يشهد قطاع النقل الجماعي في مصر تحولًا متزايدًا نحو توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على سيارات الميكروباص باعتبارها إحدى وسائل النقل الرئيسية لملايين المواطنين يوميًا. وفي هذا السياق، تبرز رقمنة تحصيل الأجرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع والحد من التعاملات النقدية، وتحسين تجربة الركاب والسائقين، وفتح المجال أمام تطبيقات أوسع للشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، تعمل شركة «Innovators» على تنفيذ مشروع «A & SPay» بالتعاون مع وزارة النقل، لإطلاق منظومة إلكترونية تتيح دفع أجرة الميكروباص دون استخدام النقد، ضمن توجه يستهدف تطوير آليات التحصيل وتنظيم منظومة النقل البري. ويأتي المشروع في مرحلة استكمال الإجراءات الحكومية والتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة والتوسع في تطبيقها، مع استهداف تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال أقل من خمس سنوات.
وفي حواره مع منصة الاقتصاد الرقمي «FollowICT»، يكشف أحمد جودة، مؤسس شركة «Innovators»، تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه والخدمات المستهدف تقديمها للركاب والسائقين، والشركاء المشاركين في المنظومة، إلى جانب خطط التوسع والتحديات المرتبطة برقمنة قطاع النقل. كما يتناول تجربته في تأسيس ودعم مشروعات ريادة الأعمال والابتكار في مصر والمنطقة العربية، وأبرز المبادرات التي ساهم في إطلاقها لدعم بيئة الابتكار والمشروعات الناشئة.
ما أبرز خبراتك السابقة، وكيف بدأت رحلتك في مجال ريادة الأعمال والابتكار؟
درست علوم الحاسب (Computer Science)، وتتمثل خلفيتي الأساسية في المجال التقني. ومنذ أكثر من 5 سنوات، أسست شركة «Innovators» للعمل داخل منظومة ريادة الأعمال، والمساهمة في دعم بيئة الابتكار والمشروعات الناشئة في مصر والمنطقة العربية.
ومن أبرز المشروعات التي أطلقناها «InnoVest»، وهو منتدى الابتكار العربي الذي يشارك فيه سنويا ممثلون عن 10 إلى 15 دولة عربية، ونعمل حاليا على تنظيم نسخته الخامسة، بدعم من جامعة الدول العربية التي ساندت المنتدى في نسخه الأربع السابقة والنسخة الجديدة.
كما أسست مشروع «دولة الابتكار»، الذي تحول إلى مشروع حكومي كبير، وتتولى إدارته حاليا وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين. وأعتز بالمساهمة في تأسيس هذا المشروع، إلى جانب عملي من خلال «Innovators» على دعم بيئة ريادة الأعمال وتطوير المشروعات والمبادرات الجديدة.
ماذا عن مشروع «A & SPay»؟ وما الفكرة الأساسية التي يقوم عليها؟
هو مشروع يستهدف رقمنة قطاع النقل بالميكروباص، من خلال التعاون مع وزارة النقل، وتقديم منظومة إلكترونية تتيح للركاب دفع الأجرة إلكترونيا بدلا من التعامل النقدي.
ويستهدف المشروع تطوير تجربة الدفع داخل سيارات الميكروباص، سواء بالنسبة للسائقين أو الركاب، إلى جانب المساهمة في تنظيم هذا القطاع الحيوي والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير خدمات النقل.
إلى أين وصل المشروع من الناحية التنفيذية؟
المشروع حاليا في مرحلة استكمال الإجراءات الحكومية، وسبق أن عقدنا اجتماعات مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ووجه وزير النقل الجهاز بالعمل على تنفيذ المشروع. وخلال آخر اجتماع، توصلنا إلى إدراج المشروع ضمن المشروع القومي لتنظيم المواقف المصرية، وذلك نظرا لأهميته في تطوير قطاع النقل.
