رهان المليارات.. كيف تُعيد «المصرية للاتصالات» صياغة أصول مراكز البيانات لمنافسة الكبار إقليمياً؟

‌

لم يكن إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن فصل أصول وأنشطة مراكز البيانات في كيان تابع ومملوك لها بنسبة 100% مجرد خطوة تنموية، بل هو قرار مالي واستثماري مدروس لإعادة تقييم الأصول وتسييل قيمتها غير المستغلة.
ففي أسواق المال العالمية، غالباً ما تُظلم أصول مراكز البيانات عندما تظل دمجاً داخل الميزانيات العمومية لشركات الاتصالات التقليدية، حيث يتم تقييمها وفقاً لمكررات ربحية منخفضة مقارنة بالتقييمات الفلكية التي تحظى بها شركات البنية التحتية الرقمية المستقلة. ومن هنا، فإن هذا التوجه يمثل استراتيجية صريحة لخلق كيان ذي وزن استثماري مرن، قادر على استقطاب صناديق الاستثمار المباشر وعمالقة الحوسبة السحابية، ومهيأ تماماً لعقد شراكات استراتيجية أو حتى الطرح المستقبلي في الأسواق المالية لتحقيق أقصى عائد للمساهمين.
ويأتي هذا التحول الهيكلي في توقيت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات في مصر طفرة رأسمالية وتشريعية غير مسبوقة، صاغت ملامحها رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي محوري لحركة البيانات والتخزين السحابي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
فلم تعد القاهرة مجرد نقطة عبور تاريخية للكابلات البحرية، بل تحولت إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المباشرة في البنية التحتية الرقمية الفائقة. وتُوج هذا التوجه بمؤشرات نمو قياسية؛ إذ تُقدر التقارير الدولية حجم سوق مراكز البيانات في مصر بنحو 500 إلى 600 مليون دولار، مع توقعات قوية بأن يتجاوز حاجز المليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يتخطى الـ 15%، وهو ما يضع السوق المصري كأحد أسرع الأسواق نمواً في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مستنداً إلى زيادة سعة الطاقة الاستيعابية للمراكز لتلبية الوفرة غير المسبوقة في الطلب على خدمات الاستضافة السحابية ومراكز البيانات العملاقة.
هذا النمو المتسارع مدفوع بشكل أساسي بالتوسع الهائل في خدمات الفينتك، وتنامي الاعتماد على المنصات الرقمية، إلى جانب التوجه الحكومي الإلزامي لتوطين البيانات الحساسة داخل الحدود السياسية للدولة، وإن إقرار الشركة بضرورة وجود نموذج تشغيلي وتجاري متخصص، يعكس اعترافاً بأن إدارة مراكز البيانات تتطلب عقلية استثمارية تختلف جذرياً عن إدارة شبكات التجزئة والاتصالات التقليدية؛ فالأمر هنا يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة المعقدة، وجذب الشركات عابرة القارات، وإدارة تدفقات نقدية ضخمة وطويلة الأجل، وهو ما لا يمكن تحقيقه بكفاءة دون فصل تشغيلي ومالي كامل يمنح الإدارة الجديدة صلاحيات التحرك السريع واقتناص الفرص في سوق إقليمي يتسم بشراسة التنافسية.
وتُشير المعطيات السوقية إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استثمار ميزتها التنافسية المطلقة كممر رئيسي لحركة البيانات الدولية؛ فامتلاكها لشبكة كابلات بحرية ضخمة تزيد من جاذبية مراكز بياناتها عبر خفض زمن استجابة الشبكة إلى مستويات قياسية. فالكيان الجديد لن يكتفي بكونه مزوداً للمساحات التخزينية، بل يستهدف التحول إلى منصة ربط إقليمية تجمع بين مقدمي الخدمات السحابية العالمية وبين قطاع الشركات المحلي والإقليمي، وهذا التموضع الاستراتيجي لا يضمن فقط تعظيم القيمة المضافة للأصول القائمة، بل يضع الشركة في صدارة المشهد الرقمي كقاطرة لنمو الاقتصاد الرقمي المصري، ومستفيد أول من نمو هذا القطاع الذي يُعد الأعلى ربحية في منظومة الاتصالات الحديثة.
وفي هذا السياق، قال خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن خطوة الشركة المصرية للاتصالات بفصل أصول مراكز البيانات في كيان مستقل تمثل قفزة نوعية نحو تحرير الطاقات الاستثمارية لهذا القطاع الاستراتيجي، حيث يرى هؤلاء الخبراء أن هذا التوجه سيتيح للكيان الجديد مرونة تشغيلية فائقة وسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أن وجود فريق عمل متخصص يمتلك الخبرات الفنية والتجارية سيسهم بشكل مباشر في جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إبرام تحالفات استراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا في العالم، مما يرسخ مكانة مصر كبوابة رقمية رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانب آخر، أشار خبراء الاقتصاد والاستثمار الرقمي إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس فكرًا متطورًا في إدارة الأصول السيادية للدولة، حيث إن تحويل مراكز البيانات إلى كيان منفصل يسهم في تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول ويعزز من شفافية الأداء المالي أمام المستثمرين والمساهمين، وأضافوا أن السوق المصري يشهد حاليًا فجوة بين العرض والطلب في خدمات الحوسبة السحابية والتخزين الآمن، مما يجعل التوقيت الحالي مثاليًا لضخ استثمارات مكثفة عبر هذا الكيان الجديد، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الرقمي ويوفر آلاف فرص العمل المتقدمة للشباب المصري.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

