تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، إجراءات تيسير دخول السائحين إلى مصر، في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين، بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، مشدداً على استمرار جهود الدولة لتطوير الخدمات السياحية، وتبسيط إجراءات الدخول، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة السياحة الوافدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف زيادة التدفقات السياحية، من خلال تحفيز شركات الطيران والسياحة، والتوسع في الطاقة الفندقية، إلى جانب زيادة عدد الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول من المطارات المصرية أو عبر المنظومة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات إصدار التأشيرات وتسهيل دخول السائحين وتحسين تجربة السفر منذ الوصول إلى المنافذ المصرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، توسيع قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية وتأشيرة الوصول، مع العمل على تقليص زمن إصدار التأشيرات؛ بما يدعم زيادة الحركة السياحية.
من جانبه، استعرض وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني استعدادات المطارات لتطبيق المنظومة الجديدة، مؤكداً تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لضمان سرعة وكفاءة التشغيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين المصريين والأجانب.
كما أشار الحفني إلى أهمية منح الدول الإفريقية أولوية ضمن خطة التوسع في التيسيرات؛ بما يعزز العلاقات مع دول القارة ويشجع المزيد من السائحين ورجال الأعمال الأفارقة على زيارة مصر.
وأوضح وزير الطيران أن مؤشرات التشغيل بالمطارات تشهد نمواً ملحوظاً، خاصة في مطار العلمين الدولي؛ بما يعكس تزايد الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي.
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير حداد الجوهري، دعم وزارة الخارجية للتوسع في منظومة التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الوصول، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل السفر إلى مصر وزيادة جاذبية المقصد السياحي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.