تواجه شركات التكنولوجيا والتسويق والتجارة الإلكترونية في مصر، عددا من التحديات جراء قرار البنك المركزي بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في خارج مصر وقصر استخدامها داخل مصر فقط، وبالتبعية عدم قدرة هذه الشركات على تسوية معاملاتهم التجارية مع الأسواق الخارجية، وذلك بعد اختبار تحمل دام ثلاثة أسابيع منذ بدء تطبيق القرار من جانب البنوك في محاولة لوقف الممارسات الغير سليمة للبطاقات في الخارج، للتحايل على فروق العملة بين السوق الرسمي والسوق الموازية.
فالشركات المتخصصة في هذه المجالات تعتمد بشكل رئيسي على شراء خدمات من الخارج أو دفع إيجارات مراكز البيانات “سيرفرات” المسؤولة عن تخزين بيانات هذه الشركات ، وهو مادعا غرفة تكنولوجيا المعلومات لطلب عقد اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي لتوضيح آثار هذا القرار على قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات، ومحاولة طرح مجموعة من الحلول البديلة لهذه النوعية من الشركات لتفادي التأثير على أعمالها ومعدلات التشغيل المتنامية، ومنها استثناء بطاقات الخصم المباشر لحسابات الشركات من القرار مع استمرار تطبيقه على الأفراد.
ووفق بيانات البنك المركزي، فإن بطاقات الخصم المباشر بلغ عددها نحو 23.8 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 21.6 مليون بطاقة في 2021، بزيادة بنحو 2.3 مليون بطاقة في عام، وفي المقابل يوجد حوالي 3000 شركة في قطاع السوفت وير مسجلة في غرفة تكنولوجيا المعلومات، من بينها نحو 100 شركة فقط تقوم بتصدير خدماتها ولديها عائدات دولارية، وهو مايشير إلى أن الجانب الأكبر من القطاع تأثر بشكل أوبأخر من القرار خلال الفترة الماضية ، وفي إطار البحث عن حلول بديلة خلال الفترة المقبلة.
حلول الشركات الاستثنايئة تمثلت خلال الأيام الماضية وفقا لقيادات عدد منها، في فتح حسابات دولارية محدودة واستخراج بطاقات خصم مباشر بالدولار للتمكن من سداد التزاماتها الخارجية، أو اتجاه بعض الشركات التي لديها فروع في الخارج أو شركاء عمل في استخدام بطاقات بنوك خارجية في مصر لسداد الالتزامات بالعملات الصعبة، مع استبعاد ماتردد من قيام الشركات بنقل مقراتها خارج مصر كحل بديل.
وأشار رؤساء الشركات، إلى ضرورة إيجاد بدائل سريعة أخرى لإنقاذ هذه الشركات من الضغوطات التي يتعرضون لها من جانب الحكومة، وذلك في ظل خطة متنامية لدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأحد القطاعات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة المصرية لزيادة عوائد الدولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، مما دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعلان مؤخرا عن هدف الدولة زيادة عائدات خدمات التعهيد الدولارية بنسبة 10% سنويا خلال الفترة المقبلة، لتصل عائدات مصر الرقمية إلى 9 مليار دولار بنهاية 2026، وذلك كأحد المحاور الرئيسية التي تستهدف منها الدولة زيادة مدخلاتها من العملة الصعبة، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي قلصت من حركة رؤوس الأموال وهروب الأموال الساخنة من الدول الناشئة.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموا سنويا يتراوح بين 15% إلى 17.5%، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الخمس الماضية، وقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% خلال العام المالي 2018/2019 إلى أكثر من 5% خلال العام المالي 2022/2023، كما تستهدف الدولة الوصول إلى 8% خلال الأعوام القليلة القادمة، وهي النسبة التي تحققها الدول الرائدة في هذا القطاع.
محمد الشاذلي، مؤسس منصة ElSupplier، التي تربط المشترين بالموردين عبر العديد من الصناعات، قال أنه مع بداية تطبيق القرار قمنا بتحويل بطاقة الخصم المباشر إلى كريدت كارد، وبالتأكيد حدثت تأثر بزيادة في سعر الصرف والتكلفة كانت أعلى، ولكن الأزمة لم تستمر كثيرا حيث وصل كثير من الشركات لحالة من التوزان الذي يمكن أن يستمر بها العمل، إلا أننا بالتأكيد في حاجة للخروج من هذه الدائرة خاصة في ظل الظروف والتحديات العالمية الحالية وصعوبة المنافسة.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة مدخلات الدولار من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كحل مستدام خاصة وأن الحديث عن أى استثناءات للشركات في هذه الظروف سيكون محدود إذا حدث في ظل التحديات القائمة، خاصة مع محاولات البنك المركزي لضبط السوق ووقف الممارسات الضارة لاستنزاف العملة الصعبة ومواجهة الضغوطات المرتبطة بسداد الالتزامات الخاصة بالديون الخارجية.
