«التمويل يتراجع بنسبة 92%».. هل تنذر مؤشرات «يونيو» بموجات تصادمية جديدة للشركات الناشئة؟

تحولات جديدة أو حالة عارضة، بين موقفين ينظر المحللين للانخفاض الكبير الذي تعرضت له الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر يونيو الماضي من حيث حجم التمويل والذي سجل تراجع بنسبة 92% على أساس شهري، لتحصد الشركات الناشئة تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار خلال الشهرعن طريق 45 صفقة، ليصل إجمالي تمويل الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 1.6 مليار دولار.

فبينما شهد شهر مايو ازدهاراً ملحوظاً في حركة الاستثمار بالمنطقة مسجلا إجمالي تمويل للشركات الناشئة 445 مليون دولار بارتفاع 153% عن شهر أبريل، سجل يونيو نشاطاً أقل مع انخفاض التمويل بنسبة كبيرة، نتيجة استمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية والمخاوف المتنامية من الركود مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض نتيجة موجات رفع أسعار الفائدة التي يتبناها “الفيدرالي الأمريكي” الفترة الأخيرة وبالتبعية العديد من الأسواق، وفي الوقت نفسه، انخفاض حمية الشركاء في صناديق رأس المال المغامر في إطلاق صناديق جديدة.

وعلى نفس السياق شهد نشاط رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في المرحلة المتأخرة تباطؤاً كبيراً، حيث لا تزال الشركات الناشئة ذات رأس المال الجيد مقتصدة في الإنفاق والحفاظ على السيولة وسط بيئة أكثر إحكاماً لجمع التمويل، ولم يتم عزل جولات التمويل ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي من أزمة التمويل، إذ هيمنت المنح وتمويل التسريع على عمليات التمويل في شهر يونيو.

وإجمالا انخفض الاستثمار نصف السنوي بما في ذلك الديون بأكثر من 21% من 2 مليار دولار في عام 2022 إلى أقل بقليل من 1.6 مليار دولار هذا العام، وبدون الديون يكون هذا الانخفاض أكبر ليصل إلى 46%، ما يمثل تباطؤاً كبيراً في الاستثمار في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المحللين اختلفو حول الانطباع الذي يشير إليه حركة التراجع الذي شهدها شهر مايو في حجم تمويلات الشركات الناشئة، حيث أشار بعضهم إلى أن نسبة التراجع تصل إلى 62% إذا تم استثناء جولة تمويل ديون شركة “تابي” التي تبلغ 350 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في مايو وبالتالي لايجب تضخيم التراجع الشهري كمحور استراتيجي لإعادة النظر في السياسات القائمة وبيئة عمل الشركات ، والنظر إلى مؤشرات النصف الأول ككل لتقييم الموقف ، وسط أوضاع عامة تشير إلى ندرة التمويل وتراجع تمويل رأس المال المغامر مقارنة بالتدفق المستمر الذي كان نموذجا معهودا خلال السنوات الأخيرة.

ويلح أخرون على ضرورة القيام بحركة تصحيح عاجلة خاصة في الأسواق الرئيسية التي تقود قطاع الشركات الناشئة بالمنطقة والتي يمثلها السعودية والإمارات ومصر مع النظر لطبيعة كل سوق وقدراته المالية والتشغيلية، والإمكانيات التي يتمتع بها ، خاصة وأن أسواق الشركات الناشئة بالمنطقة غير محصنة أمام هذه التحديات العالمية وفي ظل أيضا تواجد مشكلات هيكلية كمشكلة التقييمات غير الواقعية والفشل في تحقيق الأهداف، وغياب التخطيط لفترات التراجع في التمويل.

مؤشرات يونيو

احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل للشركات الناشئة خلال شهر يونيو من 2023 بقيمة 25 مليون دولار عبر 12 جولة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث جذبت شركاتها الناشئة 6 ملايين دولار موزعة على 20 جولة، وفي المرتبة الثالثة الشركات المصرية، فبفضل جولة تريلا Trella والتي بلغت 3.5 مليون دولار، وصل إجمالي تمويلات الشركات الناشئة المصرية إلى 4.8 مليون دولار في يونيو من خلال 5 صفقات فقط.

