كولورادو ضد “جوجل”
رفعت مجموعة مؤلفة من 38 مُدعياً عاماً من الحزبين دعوى قضائية ضد “جوجل” في 17 ديسمبر. ومن بين المجموعة ولايات كل من كولورادو، وأيوا، ونبراسكا، وتينيسي، ونيويورك.
الإدعاءات الرئيسية
وقعت “جوجل” صفقات غير قانونية للتوزيع على الهواتف والأجهزة الذكية. كما أنها خنقت المُنافسة مع مُحركات البحث المُتخصصة مثل “يلب Yelp”؛ بالإضافة إلى قيامها بالتمييز تجاه المُنافسين الذين يريدون الوصول إلى تقنيتها لوضع الإعلانات الرقمية.
دفاع الشركة: تقول “جوجل”، إن الدعوى ستقضي على الابتكارات التي صنعتها في مجال البحث، وستؤذي المُستهلكين والشركات الصغيرة.
وتأخذ القضية نظرة شاملة على أعمال “غوغل” البارزة ومستقبلها على الأجهزة المُتصلة. كما أن القضية تضم معظم الولايات في شكوى ضد الشركة.
وتتجه الولايات لدمج هذه القضية مع القضية الأخرى التي هي قضية الولايات المتحدة ضد “جوجل”، والتي كانت أمام القاضي “أميت ميهتا” في واشنطن.
عند شرحه للصحفيين سبب رغبته في الحصول على تعويضات أكثر جدية، قال المدعي العام في نبراسكا “دوغ بيترسون” إن “الغرامات تشبه وكز غوريلا بقصبة”.
تكساس ضد “جوجل”
رفع 10 مُدّعين عامين جمهوريين بقيادة من تكساس دعوى قضائية ضد الشركة في 16 ديسمبر، واتهمتها أنها توصلت إلى صفقة غير قانونية مع “فيسبوك” لوقف جهود الأخيرة للمنافسة بشكل أكبر في جزء رئيسي من سوق الإعلانات عبر الإنترنت يُعرف باسم عروض التسعير الرئيسية.
و في المقابل، تلقى “فيسبوك” ميزة في وضع إعلانات الجوال من خلال “جوجل”. ويُزعم أن هذه الخطوة انتهكت حظر قانون “شيرمان” على اتفاقيات تقييد التجارة.
دفاع الشركة:
تقول “جوجل”، إن التفاصيل غير دقيقة، حيث كانت الشراكات شائعة للشركتين، وكذلك للاعبين الأصغر.
وسبب أهمية القضية: تدعي وجود صفقة سرية بين أكبر شركتين للإعلان الرقمي، تشتهر المحكمة بالتعامل السريع مع القضايا.
قال “كريس سايجرز” أستاذ القانون في جامعة كليفلاند: “إذا كان بإمكان المدعين العامين دعم هذه الأنواع من الإدعاءات، فستكون هذه حقاً قضيةً صلبة”.
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد “فيسبوك”
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد “فيسبوك” في 9 ديسمبر.
الادعاءات الرئيسية:
استحوذت الشركة على مُنافسين واعدين، وسحقت أولئك الذين لم يبيعوا، عبر قطعهم عن أدوات “فيسبوك” وتوزيعها، ما يُشكل انتهاكاً لأحكام الاحتكار الواسعة لقانون “شيرمان”.
دفاع الشركة:
وافقت لجنة التجارة الفيدرالية بالفعل على الصفقات الرئيسية لـ”إنستغرام” و”واتساب” عندما تم اقتراح هذه الصفقات؛ لأن الجهة التنظيمية لم تعتبر عمليات الاستحواذ تهديدات للمُنافسة في ذلك الوقت.
وتسعى الدعوى صراحةً إلى تفكيك الشركة من خلال فصل التطبيقين؛ ما يجعلها وسيلة إصلاح طموحة كانت المحاكم قد قاومتها بشكل عام، ولكنها قد تتبعها إذا اقتنعت بالادعاءات.
والقرارات السابقة للجنة التجارة الفيدرالية، رغم أنها ليست ملزمة قانونياً، تثير أسئلة حول أحدث تقييم لها. يمكن أن يكون التفكيك صعباً حتى لو تمت الموافقة عليه. حيث قال بعض العلماء القانونيين إن لجنة التجارة الفيدرالية يجب أن تلتزم بالطعن في الصفقات المزعومة المانعة للمنافسة بموجب الأحكام التقليدية التي تحكم عمليات الاندماج في قانون “كلايتون”، وليس من خلال قانون “شيرمان”.
كتب “كيفين سيستروم” الرئيس التنفيذي لشركة “إنستغرام” إلى أحد المستثمرين عند مُناقشة مُبادرات الاستحواذ التي قام بها “مارك زوكربيرغ” “لا أعتقد أننا سنستطيع الهروب من غضب مارك”، جرى ذلك عند مُناقشة إمكانية دخول “مارك” بـ”مزاج تدميري” في حال تم رفض عرضه.
نيويورك ضد فيسبوك
رفعت مجموعة مؤلفة من 48 مُدعياً عاماً من الحزبين بقيادة نيويورك دعوى قضائية ضد “فيسبوك” في 9 ديسمبر.
الادعاءات الرئيسية:
اشترت “فيسبوك” المُنافسين المُحتملين وقتلت الشركات الناشئة في انتهاك لقانون “شيرمان” بشأن الاحتكار وتوجيهات قانون “كلايتون” بشأن الاندماجات.
دفاع الشركة:
تواجه الشركة مُنافسة قوية من “تيك توك” و”سناب” التابعة لشركة “بايت دانس” وغيرها.
ووقعت كل ولاية تقريباً على القضية المرفوعة ضد “فيسبوك”، والتي تستكشف النظريات المُحتملة حول تقاطع الخصوصية ومكافحة الاحتكار.
ماذا بعد:
من المحتمل أن يتم دمج القضية مع قضية لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد “فيسبوك”.
وكشفت رسائل البريد الإلكتروني والنصوص من عام 2012 خلال جلسة استماع بالكونغرس أن “فيسبوك” كانت قلقة من أن “إنستغرام” “تناول غدائنا” على حد تعبيره. ووافق “زوكربيرغ” لأن دافعه لعمليات الاستحواذ كان جزئياً وهو “لتحييد مُنافس محتمل”.