«كايرو آي سي تي 2026».. وكلاء الذكاء الاصطناعي يقتحمون مراكز صناعة القرار ويختبرون قدرة الشركات على السيطرة

‌

لم تعد المعادلة الحاكمة لمستقبل الأعمال تدور حول كيفية توظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، بل باتت تمس جوهر وجود الشركات وهياكلها التنظيمية، فبحلول عام 2035، لن يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية أو مساعدة الموظفين في اتخاذ القرارات، بل سيمتد إلى «وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين» يمتلكون صلاحيات إدارة العمليات التشغيلية، والتحكم في سلاسل الإمداد، وإبرام التعاقدات المالية والقانونية، بما يضع الهياكل الإدارية التقليدية والوظائف الوسيطة أمام تحول جذري يعيد رسم خريطة العمل المؤسسي.
هذا التحول فرض نفسه بقوة على مناقشات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «كايرو آي سي تي 2026»، خلال يومه الثالث، حيث استعرض خبراء ومسؤولو التكنولوجيا والأمن السيبراني، في جلستي «كيف ستبدو مؤسسات الأعمال الرقمية في 2035؟» و«ضرورة أمن الذكاء الاصطناعي: الثقة والحوكمة والتحكم»، ملامح بيئة الأعمال المقبلة، في ظل انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى طرف فاعل في إدارة المؤسسات وصناعة القرار.
غير أن هذا التوسع في الاعتماد على الأنظمة الذكية يفتح جبهة جديدة من المخاطر الأمنية؛ فالذكاء الاصطناعي الذي يمنح الشركات مرونة تشغيلية وسرعة غير مسبوقة، يتيح في المقابل للمهاجمين الإلكترونيين تطوير هجمات أكثر سرعة وتعقيداً وأقل تكلفة، مع قدرات متقدمة على التخفي وتزييف الهويات الرقمية.
ولم تعد التهديدات مقتصرة على اختراق المواقع أو تعطيل الخوادم، بل امتدت إلى استهداف الخوارزميات والتلاعب بالبيانات التي تستند إليها الأنظمة في اتخاذ قراراتها، وهو ما يرفع احتمالات وقوع خسائر مالية وقانونية يصعب احتواء تداعياتها.
وأمام هذه المعادلة، لم يعد التفوق التكنولوجي مرهوناً بامتلاك أحدث الحلول الرقمية أو سرعة تبنيها، بل بقدرة المؤسسات على تأمينها وضمان استمرارية عملها. فمفهوم السيادة الرقمية داخل الشركات يعاد تشكيله ليشمل حماية البنية التحتية والبيانات، وبناء منظومات دفاع استباقية قادرة على رصد سلوك الأنظمة الذكية، واكتشاف أي انحراف في أدائها أو استغلال لصلاحياتها قبل تحوله إلى تهديد فعلي.
ومن هنا تبرز الحوكمة بوصفها شرطاً أساسياً للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد إطار تنظيمي مكمل لها. فالمؤسسة الناجحة في عام 2035 لن تُقاس بعدد الأنظمة الذكية التي تستخدمها، بقدر ما ستُقاس بقدرتها على ضبط صلاحياتها ومراقبة قراراتها وإخضاعها للمساءلة. وفي هذا السياق، يكتسب مبدأ «الثقة الصفرية» أهمية متزايدة، باعتباره نموذجاً أمنياً يقوم على عدم منح الثقة التلقائية لأي مستخدم أو نظام أو عملية مؤتمتة، مع التحقق المستمر من الصلاحيات والأنشطة، والإبقاء على العنصر البشري في موقع الإشراف والرقابة على القرارات ذات التأثير المالي والقانوني.
وتكشف هذه التحولات عن مفارقة لافتة في مستقبل المؤسسات؛ ففي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الانتقال إلى الحوسبة السحابية والرقمنة الشاملة، تدفع المخاوف من الاختراقات المتقدمة وفقدان السيطرة على البيانات بعض المؤسسات إلى إعادة النظر في الاعتماد الكامل على الحلول الرقمية، والاحتفاظ بنسخ ورقية أو أرشيفات معزولة عن الشبكات للوثائق الحكومية والسيادية والقانونية شديدة الحساسية.
وهو ما يشير إلى أن مستقبل الأعمال لن يعني بالضرورة التخلي الكامل عن الأدوات التقليدية، بل قد يقوم على مزيج محسوب يجمع بين كفاءة التكنولوجيا الرقمية ومستويات الأمان التي توفرها الوسائل غير المتصلة بالشبكة في الحالات الأكثر حساسية.
ولا تنفصل هذه التحديات عن الجانب التشريعي، إذ تتسع الفجوة بين التسارع المتلاحق في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة الأطر القانونية على مواكبته. وفي هذا الإطار، تكتسب مناقشة البرلمان المصري مشروع «قانون تصنيف البيانات» أهمية خاصة، باعتباره خطوة تستهدف وضع قواعد تحدد طبيعة البيانات ودرجات سريتها وضوابط تداولها واستخدامها، بما يمهد لمعالجة قضايا حماية الهوية الرقمية وتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية.
وتكشف مجمل المناقشات التي شهدها «Cairo ICT 2026» عن أن معركة المؤسسات في العقد المقبل لن تكون حول امتلاك الذكاء الاصطناعي أو سرعة توظيفه فحسب، بل حول القدرة على إدارة مخاطره وضبط صلاحياته وتأمين البنية التحتية التي يعمل من خلالها.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني.. وتدريبات مجانية لمحاكاة الهجمات