من الناحية القطاعية خلال شهر يونيو، كانت التكنولوجيا المالية هي التي جذبت أكبر عدد من الصفقات مع سبع شركات ناشئة جمعت 3 ملايين دولار، لكن مجال التكنولوجيا الغذائية هو الذي أمّن أكبر قدر من التمويل حيث تم جمع ما يزيد قليلاً عن 20 مليون دولار عبر أربع شركات ناشئة، وهو ما يمثل 56% من الإجمالي الذي تم جمعه.

وتراجع الاستثمار نصف السنوي في الشركات الناشئة بالمنطقة بأكثر من 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت التمويلات من 2 مليار دولار في أول 6 أشهر من عام 2022 إلى أقل بقليل من 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من هذا العام، مما يعكس تباطؤًا حادًا في الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاقتراض

ودفعت الصعوبة المتزايدة في زيادة الاستثمار المزيد من الشركات الناشئة إلى التفكير في الاقتراض، بحسب تقرير ومضة، وارتفع الاستثمار في ديون المنطقة من 250 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 644 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي.

في النصف الأول من العام الجاري، انخفض عدد الصفقات بأكثر من 50% في المنطقة، مع أكبر تراجع تشهده مصر في عدد الصفقات والذي وصل إلى 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك، تم دعم المشهد الاستثماري في مصر بشكل رئيسي من قبل شركة ناشئة واحدة، MNT-Halan، والتي جمعت 150 مليون دولار من الديون العام الماضي، و400 مليون دولار أخرى في كل من سندات التوريق وحقوق الملكية هذا العام.

وبدون جولات MNT-Halan، فإن تمويلات الشركات الناشئة المصرية تشهد انخفاضا قدره 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تتراجع قيمة التمويلات من 423 مليون دولار في النصف الأول من 2022 إلى 31.8 مليون دولار فقط في نفس الفترة من هذا العام، وذلك بعد تحييد صفقة حالا.

الانخفاض عالميا

ولم يقتصر انخفاض تمويلات الشركات الناشئة على المنطقة، فقد أكدت شركة الأبحاث الأمريكية PitchBook، أن تمويل رأس المال الجريء للشركات الناشئة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار النصف إلى 39.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 33٪ تقريبًا على أساس سنوي

وعلى الصعيد العالمي، جمعت الشركات الناشئة 87.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، انخفاضًا من 152.9 مليار دولار في العام السابق. وشهد الربع الأول 10571 صفقة مقابل 12696 صفقة في الربع نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات من شركة رأس المال الاستثماري أتوميكو فمن المقرر أن ينخفض الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الناشئة بنسبة 39٪ أخرى هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض تمويل الشركات الناشئة من 83 مليار دولار في عام 2022 إلى 51 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب التقرير يرجع ذلك إلى تراجع المستثمرين الأمريكيين عن الاستثمار، إذ كانت الصناديق الأمريكية في السابق محركًا مهمًا لنشاط التمويل في أوروبا، ويأتي ذلك مع رفع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة، وقد دفع ذلك المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم في شركات التكنولوجيا الخاسرة.

وتشير بعض التقارير إلى أنه لوحظ تردد المستثمرين في الربع الأول من هذا العام بعد عواقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث يمكن رؤية التأثير الحقيقي بوضوح في الربع الثاني.

التحسن في النصف الثاني

قال مستثمرون إن العديد من الشركات التي ضمنت الأموال في عام 2021 لا تزال تمتلك قدرًا كبيرًا من المال ولا تشعر بالحاجة إلى العودة إلى سوق تتوقع تقييمات أقل بكثير. لكنهم أضافوا أن انتعاشًا معتدلاً في الطلب يمكن أن يظهر في النصف الثاني.

وكان المستثمر شريف نسيم، مؤسس Jedar Capital قد تنبأ بأن تنخفض الاستثمارات في الربع الثاني من العام، مؤكدا أن السوق امتص صدمات الظروف الاقتصادية، وإذا لم يكن هناك أحداث سلبية خلال الفترة القادمة سنجد تحسنا خلال الربع الثالث، ثم تعود الأوضاع على ما كانت عليه في نهاية العام.

