لم تعد المعادلة الحاكمة لمستقبل الأعمال تدور حول كيفية توظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، بل باتت تمس جوهر وجود الشركات وهياكلها التنظيمية، فبحلول عام 2035، لن يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية أو مساعدة الموظفين في اتخاذ القرارات، بل سيمتد إلى «وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين» يمتلكون صلاحيات إدارة العمليات التشغيلية، والتحكم في سلاسل الإمداد، وإبرام التعاقدات المالية والقانونية، بما يضع الهياكل الإدارية التقليدية والوظائف الوسيطة أمام تحول جذري يعيد رسم خريطة العمل المؤسسي.
هذا التحول فرض نفسه بقوة على مناقشات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «كايرو آي سي تي 2026»، خلال يومه الثالث، حيث استعرض خبراء ومسؤولو التكنولوجيا والأمن السيبراني، في جلستي «كيف ستبدو مؤسسات الأعمال الرقمية في 2035؟» و«ضرورة أمن الذكاء الاصطناعي: الثقة والحوكمة والتحكم»، ملامح بيئة الأعمال المقبلة، في ظل انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى طرف فاعل في إدارة المؤسسات وصناعة القرار.
غير أن هذا التوسع في الاعتماد على الأنظمة الذكية يفتح جبهة جديدة من المخاطر الأمنية؛ فالذكاء الاصطناعي الذي يمنح الشركات مرونة تشغيلية وسرعة غير مسبوقة، يتيح في المقابل للمهاجمين الإلكترونيين تطوير هجمات أكثر سرعة وتعقيداً وأقل تكلفة، مع قدرات متقدمة على التخفي وتزييف الهويات الرقمية.
ولم تعد التهديدات مقتصرة على اختراق المواقع أو تعطيل الخوادم، بل امتدت إلى استهداف الخوارزميات والتلاعب بالبيانات التي تستند إليها الأنظمة في اتخاذ قراراتها، وهو ما يرفع احتمالات وقوع خسائر مالية وقانونية يصعب احتواء تداعياتها.
وأمام هذه المعادلة، لم يعد التفوق التكنولوجي مرهوناً بامتلاك أحدث الحلول الرقمية أو سرعة تبنيها، بل بقدرة المؤسسات على تأمينها وضمان استمرارية عملها. فمفهوم السيادة الرقمية داخل الشركات يعاد تشكيله ليشمل حماية البنية التحتية والبيانات، وبناء منظومات دفاع استباقية قادرة على رصد سلوك الأنظمة الذكية، واكتشاف أي انحراف في أدائها أو استغلال لصلاحياتها قبل تحوله إلى تهديد فعلي.
ومن هنا تبرز الحوكمة بوصفها شرطاً أساسياً للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد إطار تنظيمي مكمل لها. فالمؤسسة الناجحة في عام 2035 لن تُقاس بعدد الأنظمة الذكية التي تستخدمها، بقدر ما ستُقاس بقدرتها على ضبط صلاحياتها ومراقبة قراراتها وإخضاعها للمساءلة. وفي هذا السياق، يكتسب مبدأ «الثقة الصفرية أهمية متزايدة، باعتباره نموذجاً أمنياً يقوم على عدم منح الثقة التلقائية لأي مستخدم أو نظام أو عملية مؤتمتة، مع التحقق المستمر من الصلاحيات والأنشطة، والإبقاء على العنصر البشري في موقع الإشراف والرقابة على القرارات ذات التأثير المالي والقانوني.
وتكشف هذه التحولات عن مفارقة لافتة في مستقبل المؤسسات؛ ففي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الانتقال إلى الحوسبة السحابية والرقمنة الشاملة، تدفع المخاوف من الاختراقات المتقدمة وفقدان السيطرة على البيانات بعض المؤسسات إلى إعادة النظر في الاعتماد الكامل على الحلول الرقمية، والاحتفاظ بنسخ ورقية أو أرشيفات معزولة عن الشبكات للوثائق الحكومية والسيادية والقانونية شديدة الحساسية.
وهو ما يشير إلى أن مستقبل الأعمال لن يعني بالضرورة التخلي الكامل عن الأدوات التقليدية، بل قد يقوم على مزيج محسوب يجمع بين كفاءة التكنولوجيا الرقمية ومستويات الأمان التي توفرها الوسائل غير المتصلة بالشبكة في الحالات الأكثر حساسية.