«الحوكمة الذكية».. الحكومة تُسرّع التحول الرقمي لحماية المال العام وميكنة مؤسسات الدولة

‌

تدخل الدولة المصرية مرحلة جديدة في إعادة هيكلة منظومة الإدارة الحكومية عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز حماية المال العام وتطوير إدارة موارد الدولة رقمياً. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة من مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي وضعت الانتقال نحو الإدارة الذكية المعتمدة على البيانات الدقيقة في صدارة أولويات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء المؤسسي.
وتسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها الرقمية إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة المؤسسات واستيداء حقوق الدولة، عبر إرساء بنية معلوماتية متكاملة ترتكز على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وترشيد استخدام الموارد. وتستهدف هذه الخطط الاستراتيجية ربط القطاعات الحيوية – كالصحة، والتعليم، والعدالة، والمالية، والثروة العقارية، والحماية الاجتماعية – بشرائح التشغيل الرقمي لضمان الشفافية، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وفي هذا السياق التنفيذي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آلية تطبيق هذه التكليفات الرئاسية وضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري وفق جداول زمنية محددة. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ضمان استدامة التمويل اللازم لمشروعات الرقمنة والترويج للخدمات المتاحة، موجهاً كل وزير بإعداد خطة عمل تفصيلية بآليات تنفيذية حاسمة لترسيخ الحوكمة الشاملة وميكنة كافة الخدمات داخل وزارته خلال الفترة المقبلة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| «النفايات الإلكترونية» تخفي ثروات تتجاوز أرباح مناجم الذهب!

‌

هل تخيلت يوماً أن هاتفك القديم المهمل في درج مكتبك يحتوي على تركيز من الذهب يفوق ما تحتويه الصخور الطبيعية في أعماق الجبال؟ قد تبدو هذه الفكرة مجرد مبالغة، لكن الأرقام والتقارير الدولية تؤكد أنها حقيقة واقعة في عالم التكنولوجيا الحديثة.
كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أشار إلى أن طناً واحداً من الهواتف المحمولة القديمة يمكن أن يستخرج منه ذهبٌ أكثر بـ 800 مرة مقارنة بطن كامل من صخور مناجم الذهب الخام!
يعود هذا التركيز العالي إلى اعتماد الشركات المصنّعة للأجهزة الإلكترونية على سبائك دقيقة من الذهب والفضة والنحاس في تصنيع الدوائر الكهربائية واللوحات الأم، نظرًا لكفاءتها العالية في توصيل الكهرباء ومقاومة التآكل.
رغم هذه الثروات الكامنة، يواجه العالم تحدياً بيئياً واقتصادياً غير مسبوق؛ إذ ينتج كوكب الأرض أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، وتكمن الكارثة في أنه لا يتم إعادة تدوير سوى أقل من 20% من إجمالي هذه النفايات، مما يعني أن مليارات الدولارات من الذهب والمعادن النفيسة تُلقى يومياً في مكبات النفايات.
مع ذلك، لا ينكر المتخصصون إن استخلاص هذه المعادن الثمينة من الأجهزة القديمة عملية معقدة؛ فهو يتطلب تقنيات كيميائية متطورة ومعايير أمان صارمة لحماية العمال والبيئة من التلوث بالمواد السامة المصاحبة لعملية الفصل.
ولعل التجربة الأبرز التي أثبتت للعالم جدوى هذه الثروة المنسية هي ما فعلته اليابان في أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث أطلقت السلطات حملة وطنية شاملة دعت فيها المواطنين للتبرع بأجهزتهم الإلكترونية وهواتفهم القديمة.
ونجحت الحملة في جمع ملايين الأجهزة، والتي استُخرجت منها أطنان من المعادن لصنع جميع الميداليات الأولمبية (الذهبية، الفضية، والبرونزية) التي تُوّج بها أبطال العالم.. اضغط لمشاهدة الفيديو