التحسن قادم

من جانبه قال رفيق دلالة العضو المنتدب لشركة Intercap Capital، أن الفترة الماضية كانت الشركات الناشئة بمصر والمنطقة متأثرة بما يحدث بالخارج، فقد انخفضت الاستثمارات عالميا، نتيجة ارتفاع الفائدة والظروف الاقتصادية، ولكن خلال الفترة القادمة سنتحرك بصورة أفضل، وستزيد الاستثمارات.

تابع، إذا تحدثنا عن المنطقة سنجد أن هناك تحركات بالإمارات والسعودية من أجل دعم الشركات الناشئة، فالحكومات نفسها تضخ الأموال لتمويل الشركات الناشئة ومساعدتها وتؤسس شركات من أجل هذا الغرض بشرط أن تنتقل تلك الشركات إليها، وسيظهر التأثير خلال الفترة القادمة، وفي مصر الظروف الاقتصادية وقيمة العملة بجانب وقوع شركتين، كل ذلك أثر على حجم الاستثمارات، ولكن هناك مؤشرات تؤكد أن الأمور ستتحسن، فنحن كمستثمرين نستعد لإطلاق صندوق جديدة للاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة بكل الخبرة التي نمتلكها، وأظن أن الأمور ستكون بطيئة في 2023، ولكن سيأتي التحسن بداية من 2024.

وأشار إلى عدم دقة مايتردد بأن الشركات الناشئة لدينا ستنتهي، لأننا مازلنا في أول الطريق، ومن الطبيعي أن يحدث هبوطا وصعودا، واصفا التراجع الذي حدث في يونيو بأنه حالة عارضة، مؤكدا أن شركات التكنولوجيا المالية حصلت على استثمارات مفرطة خلال الفترة الماضية من وجهة نظره، حيث إن هناك الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع متشابهة، ولكن الفترة القادمة ستجذب قطاعات أخرى الاستثمارات، حيث يركز من خلال الصندوق الجديد على التكنولوجيا الحيوية، إذ أنه لا توجد منافسة كبيرة في هذا القطاع لدينا، حيث إن هناك شركة سيتم دعمها من أجل إنتاج البروتين من الحشرات من أجل غذاء الحيوانات ومزارع الأسماك، وسيتم التصدير للخارج، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع جهات في الدولة تحمست لذلك، مع توجه الدولة لدعم الأمن الغذائي، وهناك أبعاد استراتيجية أخرى لهذا القطاع.

وأضاف رفيق دلالة أن هناك أهمية لقطاع التمويل الاستهلاكي بعيدا عن التكنولوجيا المالية، إذ أن المستهلكين من مختلف الطبقات يبحثون عن التقسيط بسبب غلاء الأسعار، هذا بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيا الزراعية أيضا التي سيتم دعمها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

الشركات التي تستحق

وأشار طارق رشدي، المستثمر ومؤسس شركة “ui-investments” إلى أن وصول الشركات الناشئة إلى التمويل سيكون أصعب في 2023 وأن ماحدث في شهر يونيو الماضي دلالة قوية على ذلك، حيث إن التمويلات ستظل متاحة ولكنها لن تصل إلا إلى الشركات التي تستحقها، والتي لديها القدرة على إثبات نفسها في السوق، وتستطيع الشركات إغلاق جولات استثمارية اعتمادا على مدى جاهزيتها لأن يكون لديها خارطة طريق نحو الربح بشكل صحي، فالأصل في الشركات الناشئة هو النمو، ولكن هناك من فهم النمو خطأ وتوجه إلى النمو بأي طريقة، فهذا المفهوم تغير، ويجب أن يكون هناك نمو مع وجود خارطة طريق واضحة نحو الربح.

وأضاف  أن الشركات التي ستكون أوفر حظاً خلال الفترة القادمة، هي الشركات في مرحلة Seed وPre- seed، فالشركات الجاهزة في تلك المرحلة هي التي ستحصل على الأموال، ولكن الشركات في المرحلة المبكرة والتي ليس لديها وضوح في السوق بعد ستجد صعوبة في ذلك، أما مراحل Series A وما بعدها سيتوقف الأمر على استعدادات كل شركة، فيجب أن تكون الشركة في وضع يسمح لها بجولة استثمارية.