ولا تنفصل هذه التحديات عن الجانب التشريعي، إذ تتسع الفجوة بين التسارع المتلاحق في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة الأطر القانونية على مواكبته. وفي هذا الإطار، تكتسب مناقشة البرلمان المصري مشروع «قانون تصنيف البيانات» أهمية خاصة، باعتباره خطوة تستهدف وضع قواعد تحدد طبيعة البيانات ودرجات سريتها وضوابط تداولها واستخدامها، بما يمهد لمعالجة قضايا حماية الهوية الرقمية وتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية.
وتكشف مجمل المناقشات التي شهدها «Cairo ICT 2026» عن أن معركة المؤسسات في العقد المقبل لن تكون حول امتلاك الذكاء الاصطناعي أو سرعة توظيفه فحسب، بل حول القدرة على إدارة مخاطره وضبط صلاحياته وتأمين البنية التحتية التي يعمل من خلالها.
وفي مستهل طرح الرؤى الميدانية، تناول المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت تراست»، التأثيرات الهيكلية المباشرة على طبيعة العمل، مؤكداً أن الشركات بحلول عام 2035 لن تعمل بالطريقة التنظيمية أو الهياكل الإدارية المتبعة حالياً، وتوقع حدوث تراجع ملموس في أعداد الموظفين التقليديين، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات اليومية.
وأوضح أن الموظف في المستقبل سيعمل إلى جواره عدد من الوكلاء الرقميين الذين سيتولون مهاماً كانت تتطلب في السابق إدارات كاملة، مثل مراجعة المستندات وتدقيق الفواتير ومتابعة العمليات مع الموردين، مما يتيح إنجاز الأعمال بسرعة أكبر.
وحذر كيوان من أن هذا التحول يتطلب إعادة توزيع للأدوار بحيث تصبح الأولوية للإشراف على الأنظمة الذكية وتحديد صلاحياتها، مشيراً إلى أن انتشار التعاملات المؤتمتة بين الشركات عبر الوكلاء والعقود الإلكترونية يضع الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني في قلب تعاملات المستقبل كأدوات للتحقق من مصداقية الأطراف.
وشدد على ضرورة التحقق من هوية الوكلاء الذكيين أنفسهم عبر تطبيق مفهوم «الوكلاء المعتمدين والموثوقين» (Verified Agents)، للتأكد من الجهة التي يعمل لحسابها الوكيل والصلاحيات الممنوحة له. وضرب مثالاً بإمكانية قيام وكيل ذكي بمتابعة مخزون أحد المصانع وإصدار طلبات شراء وتوريد تلقائياً عند نقص المواد الخام، وهو ما يمثل التزاماً مالياً وقانونياً على الشركة، مما يستوجب حوكمة صارمة تمنع منح الوكلاء صلاحيات مطلقة دون ضوابط تدقيق ومراجعة.
وفي الاتجاه ذاته، عزز كريس كي، المدير التقني ونائب الرئيس للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشركة «CYBERTEQ»، هذه المخاوف من زاوية الرقابة الصارمة، مؤكداً أن الأنظمة الحالية تربط المؤسسات بعضها ببعض لتصبح منظومة واحدة ومترابطة على كافة المستويات، وأن الذكاء الاصطناعي كمنظومة يعمل بسرعة تفوق العنصر البشري بمراحل. وأوضح أن الاستفادة الحقيقية من هذه التقنيات تتطلب الانتقال من الأساليب الإدارية القديمة إلى أنظمة أحدث وأكثر ديناميكية، مع التشديد على ضرورة تقييد السلطات الممنوحة للوكلاء وحوكمتها بحزم عبر تبني مفهوم الثقة الصفرية
وأكد كريس كي أهمية أن يمتلك كل وكيل ذكاء اصطناعي هويته الرقمية المحددة التي يتم التحقق منها باستمرار وفق معايير دقيقة، خاصة في ظل قدرة هذه الأنظمة على التعلم والتطوير الذاتي، محذراً من أن سرعة وكفاءة العمل التي يتيحها الذكاء الاصطناعي تقابلها مخاطر جسيمة في حال غياب الضوابط الأمنية المحكمة.
