ارتفعت التكلفة المقدرة لاستبدال معدات شركتي هواوي و ZTE في شبكات الولايات المتحدة بشكل كبير.
وأعلنت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، للكونجرس: أن مقدمي الخدمات تقدموا بطلب للحصول على 5.6 مليارات دولار مقابل استبدال المعدات التي اعتبرتها حكومة الولايات المتحدة غير آمنة.
وقدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر سبتمبر 2020 أن عملية الاستبدال قد تكلف 1.8 مليار دولار. وخصص الكونجرس في شهر ديسمبر 2020 نحو 1.9 مليار دولار لهذه العملية.
ولكن روزنوورسيل قالت في بيان إن لجنة الاتصالات الفيدرالية تلقت أكثر من 181 طلبًا من شركات الاتصالات التي طورت خططًا لإزالة واستبدال المعدات في شبكاتها التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
ومضت لتقول إنها تتطلع إلى العمل مع الكونجرس لضمان توفر تمويل كافٍ لهذا البرنامج لتعزيز أهداف الكونجرس الأمنية، والتأكد من أن الولايات المتحدة تستمر في قيادة الطريق فيما يتعلق بأمن شبكات الجيل الخامس.
وتم وضع برنامج تسديد تكاليف سلسلة التوريد بعد أن أثارت وكالات الاستخبارات مخاوف بشأن قيام شركات الاتصالات ببناء شبكات 5G الخاصة بها بمعدات من شركات صينية مثل هواوي.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، أجيت باي، إن شركتي هواوي و ZTE تشكلان خطرا على الأمن القومي، ومنعت شركات الاتصالات إلى حد ما من شراء المعدات منها.
ولكن بحلول هذه المرحلة، كانت بعض شركات الاتصالات قد اشترت المعدات من الشركات المصنعة وقامت بتركيبها.
ادعت شركات الاتصالات الأصغر أنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليف الاستبدال، ويرجع السبب الرئيسي لتفضيل المعدات الصينية إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين.
وتم تصميم البرنامج لتعويض مقدمي خدمات الاتصالات عن التكاليف التي تم تكبدها بشكل معقول. ويهدف البرنامج إلى إزالة معدات وخدمات الاتصالات من هواوي و ZTE واستبدالها والتخلص منها.
وأفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2020 بأن تكلفة الإزالة والاستبدال قد تصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار. وذلك بعد فحص الشبكات التي تحتوي على المعدات الصينية، وقدرت أن نحو 1.6 مليار دولار قد تكون مؤهلة للتعويض.
وفي حين أن إجمالي الطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك في نافذة الإيداع لمدة ثلاثة أشهر (التي أغلقت في نهاية شهر يناير). ولكن من غير المرجح أن تصل التكلفة النهائية إلى 5.6 مليارات دولار.
ولم يخصص الكونجرس الأموال بعد، كما تراجع لجنة الاتصالات الفيدرالية الطلبات، نتيجة لذلك هناك احتمال أن يصبح العدد الإجمالي أقل.