ونوه طارق رشدي إلى أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها فيشير رشدي إلى قطاعات الـ Agri- Tech والشركات التي لها تأثير مجتمعي مثل المتخصصة في البيئة، فهي شركات بدأت تحصل على فرصها بالخارج، وسيصل ذلك إلينا، كما أن التكنولوجيا المالية سيكون لها تواجد، ويتمنى أن يكون هناك فرص لشركات الذكاء الاصطناعي.

نضوج بيئة الأعمال

قال محمد عكاشة، مؤسس صندوق Disruptech المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن السنوات السابقة شهدت تسارعا ومبالغة في تقييمات الشركات الناشئة مع توافر رأس المال، لكن نتيجة الأزمة الحالية لم يعد التمويل متوافرا كالسابق، نتيجة الأزمة العالمية ورفع الفائدة في البنوك المركزية، ولكن كل ذلك سيجعل السوق صحيا أكثر، ويعيد التقييمات وسرعة النمو لمعدلات متوازنة.

وأشار أن التمويلات ستظل تأتي إلى السوق المصري والمنطقة، ولكنها ستأتي بطريقة مختلفة، وتركز على شركات بنوعيات مختلفة، فمعظم الاستثمارات التي جاءت خلال السنوات الماضية كانت تركز على الشركات التي تنمو نموا سريعا فقط، فكل تركيزها كان على النمو، ولكن اليوم نتحدث عن النمو وطرق الربحية، وقدرات الشركات، وهذا كان طبيعة الاستثمار قبل ذلك، ولذلك سنصل لمرحلة فيها توازن، بعد المرور بعام صعب في 2023، ولكن سنخرج من هذا العام بنضوج لبيئة الأعمال.

وأضاف عكاشة أن القطاعات التي ستجذب الاستثمارات هي التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، فهي القطاعات التي أثبتت أنها لديها فرص كبيرة للنمو، ومازالت تطور، ونفس القطاعات هي التي ستستمر في جذب الاستثمارات، ولكن سيكون التركيز على نوعية معينة من الشركات داخل القطاعات، بعيدا عن الشركات التي لديها نموذج عمل به مخاطرة، مؤكدا أن الشركات التي ستعبر الأزمة الحالية ولديها نموذج عمل ناجح ستكون جاذبة لاستثمارات كبيرة.

ونوه مؤسس صندوق Disruptech ، إلى أن جولات الهبوط في التمويل هي المسيطرة في الوقت الحالي، حيث تبيع الشركة الأسهم بسعر يكون أقل من جولة التمويل السابقة، منوها إلى أن انخفاض التقييم يرجع للعديد من الأسباب ، كالإخفاق في تحقيق الأهداف وتراجع ثقة المستثمرين أيضا.

الاستثمار الآمن

من جانبه توقع طارق رشدي، المستثمر ومؤسس شركة ui-investmentsللاستثمار، أن تتأثر عمليات نمو الشركات الناشئة سلبا خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، واتجاه المؤسسات الاستثمارية للاستثمار الآمن، حيث سيكون هذا العام صعبا على الشركات الناشئة عالميا، إذ أن صناديق رأس مال المخاطر لم تعد قادرة على توفير رؤوس أموال بتكلفة منخفضة كما كان يحدث من قبل، لذلك ستتشدد بشكل كبير في اختيار الفرص التي تقوم بالاستثمار بها حتى تضمن عائدا يمكنها من سداد تكلفة رأس المال التي حصلت عليه.

وأكد على أن أهم ماتجتاجه الدولة في الوقت الحالي في ملف الشركات الناشئة للوصول إلى رؤية موحدة هو تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف وتشمل التعليمية والتمويلية والفنية، خاصة وأن التعاون والتشارك بين اللاعبين الحاليين قليل جدا أمام المطلوب فعله، وكل جهة تريد عمل كل شيء وحدها، وبالتالي إذا تجمعت كل الجهات مع بعضها وهذا هو المفهوم الأساسي لمجتمع ريادة الأعمال، نستطيع أن نحقق النجاح معا، وهذا ما نحتاج إلى التركيز عليه في الفترة القادمة، من خلال تكوين خلايا عمل أكبر، بحيث تكمّل كل الجهات بعضها ويحققون النجاح بشكل متكامل.

