لم يكن إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن فصل أصول وأنشطة مراكز البيانات في كيان تابع ومملوك لها بنسبة 100% مجرد خطوة تنموية، بل هو قرار مالي واستثماري مدروس لإعادة تقييم الأصول وتسييل قيمتها غير المستغلة
ففي أسواق المال العالمية، غالباً ما تُظلم أصول مراكز البيانات عندما تظل دمجاً داخل الميزانيات العمومية لشركات الاتصالات التقليدية، حيث يتم تقييمها وفقاً لمكررات ربحية منخفضة مقارنة بالتقييمات الفلكية التي تحظى بها شركات البنية التحتية الرقمية المستقلة. ومن هنا، فإن هذا التوجه يمثل استراتيجية صريحة لخلق كيان ذي وزن استثماري مرن، قادر على استقطاب صناديق الاستثمار المباشر وعمالقة الحوسبة السحابية، ومهيأ تماماً لعقد شراكات استراتيجية أو حتى الطرح المستقبلي في الأسواق المالية لتحقيق أقصى عائد للمساهمين.
ويأتي هذا التحول الهيكلي في توقيت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات في مصر طفرة رأسمالية وتشريعية غير مسبوقة، صاغت ملامحها رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي محوري لحركة البيانات والتخزين السحابي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
فلم تعد القاهرة مجرد نقطة عبور تاريخية للكابلات البحرية، بل تحولت إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المباشرة في البنية التحتية الرقمية الفائقة. وتُوج هذا التوجه بمؤشرات نمو قياسية؛ إذ تُقدر التقارير الدولية حجم سوق مراكز البيانات في مصر بنحو 500 إلى 600 مليون دولار، مع توقعات قوية بأن يتجاوز حاجز المليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يتخطى الـ 15%، وهو ما يضع السوق المصري كأحد أسرع الأسواق نمواً في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مستنداً إلى زيادة سعة الطاقة الاستيعابية للمراكز لتلبية الفورة غير المسبوقة في الطلب على خدمات الاستضافة السحابية ومراكز البيانات العملاقة .
هذا النمو المتسارع مدفوع بشكل أساسي بالتوسع الهائل في خدمات الفنتك، وتنامي الاعتماد على المنصات الرقمية، إلى جانب التوجه الحكومي الإلزامي لتوطين البيانات الحساسة داخل الحدود السياسية للدولة. وإن إقرار الشركة بضرورة وجود نموذج تشغيلي وتجاري متخصص، يعكس اعترافاً بأن إدارة مراكز البيانات تتطلب عقلية استثمارية تختلف جذرياً عن إدارة شبكات التجزئة والاتصالات التقليدية؛ فالأمر هنا يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة المعقدة، وجذب الشركات عابرة القارات ، وإدارة تدفقات نقدية ضخمة وطويلة الأجل، وهو ما لا يمكن تحقيقه بكفاءة دون فصل تشغيلي ومالي كامل يمنح الإدارة الجديدة صلاحيات التحرك السريع واقتناص الفرص في سوق إقليمي يتسم بشراسة التنافسية.
وتُشير المعطيات السوقية إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استثمار ميزتها التنافسية المطلقة كممر رئيسي لحركة البيانات الدولية؛ فامتلاكها لشبكة كابلات بحرية ضخمة تزيد من جاذبية مراكز بياناتها عبر خفض زمن استجابة الشبكة إلى مستويات قياسية. فالكيان الجديد لن يكتفي بكونه مزوداً للمساحات التخزينية، بل يستهدف التحول إلى منصة ربط إقليمية تجمع بين مقدمي الخدمات السحابية العالمية وبين قطاع الشركات المحلي والإقليمي، وهذا التموضع الاستراتيجي لا يضمن فقط تعظيم القيمة المضافة للأصول القائمة، بل يضع الشركة في صدارة المشهد الرقمي كقاطرة لنمو الاقتصاد الرقمي المصري، ومستفيد أول من نمو هذا القطاع الذي يُعد الأعلى ربحية في منظومة الاتصالات الحديثة.