صور مسربة لهاتف سامسونج «Galaxy Z Fold 8» تكشف تفاصيله قبل الإعلان عنه

‌

قبل أيام قليلة من حدث سامسونج السنوي  (Galaxy Unpacked)، والمُقرر عقده في 22 يوليو، كشف تسريب جديد عن صور أكثر وضوحاً لسلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 8، بما فيها الطراز القياسي المعاد تصميمه بشاشة خارجية أعرض بشكل ملحوظ.
وتُظهر أحدث الصور، التي نشرها المسرب الشهير إيفان بلاس لأول مرة، ابتعاد سامسونج عن الشاشة الخارجية الضيقة التي كانت موجودة في أجهزة Galaxy Z Fold السابقة. إذ يبدو التصميم الجديد أقصر وأعرض، مما يجعل الهاتف يبدو ويعمل بشكل أقرب إلى الهواتف الذكية التقليدية عند إغلاقه.
كما استعرضت الصور التسويقية كلاً من Galaxy Z Fold 8، وGalaxy Z Fold 8 Ultra، وGalaxy Z Flip 8، وساعة Galaxy Watch 9، وساعة Galaxy Watch Ultra 2 معاً، مع الكشف عن ألوان حصرية متاحة عبر الإنترنت.. اضغط لقراءة التفاصيل.

كريس هيوز يكتب: لماذا لا يعد استحواذ «أوبر» على «ديلفري هيرو» صفقة مكلفة؟

‌

أبرمت شركة أوبر تكنولوجيز صفقة أوروبية في قطاع توصيل الطعام تبدو معقدة ومكلفة، ولا تعالج إلا بدرجة محدودة التهديد الكبير الذي تمثله سيارات الأجرة ذاتية القيادة لنموذج أعمالها. ومع ذلك، فإن الاستحواذ الكامل على دليفري هيرو  أفضل بكثير مما يبدو للوهلة الأولى.
استحوذت شركة خدمات النقل التشاركيو
التوصيل، بقيادة دارا خسر وشاهي، على 53% من نظيرتها ومقرها برلين، عبر صفقات أو اتفاقيات مع مساهمين رئيسيين، كما حصلت على دعم مجلس الإدارة لتقديم عرض لشراء الحصة المتبقية بتقييم يبلغ 14.8 مليار دولار.
بعد احتساب صافي الديون المفترض وانخفاض أسعار عمليات شراء الحصص السابقة، ترتفع التكلفة الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار. وحتى بالنسبة إلى «أوبر»، البالغة قيمتها السوقية نحو 150 مليار دولار، تبدو الصفقة معقدة وتتطلب استثماراً ضخماً للاستحواذ على شركة بالكاد تحقق أرباحاً حالياً، ولا يُتوقع أن تسجل سوى 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية في عام 2029.
غير أن فرصة خفض التكاليف، وهي من ركائز إبرام الصفقات بهذا القطاع، تجعل الصفقة أكثر جاذبية. وقدرت «أوبر»، وفورات سنوية ناتجة عن التآزر بقيمة 1.2 مليار دولار، معظمها من خفض تكاليف التكنولوجيا، إلى جانب زيادة محتملة في المبيعات. ويبدو هذا التقدير معقولاً، إذ يقع ضمن النطاق الذي توقعه سابقاً محللو سيتي جروب، ومع هذه الوفورات، يصبح تحقيق عائد على الاستحواذ يتجاوز 10% أكثر وضوحاً، وهو مستوى ينبغي أن يتوقعه مساهمو «أوبر».
بعبارة أخرى، ينخفض مضاعف التقييم من 14 مرة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8 مرات فقط بعد احتساب وفورات التآزر. وبحسب محللي «باركليز»، يعكس هذا المستوى خصماً مقارنة بالصفقات السابقة في القطاع.
ومن المقرر أن يكون الحجم النهائي للصفقة أقل قليلاً، وسط اتفاق مسبق على عمليات تخارج لتجنب مخاوف مكافحة الاحتكار. كما تعهدت «أوبر» بعدم إجراء تغييرات على القوى العاملة التابعة لـ«دليفري هيرو» في برلين لنحو ثلاث سنوات، غير أن هذه العوامل لا يُرجح أن تؤثر كثيراً في الجدوى الاقتصادية العامة للصفقة.
يبقى التحدي في حجم الإيرادات الإضافية التي يمكن تحقيقها من دمج المنصتين بعد جني وفورات النفقات. وسيرتفع عدد الأسواق التي تقدم فيها «أوبر» خدمات النقل التشاركي وتوصيل الطلبات معاً من 34 إلى 58 سوقاً. وسيكون من المفاجئ ألا تتمكن من زيادة حصتها السوقية عبر تشجيع مستخدمي خدمات النقل التشاركي على طلب الطعام ودفع عملاء المطاعم إلى استخدام خدمات النقل.
تتمثل ميزة استراتيجية أخرى في امتلاك قاعدة كبيرة من العملاء قبل دخول شركات جديدة تعتمد على السيارات ذاتية القيادة، لا سيما أن بناء حضور من الصفر سيكون بالغ الصعوبة في بعض الأسواق المعنية.. اضغط هنا لتكملة المقال
كريس هيوز 
كاتب رأي في بلومبرج أوبينيون