تواجه “جوجل” غدًا الثلاثاء، في المحكمة مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين اتهموا الشركة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار في أعمال البحث الضخم.
وتشعل جلسة المحاكمة غدًا معركة قانونية طال انتظارها، يمكن أن تعيد تشكيل واحدة من أكثر منصات الإنترنت سيطرة، وربما تضع كلمة النهاية في الدعاوى القائمة ضد عملاق البحث على الإنترنت.
أكبر قضية احتكار
ووصف الخبراء القانونيون هذه الإجراءات بأنها أكبر قضية احتكار في البلاد منذ تدخل الحكومة الأمريكية في قضية مايكروسوفت في التسعينيات.
ولم يستبعد مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون إمكانية تفكيك جوجل، محذرين من أن سلوك جوجل قد يهدد الابتكار المستقبلي أو صعود منافس لجوجل.
وكانت وزارة العدل وعدد من الولايات قد اتهمت جوجل في شكاوى منفصلة عام 2020 بسوء استخدام سيطرتها على البحث عبر الإنترنت من خلال الصفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية، التي جعلت بحث جوجل الخيار الافتراضي أو الحصري على المنتجات المستخدمة من قبل ملايين المستهلكين، واندمجت الشكاوى في نهاية المطاف في قضية واحدة.
جوجل ترد
من جانبها أكدت جوجل أنها تتنافس بناءً على الجدارة، وأن المستهلكين يفضلون أدواتها لأنها الأفضل، وليس لأنها تحركت لتقييد المنافسة بشكل غير قانوني.
وتوفر أعمال البحث في جوجل أكثر من نصف الإيرادات البالغة 283 مليار دولار، و76 مليار دولار في صافي الدخل الذي سجلته الشركة الأم ألفابت، في عام 2022. وعزز البحث نمو الشركة لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.
وتستعد جوجل الآن للدفاع عن نفسها في محكمة مدتها أسابيع، يمكن أن تقلب الطريقة التي توزع بها جوجل محرك البحث الخاص بها على المستخدمين.
وقال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل ،إن هذه القضية تنظر إلى الوراء في وقت الابتكار غير المسبوق، بما في ذلك اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وخدمات جديدة، كلها تخلق منافسة وخيارات أكثر للناس من أي وقت مضى، الناس لا يستخدمون جوجل لأنهم مضطرون، إنهم يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك، من السهل تغيير محرك البحث الخاص بك الافتراضي. لقد تجاوزنا بالفعل عصر الاتصال بالإنترنت والأقراص المدمجة.
اتهامات تواجه جوجل
في شكواها الأولية، ادعت الحكومة الأمريكية جزئياً أن جوجل تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمصنعي الأجهزة، بما في ذلك آبل، وإل جي، وموتورولا، وسامسونج، ومطوري المتصفحات مثل موزيلا وأوبرا، لتكون محرك البحث الافتراضي لهم وفي كثير من الحالات لمنعهم من التعامل مع منافسي جوجل.
وبناءً على ذلك، تزعم الشكوى، أن جوجل تمتلك أو تتحكم فعلياً في قنوات توزيع البحث التي تمثل نحو 80 في المئة من استفسارات البحث العامة في الولايات المتحدة.
تزعم الدعوى أيضاً أن صفقات نظام التشغيل «أندرويد» الخاص بجوجل مع شركات تصنيع الأجهزة مانعة للمنافسة، لأنها تتطلب من شركات الهواتف الذكية تثبيت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة غوغل مثل (جميل وكروم و مابس).
وقدمت مجموعة من الولايات، بقيادة كولورادو، اتهامات إضافية ضد جوجل، مدعية أن الطريقة التي تبني بها جوجل صفحات نتائج البحث الخاصة بها تضر بالمنافسة، من خلال إعطاء الأولوية لتطبيقات الشركة وخدماتها على صفحات الويب والروابط والمراجع والمحتوى من مواقع الويب الخارجية.
لكن القاضي المشرف على القضية، ألغى هذه الادعاءات في حكم صدر الشهر الماضي، وضيَّق نطاق الادعاءات التي يجب على جوجل الدفاع عنها.
وقال القاضي، إن موقف جوجل كأفضل محرك بحث على المتصفحات والهواتف الذكية هو مسألة محل جدل كبير، وإن المحكمة ستحدد ما إذا كان موقف جوجل كمحرك بحث افتراضي على متصفحات متعددة هو مسألة تتعلق بواقع السوق الفعلي، أم هو شكل من أشكال السلوك الإقصائي.