حول فكرة توجه بعض الشركات إلى نقل مقراتها إلى خارج مصر مؤخرا، نوه الشاذلي أن هذه الأزمة أعمق من فكرة وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر، إذ أن الشركات تعاني من انخفاض القيمة وغياب الاستثمارات، مما يجعل المؤسسين يلجأون إلى أسواق مختلفة ومستقرة إلى أن يستقر السوق لدينا، لافتا إلى أنه يمكن وصف أزمة بطاقات الخصم بأنها هي “القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأضاف أن الشركات العاملة في المجالات المتصلة بالتكنولوجيا تواجه في نفس الوقت العديد من المشاكل، حتى الشركات التي حصلت على استثمارات من قبل بالدولار وجدت أزمات لأن المستثمر ينتظر العائد بالدولار، مما يشير إلى ضرورة حدوث استقرار في أسعار الصرف حتى نستطيع جذب الاستثمارات مرة أخرى.
وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد طلبت على لسان رئيسها المهندس خالد إبراهيم باجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي المصري لبحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال إنه تم الإشارة إلى أن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر.
ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال أو المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنتظر الغرفة حاليا تحديد الموعد من قِبل السيد المحافظ.
أسامة نبيل، الشريك المؤسس لشركتي “حاضر” و”ترافيل يلا”، قال أن القرار كان مؤثرا بالطبع على الشركات الناشئة العاملة في المجال التقني بشكل كبير، بحكم اعتمادنا الرئيسي في أي شيء تسويقي على الدفع الإلكتروني، ويجب الدفع بالدولار لأنها شركات عالمية سواء فيس بوك أو جوجل أو انستجرام، وأي وسيلة تسويق تحتاج إلى الدفع ببطاقة الخصم المباشر، وعندما وقفت بطاقة الخصم المباشر بدأنا نستخدم الكريديت كارد، ولكن الحد الأقصى للدفع من خلالها قليل جدا، مما تسبب في مشاكل عديدة لنا.
وأشار إلى أنه وفقا لهذه المعطيات، دفعنا القرار لفتح حساب بالدولار وتغذيته باستمرار وفقا لأليات السوق للدفع للموردين، بجانب الدفع للـ Hosting بالدولار، منوها إلى أن الشركات تمنع نفسها للجوء للسوق الموازي لعدم تشجيع هذه الممارسات الضارة للاقتصاد وهو مايجعلها بين نارين لتدبير العملة لضمان عدم توقف اعمالها.
وذكر أسامة نبيل أن هناك شركات قامت بفتح بطاقات بنوك خارج مصر لتسديد الالتزامات، وهناك مؤسسون فتحوا حسابات في الخارج في بنوك خارجية، مشيرا إلى أن أسوأ الحلول هي فتح حساب دولاري في أي بنوك خارجية أنه يجب تغذية الحساب تباعا بالدولار وهذا صعب بالنسبة لنا وللعديد من الشركات التي لاتمتلك موارد دولارية أو تواجه محدودية في هذه الإيرادات.
ونوه أن هناك شركات تخارجت من السوق وتوجهت إلى الإمارات والسعودية أو أي دولة سهلة في التعامل، وهذا شيء سيء بالتأكيد، وهو مادفعما لاقتراحن إعادة الحد الأقصى لكروت الخصم المباشر مع زيادة العمولة.
من جانبه قال محمد منصور، الشريك المؤسس لشركة أمان ليك لوساطة التأمين إلكترونيا، أن قرار وقف بطاقات الخصم المباشر كان له تأثيرا كبيرا وخصوصا على الإعلانات، لأنها مدفوعة لصالح الفيس بوك وجوجل، وهناك إعلانات توقفت بالفعل بسبب عدم القدرة على الدفع، واستطعنا التوصل إلى دفع إعلانات الفيس بوك عن طريق فوري، ولكن لم نستطع فعل ذلك مع جوجل.
تابع ” بجانب أننا لدينا التزامات خاصة بالـ Hosting والاشتراكات في المواقع الإلكترونية الأجنبية الخاصة بالبرمجة، وحتى الآن لم نتوصل إلى طريقة للتعامل معها، فأحد المواقع جاء موعد دفع اشتراكه وطلب الدفع قبل وقف الخدمة، ولا نريد اللجوء إلى أسوأ حل وهو شراء الدولار من السوق السوداء، فهو غير رسمي بجانب أن أسعاره متغيرة، وحاليا ننتظر أن تتخذ الحكومة أي قرارات وتنظر إلى الشركات التكنولوجية وتأخذ قرارات لصالحنا، حيث يمكن لها أن تتأكد من أننا ندفع تلك الدولارات في المصادر الضرورية.
وأكد محمد منصور على أن قرار نقل الشركة إلى الخارج غير مطروح بالنسبة لنا، فهناك شركات بالفعل نقلت مقراتها إلى الخارج، ولكن لديها خدمة تستطيع تقديمها داخل أو خارج مصر، ولكننا في أمان ليك نقدم وساطة التأمين داخل السوق المصري ولا يمكن تقديم تلك الخدمة بالخارج، لأن عملائنا من الشركات من داخل مصر ولا تقدم خدماتها خارج مصر، وبالتالي ليس لدينا خيارا للنقل.