‌

أطلق البنك المركزي المصري الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، مستهدفًا تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للهجمات، في ظل التوسع المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية والاعتماد على التقنيات الحديثة.
ويعتمد الإصدار الجديد على تطوير منهجية تقييم المؤسسات المالية، بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويراعي حجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها، بما يضمن توجيه الاستثمارات الأمنية بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استقرار القطاع المالي واستدامته.
وجاء إطلاق الإطار خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، بالتزامن مع معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، حيث كشف البنك المركزي عن توجهات لتأهيل فرق الأمن السيبراني بالبنوك عبر تدريبات عملية لمحاكاة الهجمات، ومنح المؤسسات فترة سماح لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، التي تستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، وتواكب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.. اضغط لقراءة التفاصيل

«أنثروبيك» تطلق نسخاً جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي

‌

أعلنت شركة «أنثروبيك» إطلاق إصدارين جديدين من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، هما «Claude Fable 5.2» و«Claude Mythos 5.2»، مع تحسينات في البرمجة والاستدلال والتعامل مع المهام التقنية المعقدة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استعدادها للطرح العام في البورصة الأمريكية.
وقالت الشركة إن الإصدارين الجديدين يحققان تحسنًا في سرعة الأداء، إذ ينتجان المخرجات بسرعة تصل إلى 30% مقارنة بالإصدارات السابقة، كما يتميزان بقدرات أفضل على تنسيق العمل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام طويلة الأجل التي تتطلب مستويات متقدمة من التخطيط والتحليل.
وأوضحت «أنثروبيك» أن نموذج «Fable 5.2» مصمم للتعامل مع المهام التقنية الأكثر تعقيدًا، بما يشمل هندسة البرمجيات وتصميم الأجهزة والتحكم في الروبوتات، فضلًا عن تنسيق العمل بين أكثر من ألف وكيل للذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه. واستشهدت الشركة بتجربة تمكن خلالها النموذج من تطوير نظام تشغيل متكامل خلال 8 أيام، بالاعتماد على فريق من الوكلاء المستقلين.. اضغط لقراءة التفاصيل

عبد الله الردادي يكتب: التقنية التي يكرهها مَن صنعها

‌

في السابع من نوفمبر نشرت الكاتبة جيليان تيت في صحيفة «فاينانشال تايمز» مقالاً عنوانه سؤال صريح: لماذا تكره أمريكا الذكاء الاصطناعي؟.
جاء المقال بعد أيام من انتخابات نصفية أمريكية لعب فيها الغضب من شركات التقنية الكبرى دوراً واضحاً في نتائجها، وتراجعت بعدها أسهم التقنية في بورصة «ناسداك» والمفارقة التي تلفت إليها تيت
أن الصورة تنقلب رأساً على عقب حين ننظر شرقاً، حيث تستقبل آسيا والاقتصادات الناشئة التقنية نفسها بحماس ظاهر، وهنا يفرض السؤال نفسه: لماذا تخاف من التقنية الدولة التي اخترعتها، ويتفاءل بها من يستوردها؟
تعد هذه الظاهرة حقيقة قاستها استطلاعات من أطراف متعددة، فمركز «بيو» للأبحاث سأل هذا العام عشرات الآلاف من الناس في 37 دولة عمَّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيزيد الوظائف أم ينقصها خلال العقدين المقبلين، فتوقعت 34 دولة النقصان، وكان الأمريكيون من الأشد تشاؤماً، إذ توقع 7 من كل 10 منهم وظائف أقل، ومؤشر جامعة «ستانفورد» السنوي وجد أن أكثر من 8 من كل 10 صينيين يرون أن نفع التقنية أكبر من ضررها، مقابل أقل من 4 من كل 10 أمريكيين، والقاعدة التي تتكرر في كل هذه الدراسات أن التشاؤم يرتفع كلما ارتفع دخل البلد، وهو انقلاب لافت لأن المفترض تاريخياً أن الدول الأغنى هي الأسرع ترحيباً بكل جديد.
وداخل الشارع الأميركي تصنِّف الأرقام الكارهين؛ فالشباب الذين ظُن أنهم جيل التقنية انقلب مزاجهم في عام واحد؛ إذ وجدت مؤسسة «جالوب» أن نسبة من يشعرون بالغضب من الذكاء الاصطناعي بين من هم دون الثلاثين ارتفعت من 22 في المائة إلى 31 في المائة، وتراجع الأمل والحماس معاً، والديمقراطيون صاروا للمرة الأولى أكثر قلقاً منه، ونقابات الكتّاب والممثلين في هوليوود أضربت لحماية أعمالها منه، وسكان البلدات الصغيرة يعارضون أن تُبنى قرب بيوتهم مراكز البيانات، وهي المباني الضخمة المليئة بالحواسيب التي تشغّل هذه التقنية وتستهلك كهرباء هائلة، وحتى الفاتيكان دخل على الخط، فالبابا «ليو الرابع عشر» أعلن أنه اختار اسمه تكريماً للبابا «ليو الثالث عشر» الذي واجه الثورة الصناعية الأولى، لأن الذكاء الاصطناعي في نظره ثورة صناعية جديدة تهدد كرامة العمل.
فيما يقف محبوه على الجانب الآخر، فقد أجرت «الإيكونوميست» استطلاعاً في سبتمبر  الماضي عن أثر التقنية على البشرية، ووضع الاستطلاع فيتنام ونيجيريا في الصدارة بنحو 87 في المائة من المتفائلين في كل منهما، وتتكرر في كل القوائم أسماء الهند وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وكينيا، ومؤشر «إدلمان» للثقة يضع السعودية مع الهند وإندونيسيا والصين ونيجيريا ضمن الدول الأكثر ارتياحاً لاستخدام الشركات للذكاء الاصطناعي.. اضغط هنا لتكملة المقال
الدكتور عبد الله الردادي 
كاتب وباحث اقتصادي سعودي