محمد حجازي يكتب: الحوسبة السحابية ومصير الخصوصية في زمن التعليم عن بعد!
 | |
مع انتشار وباء كورونا COVID-19، وتزايد المخاوف من انتقال الفيروس للطلبة في المدارس والجامعات، لجأت العديد من المؤسسات التعليمية لنظم التعليم عن بعد باعتبارها وسيلة آمنة وفعالة في كثير من الأحيان للتعليم.
ورغم الانتشار الكبير والاعتماد على نظم التعليم الإلكتروني، إلا أنه تظل دائما فكرة الامتحانات أو عمليات التقييم المبني على الاختبارات، وكيفية تطبيق نظم المراقبة الإلكترونية لمنع طرق الغش المختلفة، تمثل تحديا للعديد من تلك المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.
ويوجد في العديد من الدول بعض النظم الإلكترونية، التي تتيح للمؤسسات الأكاديمية أو التعليمية عمليات المراقبة، ومنها على سبيل المثال نظام Proctortrack، والذي تعرض للعديد من الانتقادات في عدد من الجامعات، ومنها جامعة ويسترن بلندن.
فعند استخدام البرنامج، ينشيء الطلاب حسابا، ويتم التحقق من هويتهم قبل لحظات من إجراء الاختبار باستخدام تقنية التعرف على الوجوه.
ويستخدم البرنامج كاميرا الكمبيوتر لمراقبة المتقدم للاختبار والإبلاغ عن أي سلوك قد يكون غش، مثل فتح متصفح ويب للبحث عن الإجابات أو الحصول على مساعدة من شخص ما داخل الغرفة، وكذلك يتيح الوصول إلى قائمة الأجهزة المتصلة بالكمبيوتر وشاشة سطح المكتب وكاميرات الويب والميكروفونات الخاصة بالطلبة، حيث يعمل البرنامج على مراقبة غرفة الطالب بالكامل، ويعمل على تسجيل الصوت طوال الوقت، وعلى الطالب الممتحن تحريك الكاميرا لإظهار الإعدادات الخاصة به.
وبينما تتزايد مخاوف انتهاك خصوصية الطلبة فيما يتعلق بالكشف على الوجوه، وتتبع حركات العين لاكتشاف ما إذا كان المتقدم للاختبار ينظر بعيدا أو يغادر الغرفة، أو إذا كان هناك أشخاص آخرون موجودون، أعلنت جامعة ويسترن بلندن تحولها إلى استخدام برنامج آخر لمراقبة الاختبارات عن بُعد، خلال الفصل الدراسي القادم، في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى الطلاب يوم الجمعة الماضية.
وقالت الجامعة إنها اختارت Proctorio ليكون نظامها الجديد للمراقبة حيث تنتقل بعيدًا عن نظامها الحالي Proctortrack حتى يمكن أن تلبي احتياجات الخصوصية والأمان للطلاب مع تلبية المتطلبات الفنية للتكامل مع أنظمة جامعة Western.
وعلى الرغم مما قامت به الجامعة فيما يتعلق بمواجهة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن المنظمات والجمعيات الطلابية مازالت ترى أن خصوصية الطلاب مازالت على المحك، بالإضافة إلى المخاوف الخاصة بتسريب البيانات، والتي دعمها تلقي العديد من الطلاب رسائل بريد الكتروني تفيد بوجود خرق لبيانات الطلبة على خوادم نظام الجامعة، مما استدعى الإعلان عن تعليق الخدمة لمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام لمراجعة الخرق والتعرف على اسبابه.
ورغم أهمية نظم التعليم عن بعد، وإمكانية استمرار العملية التعليمية في ظل وباء COVID-19، إلا أنه تظل موضوعات حماية البيانات والمعلومات واستمرارية الأعمال أحد التحديات في ظل محاولة التعايش ومواصلة الانشطة الطبيعية وسط انتشار الوباء.
جدير بالذكر، ووفقا لتقرير حماية البيانات الأخير الصادر عن Veeam لعام 2021، والمبني على مسح استقصائي لأكثر من 3000 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء العالم، فإن عام 2020 يعد عاماً استثنائيا ومتفردا بالنسبة لكل دول العالم، حيث غير كوفيد 19 مشهد تكنولوجيا المعلومات.
حيث تصدر القلق والشكوك حول نسب النمو الاقتصادي قائمة التحديات المتوقعة في هذا العام، بنسبة 40٪ من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، وهو ما جعل الشركات تركز على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة بدرجة أكبر من تركيزها على تحقيق نسب النمو، وهو ما خلق مزيد من الضغط على موضوعات حماية البيانات، وأصبحت الضغوط المتعلقة باستمرارية الأعمال بالغة الأهمية، ويعتمد ذلك على وجود حلول قوية لحماية البيانات.
وقد أشار التقرير أيضا إلى زيادة مبادرات التحول الرقمي بنسبة 54% في المؤسسات بسبب كورونا COVID-19، كما زادت الاستثمارات في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 91% من المؤسسات، واعتماد عدد من الحكومات والمؤسسات على التوجه نحو أولوية الاعتماد على السحابة كأولوية استراتيجية تعتمد على التركيز المتزايد على خدماتها المختلفة.
إن الاعتماد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية له تأثير إيجابي كبير على المؤسسات، حيث يمكنها أن تغطي قصور نسبة 80% من المؤسسات فيما يتعلق بجودة واستمرارية تقديم الخدمات، كما يمكنها أيضا إيجاد حلول لنسبة كبيرة من المؤسسات تقدر بحوالي 58% فيما يتعلق بالقدرة على استرداد البيانات والمعلومات في ظل تصدر نسبة عدم كفاية النسخ الاحتياطية أو الفشل في استرجاع البيانات، وفقا لما ورد بالتقرير.
لذا نجد الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في معظم دول العالم تتجه بقوة إلى الخدمات السحابية، ووضع سياسات واضحة لها لمواجهة فجوات عديدة منها حماية البيانات، وتخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، ووضع إطار لحوكمتها، وتقليل مخاطر الامتثال، بما يساهم في دعم الأعمال التجارية والخدمات الحكومية ومساعدتها على النمو، والاستمرارية بجودة، وكفاءة، وثقة. تحليل يكتبه: الدكتور محمد حجازي
استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق
لقراءة المقال من مصدره.. اضغط هنا
|