وتطرق طارق فؤاد، المدير القطري لشركة «Trellix»، إلى خطورة التطور الذاتي للأنظمة الذكية، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي تجاوز تماماً مرحلة الأدوات البسيطة المخصصة لتلقي الأسئلة وتقديم الإجابات، ووصل إلى مستوى متقدم من الاعتماد التشغيلي المستقل.
ورد فؤاد على التساؤلات المثارة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن البشر، مؤكداً أن هذه الأدوات باتت تمتلك القدرة على تطوير نفسها وتعديل آليات عملها داخلياً، وهو ما يجعل من المستحيل الاطمئنان إلى ثبات سلوكها البرمجي، الأمر الذي يفرض إلزامية تطبيق مبدأ «الثقة الصفرية» (Zero Trust) في كل مرحلة من مراحل التعامل مع تلك الأنظمة وعدم افتراض الأمان التلقائي لأي عملية رقمية.
ومن جانبه، ركز شريف مختار، مدير ما قبل البيع بشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة التمسك بالإشراف البشري كصمام أمان رئيسي، مؤكداً أن أي تكنولوجيا وليدة تتطلب بالضرورة إخضاعها للتحكم والحوكمة الصارمة، والذكاء الاصطناعي يأتي في مقدمة تلك الأولويات.
وأشار إلى أن متطلبات الحوكمة تبدأ من التحديد الواضح والدقيق للمسؤوليات داخل بيئات العمل، مؤكداً أن تأمين الذكاء الاصطناعي يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة التأمين المؤسسي المتكاملة. وشدد مختار على ضرورة وجود عنصر بشري يراجع تفاصيل وأعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي وعدم ترك القيادة بالكامل للآلة بعيداً عن المراقبة البشرية المستمرة.
وفي قراءة لطبيعة التهديدات الراهنة، أوضح محمد حمدي، مدير خدمات الأمن السيبراني الموحدة بشركة «Group-IB»، أن الذكاء الاصطناعي تخطى كونه خطراً أمنياً تقليدياً، بعدما جعل الهجمات السيبرانية تحدث بصورة أسرع بكثير وأقل تكلفة مادية على المخترقين. ولفت إلى أن هذه التقنيات ساعدت المهاجمين على توليد أنظمة وهجمات احتيالية تبدو طبيعية تماماً ويصعب اكتشافها مبكراً، واصفاً الصراع بين المخترقين والقائمين بالحماية بأنه عملية ديناميكية مستمرة لم تُحسم بعد لأي طرف، وأن الغلبة تتحدد وفق قدرات وتطور أدوات كل جانب، مع إشارته إلى نقطة إيجابية تصب في صالح فرق الدفاع تتمثل في أن أغلب عمليات الاختراق الحالية ما زالت تفتقر إلى التنظيم المؤسسي الشامل.
وعلى صعيد حماية البيانات والتشريعات المنظمة، أكد سامح إمام، مدير هندسة النظم في أفريقيا بشركة «Forcepoint»، أن الفوائد الضخمة للذكاء الاصطناعي تستوجب ضبط وتحديد نوعية المعلومات المدخلة وطرق توظيفها داخل هذه النظم. وأوضح أن أدوات التأمين المتاحة حالياً تغطي كافة مراحل استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مستويات سرية البيانات.
وكشف إمام عن أن قانون تصنيف البيانات يخضع حالياً للدراسة والمناقشة داخل البرلمان المصري لتحديد أطر المعلومات المختلفة وتصنيفها وتنظيم استخدامها داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القانون وحده لن يكون كافياً ما لم تتكامل معه حملات توعية جادة تسلط الضوء على خطورة تصنيف البيانات المنشورة على الإنترنت، والتي تمثل الوقود المعرفي الذي تغذى عليه محركات الذكاء الاصطناعي.
وفي زاوية مغايرة أثارت اهتمام الحضور، كشف شادي باخور، مدير وحدة أعمال الشركات بشركة «كانون الشرق الأوسط»، عن مفارقة الأمان التناظري، مبيناً أن التحول الرقمي الكامل لا يعني حتمية اختفاء الأدوات التقليدية، بل قد يفرض الواقع تعايشاً وثيقاً بين الحلول الرقمية والأدوات الورقية وفقاً لحساسية البيانات وطبيعة الأعمال.
