صرح محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بأن الشركة بصدد تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك بعد حصولها على الترخيص بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً أمس الأربعاء.
وأضاف نصر في مقابلة مع “الشرق”، أن شركته ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إلى أن شركته دخلت في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.
وستكون الرخص المطروحة لشبكات الجيل الخامس (5G) في مصر من دون ترددات جديدة، أي أن الشركات التي ستحصل على الرخص ستعمل على الترددات المتاحة لديها، بحسب ما أوردته “الشرق”.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى “المصرية للاتصالات”، و535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”، و484 مليون دولار لـ”أورنج”، و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”.
واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