كما عقدنا اجتماعا مع محافظ الجيزة، وحرصنا على التواصل المباشر مع السائقين والركاب للتعرف على احتياجاتهم وتقييم مدى تقبلهم للخدمة، واكتشفنا وجود احتياج حقيقي لهذا النوع من الحلول.
وما هي الخدمات التي سيقدمها «A & SPay» للسائقين والركاب؟
الخدمة الأساسية تتمثل في رقمنة دفع أجرة الميكروباص، بحيث يتمكن الركاب من سداد الأجرة إلكترونيا، وهو ما يوفر وسيلة دفع أكثر سهولة وتنظيما، ويساعد السائقين على تجاوز مشكلات التحصيل النقدي.
ونستهدف أيضا تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الإضافية ضمن المنظومة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تطوير تجربة استخدام وسائل النقل الجماعي بصورة متكاملة.
هل تتوقعون وجود تحديات في إقناع السائقين والركاب باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؟
في البداية، كنا نرى أن إقناع السائقين والركاب باستخدام المنظومة قد يمثل تحديا، لكن بعد التواصل مع أعداد كبيرة منهم، وجدنا أن هناك احتياجا واضحا للخدمة، خاصة أن تحصيل الأجرة نقديا يتسبب في مشكلات عديدة للسائقين، ويؤدي أحيانا إلى حدوث زحام ومشاحنات داخل السيارة، فضلا عن صعوبة متابعة عمليات التحصيل.
وبالتأكيد، أي حل تكنولوجي جديد يواجه بعض التحديات في مراحل تطبيقه الأولى، ولذلك نعمل على توفير منظومة دعم متكاملة، بالتعاون مع شركائنا، تشمل توفير قطع الغيار والصيانة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الشركات في تقديم الدعم للسائقين وتحفيزهم على استخدام المنظومة. كما نحظى بدعم حكومي للمشروع، وهو ما يساعدنا على تذليل العقبات أمام التنفيذ والتوسع.
ومن هم أبرز الشركاء المشاركين في تنفيذ المشروع؟
يشارك في المنظومة عدد من الشركاء، من بينهم البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد أكبر البنوك في السوق المصرية. ومن الضروري في تنفيذ مشروع من هذا النوع التعاون مع جهة مصرفية مرخصة من البنك المركزي المصري، لضمان تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من خلال إطار قانوني ومصرفي معتمد.
هل هناك خدمات أخرى تخططون لإضافتها إلى المنظومة؟
نعم، هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي نعمل على تقديمها، ولن تقتصر المنظومة على دفع الأجرة إلكترونيا فقط، بل تستهدف التوسع في تقديم خدمات متنوعة تدعم تطوير قطاع النقل وتحسن تجربة المستخدمين. ومن المقرر إطلاق الخدمة قريبا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كيف تنظرون إلى المنافسة مع تطبيقات وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في السوق المصرية؟
لا ننظر إلى شركات التكنولوجيا المالية باعتبارها جهات منافسة للمشروع، خاصة أن «A & SPay» يتم تنفيذه بالتعاون مع الدولة وفي إطار مشروع يستهدف تطوير قطاع النقل. كما يمكن أن تمثل أدوات وحلول شركات التكنولوجيا المالية عوامل مساعدة وداعمة للمنظومة، وبالتالي نرى أن العلاقة معها يمكن أن تقوم على التكامل والتعاون، وليس المنافسة المباشرة.
ما توقعاتكم بشأن حجم انتشار الخدمة خلال السنوات المقبلة؟
نتحدث عن شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستخدمون الميكروباص بصورة يومية، ولذلك نستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعميم استخدام المنظومة على نطاق واسع. المشروع يمثل جزءا من توجه الدولة نحو رقمنة قطاع النقل وتعزيز الحوكمة، وهدفنا أن تصبح مصر بالكامل قادرة على استخدام هذا النموذج خلال أقل من 5 سنوات، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات النقل الجماعي.