وأوضح أن شركة «كانون» توسعت بالفعل في الحلول الرقمية والكاميرات والتقنيات الذكية الموجهة للشركات بجانب خدمات المستندات، متوقعاً أن تصبح الروبوتات والوكلاء جزءاً ثابتاً في العمليات التشغيلية بحلول عام 2035.
لكن باخور شدد على أن تصاعد مخاطر الأمن السيبراني وسهولة اختراق أو تسريب البيانات المخزنة سحابياً قد يدفع قطاعات عريضة من المؤسسات إلى مراجعة حساباتها والعودة الانتقائية إلى استخدام المستندات والوثائق الورقية في المجالات التي تتطلب أعلى درجات السرية والحماية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يحظى بأهمية استثنائية في حفظ الوثائق الحكومية والقانونية والدينية التي تستلزم ضوابط حفظ وتداول خاصة وصارمة، مؤكداً أن المستقبل التكنولوجي لن يكون أحادي الاتجاه، بل سيجمع بين الابتكار الرقمي الفائق والاعتماد على الحلول التقليدية عندما تفرض اشتراطات الأمان القومي والسيادي ذلك.
وربط أحمد خلاف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «ضامن للمدفوعات الإلكترونية»، بين هذه التحولات وتطور ثقافة السوق منذ عام 2015؛ حيث انتقلت المؤسسات من استخدام أدوات تكنولوجية مجزأة إلى تبني خطط تحول رقمي شاملة غيرت ثقافة العمل وطرق التواصل مع العملاء، مستشهداً بخدمات التتبع والتوصيل الذكية التي غيرت أنماط الاستهلاك اليومية وسرعتها جائحة كورونا. وأوضح أن قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية أنهى عصر التحصيل التقليدي والاعتماد على المحصلين لصالح نقاط البيع الإلكترونية (POS) والسداد الذاتي، وتوسع نحو توظيف تحديد المواقع والأكواد المرجعية في متاجر التجزئة لتسهيل الخدمات، مؤكداً أن تسارع الذكاء الاصطناعي يفرض على الشركات نسف نماذج أعمالها وتطويرها بشكل دوري دون الاكتفاء بما تحقق في الماضي.
واستعرض المهندس محمد طلعت، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لحلول المؤسسات بشركة «هواوي مصر»، القفزات غير المسبوقة في سرعات الإنترنت بالبلاد، مبيناً كيف انتقلت السرعات المنزلية من 28 و33.3 كيلوبت في الثانية في عصر الاتصال الهاتفي القديم، إلى سرعات فائقة تصل إلى 500 ميجابت في الثانية واستهلاك شهري يبلغ نحو تيرابايت ونصف.
وأوضح أن هذه الثورة في البنية الرقمية هي التي نقلت المجتمع من شراء الصحف الورقية صباحاً واستئجار الأفلام من محلات الفيديو، إلى الوصول الفوري للمعلومات والاعتماد على منصات البث الرقمي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تفصل المحتوى القصير وفق رغبات المستخدمين، معتبراً أن هذا التغير العميق في أنماط الاستهلاك الإعلامي والترفيهي يقدم لمحة مبكرة لما ينتظر الشركات وبيئات الأعمال الداخلية من تحولات كبرى بحلول 2035.
واختتم عمر علوي، مدير أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية»، الرؤى بالتأكيد على أن رسم سيناريوهات مؤسسات المستقبل يبدأ من توثيق مسار التكنولوجيا وفهم وتيرة التغير السريع عبر مقارنة الإمكانات القديمة بالواقع الراهن، مثل التحول التاريخي من خيال الاتصالات المرئية عبر المحمول في التسعينيات إلى واقعها اليومي المعاش.
ودعا علوي إلى جمع المعلومات وتوثيق مسيرة التطور التكنولوجي لبناء قاعدة معرفية رقمية شاملة تسهم في استشراف سيناريوهات الأعمال بدقة للفترة من 2030 إلى 2050، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأدوات الرسوم التفاعلية في تجسيد هذه البيانات، لدعم محركات البحث والمنصات وتطوير آليات استرجاع المعرفة بصورة تسند قرارات التحول وتضمن أمانها واستدامتها.