عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة التحركات الترويجية لمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية، في إطار توجه الدولة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: استمرار برنامج الطروحات لتوسيع دور القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية تستهدف زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في إدارة وتشغيل الأصول، بما يدعم كفاءة استغلال موارد الدولة.
وأشار مدبولي إلى استمرار العمل على تهيئة مناخ الاستثمار والتعريف بالفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تكثيف الجهود الترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
مراجعة الموقف التنفيذي للطروحات والفرص الاستثمارية
وتطرق الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب استعراض ما تم اتخاذه من خطوات للترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في قطاعات متعددة.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الحكومة لمواصلة تنفيذ سياسة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين للمساهمة في إدارة وتشغيل الأصول، بما يدعم زيادة الاستثمارات المباشرة ويعزز معدلات النشاط الاقتصادي.
مدبولي يبحث مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية
وعلى جانب آخر، ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمستحقات المالية المتراكمة لصالح وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء التشابكات المالية وتسوية هذه المستحقات.
واستهدف النقاش الوقوف على سبل تحسين الأوضاع المالية والتشغيلية للقطاعين، بما يساعد على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وانتظام توفيرها لمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
تكليف حكومي بسرعة تسوية مستحقات البترول والكهرباء
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد وتسوية المستحقات المالية المستحقة لوزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية، مع مراعاة الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال الفترة الحالية.
وأوضح الاجتماع أن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة يفرض ضغوطًا إضافية على القطاعين، الأمر الذي يتطلب الإسراع في معالجة التشابكات المالية، بما يضمن تعزيز قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما التشغيلية واستمرار تقديم خدمات الطاقة للمواطنين والقطاعات المختلفة بالكفاءة المطلوبة.