وفي هذا السياق، قال خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن خطوة الشركة المصرية للاتصالات بفصل أصول مراكز البيانات في كيان مستقل تمثل قفزة نوعية نحو تحرير الطاقات الاستثمارية لهذا القطاع الاستراتيجي، حيث يرى هؤلاء الخبراء أن هذا التوجه سيتيح للكيان الجديد مرونة تشغيلية فائقة وسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أن وجود فريق عمل متخصص يمتلك الخبرات الفنية والتجارية سيسهم بشكل مباشر في جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إبرام تحالفات استراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا في العالم، مما يرسخ مكانة مصر كبوابة رقمية رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانب آخر، أشار خبراء الاقتصاد والاستثمار الرقمي إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس فكرًا متطورًا في إدارة الأصول السيادية للدولة، حيث إن تحويل مراكز البيانات إلى كيان منفصل يسهم في تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول ويعزز من شفافية الأداء المالي أمام المستثمرين والمساهمين، وأضافوا أن السوق المصري يشهد حاليًا فجوة بين العرض والطلب في خدمات الحوسبة السحابية والتخزين الآمن، مما يجعل التوقيت الحالي مثاليًا لضخ استثمارات مكثفة عبر هذا الكيان الجديد، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الرقمي ويوفر آلاف فرص العمل المتقدمة للشباب المصري.
وأوضح خبراء أمن المعلومات والبنية التحتية أن التركيز الكامل على تطوير قطاع مراكز البيانات يمثل خطوة حاسمة في تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لمصر، إذ إن توطين البيانات داخل مراكز متطورة محليًا يقلل من الاعتماد على الخوادم الخارجية ويحمي البيانات الحساسة للمؤسسات الحكومية والخاصة، مشددين على أن استكمال هذه المنظومة يتطلب التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل هذه المراكز، تماشيًا مع المعايير العالمية للمراكز الخضراء، وهو ما سيمنح الكيان الجديد ميزة تنافسية إضافية تجعل من مصر المحور الرقمي الأكثر استدامة وأمانًا في المنطقة خلال السنوات المقبلة
في بيان رسمي لها قالت الشركة المصرية للاتصالات أن إطلاق كيان مستقل مملوك لها بالكامل لتولي إدارة وتشغيل أصول وأنشطة مراكز البيانات، خطوة تستهدف تعزيز كفاءة هذا النشاط وتسريع خطط التوسع، من خلال إدارة متخصصة وفريق عمل يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة لمواكبة متطلبات السوق.
وأوضحت الشركة أن فصل نشاط مراكز البيانات في شركة مستقلة يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده هذا القطاع، سواء في السوق المحلية أو العالمية، مدفوعًا بالتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وهو ما يستدعي نموذجًا تشغيليًا أكثر مرونة وتركيزًا.
وأضافت أن الهيكل الجديد سيمكنها من رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع تنفيذ خطط التوسع، وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات جديدة وإبرام شراكات استراتيجية، بما يدعم مكانتها كمزود لخدمات البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات في مصر.
وأكدت المصرية للاتصالات أن تأسيس الكيان الجديد يعكس التزامها بمواصلة الاستثمار في قطاع مراكز البيانات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء ودعم خطط النمو طويلة الأجل.
من جانبه قال الدكتور محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قرار الشركة المصرية للاتصالات بفصل أنشطة وخدمات مراكز البيانات في كيان متخصص مملوك لها بالكامل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الأصول وإبرازها بصورة مستقلة أمام المستثمرين، موضحًا أن الاحتفاظ بملكية الشركة الأم بنسبة 100% في المرحلة الحالية يعد ترتيبًا انتقالياً يسبق على الأرجح إدخال شركاء استراتيجيين أو صناديق استثمار متخصصة في البنية التحتية الرقمية، بعد اكتمال الهيكلة ووضوح الأداء المالي للكيان الجديد.
وأضاف أن فصل النشاط يمنح الإدارة مرونة أكبر في التوسع السريع واتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة سوق مراكز البيانات الذي يتطلب نماذج تشغيل وتمويل مختلفة عن قطاع الاتصالات التقليدي، كما يرفع من قدرة الكيان على عقد شراكات مع مزودي الحوسبة السحابية وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح الحارثي أن القيمة الحقيقية لهذا الكيان لن تقتصر على تقديم خدمات الاستضافة التقليدية، بل ستتوسع إلى خدمات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات «الذكاء الاصطناعي كخدمة» (AI as a Service) سيمنح الشركات إمكانية استخدام قدرات معالجة وتدريب النماذج وتحليل البيانات الضخمة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وهو ما يحقق عائداً اقتصادياً أعلى بكثير من خدمات الاستضافة أو نقل البيانات التقليدية.
وأكد أن هذا التوجه يرفع القيمة المضافة لكل ميجاوات من الطاقة ولكل متر مربع داخل مراكز البيانات، ويجذب شريحة جديدة من العملاء تضم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تبحث عن مواقع قريبة من أسواق الخليج وأوروبا وإفريقيا، بما يحول مصر من مجرد ممر لحركة البيانات إلى مركز إقليمي لمعالجتها وإنتاج الخدمات الرقمية ذات القيمة المرتفعة.
