كشفت شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، عن إجراء لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) الأمريكية، تحقيق معها في الدعوى القضائية التي رفعتها وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، والتي تتهم فيها الشركة بتجاهل تفشي التمييز العنصري في مصنعها الذي يضم أحد خطوط التجميع.
جاء إعلان أكبر شركة تصنيع سيارات كهربائية في العالم عن تحقيق وكالة فيدرالية معها في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، في الوقت الذي طالبت فيه الشركة القاضي في أوكلاند بكاليفورنيا بوقف الدعوى القضائية التي رفعتها وكالة التوظيف العادل والإسكان (DFEH) بكاليفورنيا في فبراير الماضي.
واتهمت الوكالة الفيدرالية «تسلا» بغض الطرف على مدار سنوات عن شكاوى بشأن ممارسات عنصرية في مصنعها في فريمونت، حيث يعمل 20 ألف شخص.
لكنَّ شركة صناعة السيارات أكّدت أنَّ وكالة التوظيف العادل والإسكان تتجاوز سلطتها القانونية، وتستخدم التقاضي كتكتيك ضمن تعزيز حربها على النفوذ، مع لجنة تكافؤ فرص العمل الفيدرالية.
امتد الصراع بين الوكالتين إلى الرأي العام، إذ قاموا بالتحقيق بشكل منفصل مع أكتيفيجن بليزارد (Activision Blizzard Inc) حول مزاعم ممارسات التحرش الجنسي والتمييز ضد الموظفات.
قالت «تسلا» إنَّ إجراءات “وكالة التوظيف العادل والإسكان في قضية أكتيفيجن بليزارد وغيرها من التحقيقات البارزة تعكس تخليها عن هدفها التأسيسي لصالح عناوين الأخبار المثيرة.
قال محامو شركة صناعة السيارات: تجاهلت وكالة التوظيف العادل والإسكان التزاماتها القانونية، وسارعت إلى رفع دعوى ضد «تسلا» قد يكون ذلك من أجل الإسراع بالإعلان، ربما بسبب الخوف من أن تسبقها لجنة تكافؤ فرص العمل إلى التسوية مع «تسلا».
وأشارت«تسلا» أيضاً إلى أنَّ وكالة التوظيف العادل والإسكان، قد أجرت تحقيقاً سريعاً دون إجراء مقابلات مع الشهود الرئيسيين، أو طلب المستندات الرئيسية، أو زيارة مصنع فريمونت.
بدأت وكالة التوظيف العادل والإسكان التحقيق مع «تسلا»في عام 2019، وقالت الشركة في بيان لها، إنَّ لجنة تكافؤ فرص العمل قد بدأت التحقيق مع الشركة قبل ذلك.
رفض المتحدث باسم لجنة تكافؤ فرص العمل فيكتور تشين، التعليق على ما إذا كان التحقيق مع «تسلا» مستمراً.
وقال تشين في بيان: بموجب القانون الفيدرالي؛ فإنَّ التهم (الشكاوى) المحتملة المقدّمة إلى لجنة تكافؤ فرص العمل سرية تماماً، ويُحظر علينا الإفصاح عن أي معلومات أو تأكيد وجودها أو نفيه، إذ تنطبق قواعد السرية عليها حتى إذا أصبحت المعلومات عامة من خلال مصدر آخر. ولم يستجب ممثلو وكالة التوظيف العادل والإسكان لطلب التعليق.