أطلق البنك المركزي المصري الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، مستهدفًا تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للهجمات، في ظل التوسع المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية والاعتماد على التقنيات الحديثة.
ويعتمد الإصدار الجديد على تطوير منهجية تقييم المؤسسات المالية، بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويراعي حجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها، بما يضمن توجيه الاستثمارات الأمنية بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استقرار القطاع المالي واستدامته.
وجاء إطلاق الإطار خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، بالتزامن مع معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، حيث كشف البنك المركزي عن توجهات لتأهيل فرق الأمن السيبراني بالبنوك عبر تدريبات عملية لمحاكاة الهجمات، ومنح المؤسسات فترة سماح لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، التي تستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، وتواكب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
طارق الخولي: تدريبات مجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية
وأكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمة ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن الإصدار الثاني يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع التهديدات المتغيرة، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بأمان وكفاءة.
واستهل الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي إلى الحضور، مشيدًا باستمرار انعقاد معرض ومؤتمر «Cairo ICT» على مدار 30 عامًا، ومتمنيًا للمعرض والمؤتمر مزيدًا من النجاح والتقدم خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن التحديات السيبرانية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للهجمات وتبادل التحذيرات، في ظل الترابط الوثيق بين البنوك ومختلف مكونات القطاع المالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية، من خلال فرق تتولى تنفيذ الهجمات وأخرى تتولى التصدي لها، مؤكدًا استهداف إتاحة هذه التدريبات مجانًا، بهدف قياس كفاءة الفرق الأمنية واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات.
وفيما يتعلق بتطبيق الإطار الجديد، أوضح الخولي أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات المستحدثة، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم مستويات الجاهزية وتحديد الفجوات الأمنية.
ودعا المؤسسات المصرفية إلى تكثيف استثماراتها في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها، باعتبار العنصر البشري أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية السيبرانية.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية المعتمدة على القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية شرطًا أساسيًا لاستدامة أعمال هذه البنوك.
شريف حازم: تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال تطبيق الإصدار الأول
من جانبه، قال شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، إن تطوير الإصدار الثاني يأتي استكمالًا لجهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.
وأشار إلى أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع المصرفي، موضحًا الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية شملت الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها فترة امتدت عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
وأوضح حازم أن أبرز محاور الإطار الجديد تتمثل في تطبيق منهجية لتقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust)، القائم على التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، فضلًا عن الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاومة لها.
كما يتضمن الإطار ما يُعرف بـ«محركات المخاطر»، التي توضح التداعيات المحتملة لعدم تطبيق الضوابط الأمنية، إلى جانب أدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، ونموذج مطور يربط مستوى نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.
وأكد حازم أهمية تأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، والعمل على سد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء، ويحمي مدخراتهم، ويدعم قدرة القطاع المالي على جذب الاستثمارات.
وتُعقد الدورة الثلاثون من معرض ومؤتمر «Cairo ICT» خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، فيما يواصل معرض ومؤتمر «PAFIX»، المقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، جمع أطراف منظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لمناقشة فرص نمو القطاع ودعم الشمول المالي.