ونوه طارق رشدي، إلى ضرورة العمل بجانب الحوافز الجديدة على دعم توجه الشركات الناشئة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والميتافيرس فهي مجالات التي سيكون فيها توجهات للمستقبل، وتدريجيا سيزيد الاهتمام بها، وأعلم أن هناك صناديق استثمار تتشكل حاليا لتمويل شركات التكنولوجيا العميقة في مصر، ولذلك سيكون هناك تركيز على تلك المجالات الفترة القادمة.

وأضاف أن هناك نمو متوقع أيضا في القطاعات التي تحل مشاكل حقيقية في المجتمع، مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا التعليم والخدمات اللوجستية، فهي مجالات تغطي فجوات حقيقية موجودة في المجتمع، وسيكون لها فرص للنمو، والدولة ستركز عليها لأنها أحد المحاور التي تستطيع أن تتعامل بها مع مشاكل المجتمع، وأرى أن الحكومة ترى أهمية الشركات الناشئة، وما تفعله من تحقيق أكثر من نصف مليار دولار استثمارات، وهو رقم ليس قليلا ولكن يمكن أن يزيد، وعلى الأرض هناك توجه لمساندتها والوقوف معها ليزيد الاستثمار في الفترة القادمة.

الابتكار

ووفقا لتقرير لبيكر ماكنزي، تسعى غالبية الشركات خلال فترات الاضطرابات وانعدام اليقين إلى الحفاظ على توازنها إلى حين العودة إلى “الوضع الطبيعي”، ولكن و هذه الاستراتيجية تعرض الشركات لمخاطر كبيرة في الوقت الراهن، لأن العالم على أعتاب عصر جديد. وتمثّل المشاكل الهيكلية في سلاسل التوريد وارتفاع معدلات الفائدة وتحديات الاستدامة بعضًا من الظروف السائدة في وقتنا الحالي، وتحمل بين طياتها انعكاسات خطيرة على نماذج الأعمال. ومن غير المحتمل وسط هذه التغييرات الكبيرة أن تتمكن الشركات من التغلب على تحدي النمو، بالاعتماد فقط على إدارة التكاليف وتعزيز الإنتاجية. بالتالي يتوجب على الشركات إيجاد موارد ناشئة وداعمة للنمو تساعدها على تحقيق نجاح طويل الأمد.

ويلعب الابتكار دورًا رئيسيًا في إدراك هذا الهدف، ويتعين على فرق الإدارة إعادة تركيز جهود الابتكار على الفرص الجديدة للنمو والتنويع، إلى جانب تطوير منتجات جديدة والاستثمار في نماذج أعمال جديدة وعقد الشراكات لاغتنام تلك الفرص وتحقيق أداء أفضل ومستمر. ويعتمد نخبة القادة على اتخاذ تدابير دفاعية، مثل المحافظة على النقد، بالتزامن مع التدابير الهجومية بهدف توفير القيمة على الرغم من التقلبات التي يواجهونها، ما يمهد الطريق نحو ازدهار شركاتهم وسط التغيرات الجوهرية التي طرأت على العالم.

يتعين على الشركات بحسب ماكنزي، خلال فترات الاضطرابات أو انعدام اليقين تحقيق التوازن بين الابتكارات قصيرة الأمد الهادفة إلى خفض التكاليف، وبين الاستثمارات الهادفة إلى تحقيق ابتكارات رائدة. ومن غير المرجح الوصول إلى أداء أفضل على المدى الطويل من خلال التركيز على إدخال تحسينات مستمرة على المنتجات لتلبية احتياجات مؤقتة، خصوصًا بالتوازي مع تغير احتياجات العملاء. إلا أن تجديد التصاميم والعمليات يمكنه تحقيق وفورات تساعد على تمويل الاستثمارات طويلة الأمد لبناء ابتكارات توفر مسارات مجدية للنمو الإيجابي.

توفر حالة انعدام اليقين فرصة مثالية للشركات من أجل البحث عن مجالات للتنويع والتوسع خارج مجال عملها الرئيسي. وتوجهت العديد من الشركات للاستفادة من فرص الابتكار في الأسواق المجاورة.