«المنتجات الرقمية» والقروض الشخصية يقودان النمو في محافظ التجزئة بالبنوك خلال أزمة «كورونا»

يتشكل المشهد المصرفي ليبدو مختلفًا تمامًا في الوقت الحالي عن أي وقت مضى، حيث أن تأثير التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية يُغير ما يتوقعه المستهلكون من البنوك والمؤسسات المالية، فعلي سبيل المثال لا الحصر، ساهمت سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات البنكية بطريقة إلكترونية، في زيادة إقبال العملاء على البنوك للحصول على قروض شخصية خلال العام الماضي.

وعلى المستوى المحلي، نجحت المنتجات الرقمية في تعزيز إقبال العملاء على القروض الشخصية بالبنوك لتقود هذه القروض النمو في محافظ التجزئة المصرفية بالقطاع المصرفي خلال عام 2020، وتعويض التراجع الملحوظ فى نشاط تمويل الشركات والمؤسسات التى تأثرت سلبيًا بتداعيات جائحة كورونا والتي عصفت بجميع الأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضي، مدعومةً أيضًا بتوسع البنوك في تعزيز وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها للعملاء خلال الفترة الأخيرة.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في إبريل الماضي، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي القروض عبر الموبايل والإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وهو ما يمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، خاصة وأن الضوابط الجديدة تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.

وتسعى البنوك العاملة في السوق المصرية للتوسع فى قروض الأفراد ومحاولة التغلب على ضعف القدرة الشرائية للعملاء في ظل الأوضاع الراهنة، مدعومةً بقرارات البنك المركزي المُشجعة للبنوك على التوسع فى تمويل نشاط التجزئة المصرفية للأفراد، والتي يأتي على رأسها؛ تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى 50% بدلاً من 35%، وإلغاء القائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.

وتعتبر القروض الشخصية هي الأكثر استفادة من قرارات البنك المركزي المصري، نظرًا لمرونة المنتج وسهولة حصول شرائح متعددة من العملاء عليه، خاصة في ظل تباطؤ النمو في محافظ التمويل العقارى بسبب زيادة المعروض من الوحدات مع ضعف الطلب والقدرة الشرائية للأفراد.

ونمت قروض القطاع العائلى بالجهاز المصرفى المصرى ككل بنسبة 31.4% وبقيمة 122.4 مليار جنيه خلال عام 2020، لتصل إلى 512 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 389.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر السابق عليه.

وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال عام 2020، منها 300 نقطة أساس في مارس و 50 نقطة في سبتمبر و 50 نقطة أساس في نوفمبر 2020، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

وأظهر مسح أجرته «Follow Ict» على القوائم المالية لنحو 13 بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية، نمو القروض الشخصية لعملاء البنوك بنسبة تتراوح بين 14.6% و164% بنهاية ديسمبر 2020.

وحققت القروض الشخصية في الـ 13 بنكًا محل الرصد، زيادة بقيمة 28.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة نمو 36.8%، لتصل إلى نحو 106.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 77.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

«تنمية الصادرات» الأسرع نموًا بالقروض الشخصية

وتصدر البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة البنوك الأعلى نموًا بمحفظة القروض الشخصية خلال عام 2020 بنسبة نمو وصلت إلى 164.5%، وبزيادة قدرها 1.09 مليار جنيه عن العام السابق عليه، فيما جاء بنك saib في المركز الثاني بمعدل نمو 101.9%، وبزيادة 1.9 مليار جنيه.

واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الثالث بين البنوك الأسرع نموًا في القروض الشخصية خلال العام الماضي بمعدل نمو 95.3%، وبزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه، ليليه بنك قناة السويس بمعدل نمو 70.7%، وبزيادة تبلغ 348.9 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس جاء بنك الكويت الوطني بمعدل نمو في محفظة القروض الشخصية بلغت 41.9% وبزيادة 1.9 مليار جنيه عن 2019، يليه في المرتبة السادسة البنك المصري الخليجي بمعدل نمو في القروض الشخصية وصل إلى 40.7% وبزيادة 1.8 مليار جنيه.

«CIB»  يحقق زيادة بقيمة 7.7 مليار جنيه

جاء البنك التجاري الدوليCIB  في المركز السابع بمعدل نمو بلغ 37.9%، كما يتصدر البنك  قائمة البنوك الأعلى من حيث قيمة الزيادة في محفظة القروض الشخصية للأفراد، بزيادة 7.7 مليار جنيه، حيث قفزت القروض الشخصية إلى 27.9 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية 2019.

وحل مصرف أبو ظبي الإسلامي في المركز الثامن بمعدل نمو في القروض الشخصية بلغ 32.1% خلال 2020، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه، ليليه في المركز التاسع بنك QNB الأهلي بمعدل نمو بلغ 26.5% بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، ثم بنك كريدي أجريكول مصر بمعدل نمو 25.8% وزيادة 1.6 مليار جنيه، ليحتل المركز العاشر بين البنوك الأكثر نموًا في القروض الشخصية خلال العام الماضي.

وفي المركز الحادي عشر جاء البنك الأهلي الكويتي بنسبة نمو بلغت 25.1%، وزيادة 1.5 مليار جنيه، حيث سجلت القروض الشخصية بالبنك 7.47 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 5.97 مليار جنيه بنهاية 2019، يليه بنك البركة مصر بمعدل نمو 15.5% وزيادة بنحو 200 مليون جنيه، وأخيرًا بنك فيصل الإسلامي المصري بمعدل نمو في القروض الشخصية سجل 14.6%.

 

البنك	القروض الشخصية بنهاية 2020	القروض الشخصية بنهاية 2019	نسبة النمو
تنمية الصادرات	1.8 مليار جنيه	666 مليون جنيه	164%
Saib	3.7 مليار جنيه	1.8 مليار جنيه	101.9%
التعمير والإسكان	4.9 مليار جنيه	2.5 مليار جنيه	95.3%
قناة السويس	842 مليون جنيه	493 مليون جنيه	70.7%
الكويت الوطني	6.6 مليار جنيه	4.6 مليار جنيه	41.9%
المصري الخليجي	6.2 مليار جنيه	4.4 مليار جنيه	40.7%
التجاري الدولي	27.9 مليار جنيه	20.2 مليار جنيه	37.9%
أبو ظبي الإسلامي	11.4 مليار جنيه	8.6 مليار جنيه	32.1%
QNB الأهلي	25.7 مليار جنيه	20.2 مليار جنيه	26.5%
كريدي أجريكول	8.1 مليار جنيه	6.5 مليار جنيه	25.8%
الاهلي الكويتي	7.4 مليار جنيه	5.9 مليار جنيه	25.1%
البركة	1.6 مليار جنيه	1.4 مليار جنيه	15.5%
فيصل الإسلامي	211 مليون جنيه	184 مليون جنيه	14.6%