وفيما يتعلق باستدامة البنية التحتية، أشار إلى أن نجاح التوسع في هذا القطاع يرتبط بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وعقود شراء الطاقة المباشرة، إلى جانب استخدام تقنيات تبريد أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للمياه، بما يتوافق مع المعايير العالمية لمراكز البيانات الخضراء ويعزز القدرة التنافسية للكيان الجديد.
وأكد الدكتور محمد الحارثي على أن فصل نشاط مراكز البيانات في كيان مستقل لا يمثل مجرد إعادة هيكلة تنظيمية، بل يعد خطوة استثمارية من شأنها إظهار القيمة العادلة للأصول، وتحسين تقييم الشركة المصرية للاتصالات على المدى المتوسط والطويل، وتهيئة الكيان الجديد لاستقطاب استثمارات وتحالفات استراتيجية تدعم مكانة مصر كمحور إقليمي للاقتصاد الرقمي.
وقال محمد أنس، المحلل المالي، إن قرار الشركة المصرية للاتصالات بفصل نشاط مراكز البيانات في كيان مستقل لا يُعد مجرد إعادة هيكلة تنظيمية، بل يمثل خطوة مالية واستثمارية تهدف إلى تحرير القيمة الكامنة لأحد أكثر أصول الشركة نمواً وربحية، موضحًا أن الأسواق تمنح شركات البنية التحتية الرقمية المتخصصة مضاعفات تقييم أعلى بكثير من شركات الاتصالات التقليدية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على القيمة السوقية للأصول بعد فصلها.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكيان الجديد قد يحقق إيرادات تصل إلي 6 مليارات جنيه خلال أول عام من التشغيل، بما يمثل نحو 6% إلى 8% من إجمالي إيرادات الشركة المصرية للاتصالات، وهي بداية تعكس الحجم الحقيقي لهذا النشاط قبل دخوله مرحلة التوسع واستقطاب العملاء الإقليميين والعالميين.
وأوضح أن الأهمية الحقيقية للقرار لا تكمن في الإيرادات وحدها، وإنما في رفع هامش الربحية، إذ تُعد خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية من أعلى أنشطة البنية التحتية الرقمية تحقيقًا للعوائد التشغيلية مقارنة بخدمات الاتصالات التقليدية، كما تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل وتدفقات نقدية مستقرة، وهو ما يعزز جودة أرباح الشركة على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن إنشاء كيان مستقل يمنح الشركة مرونة أكبر في استقطاب مستثمرين استراتيجيين أو صناديق البنية التحتية وصناديق الاستثمار المباشر دون المساس بباقي أنشطة الشركة الأم، وهو ما يفتح الباب أمام توفير تمويلات بمليارات الجنيهات للتوسع في إنشاء مراكز بيانات جديدة وتحديث البنية التحتية، دون زيادة الأعباء التمويلية على الميزانية الرئيسية للشركة.
ولفت أنس إلى أن الفصل المالي والإداري سيمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا للأداء الحقيقي لهذا النشاط، سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح أو التدفقات النقدية، وهو ما يسهم في إعادة تسعير الأصول وفقًا لمعايير شركات البنية التحتية الرقمية العالمية، بدلاً من بقائها ضمن التقييم التقليدي لشركات الاتصالات.
وأضاف أن الكيان الجديد سيكون مؤهلاً مستقبلاً لإبرام شراكات مع كبار مزودي الخدمات السحابية وشركات الذكاء الاصطناعي العالمية، أو حتى تنفيذ طرح جزئي في البورصة إذا رأت الشركة أن ذلك يحقق أفضل قيمة للمساهمين، وهي نماذج أثبتت نجاحها في العديد من الأسواق العالمية، حيث تحولت مراكز البيانات إلى شركات مستقلة تتجاوز قيمتها السوقية في بعض الأحيان قيمة شركات الاتصالات المالكة لها.
وأكد على أن القرار يأتي في توقيت مثالي، مع النمو المتسارع للطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك ميزة تنافسية يصعب تكرارها بفضل سيطرتها على أحد أهم ممرات حركة البيانات الدولية، وهو ما يمنح الكيان الجديد فرصة للتحول إلى أحد أكبر مشغلي مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويخلق مصدرًا جديدًا للنمو والأرباح يدعم أداء الشركة لسنوات طويلة.