Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

كل ما تريد معرفته عن «رصيدي» أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة في مصر

أطلقت شركة «رصيدي» المصرية أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا، وذلك بالشراكة مع بنك saib وماستركارد، وهي المحفظة التي تستهدف في مرحلتها الأولى للتركيز على ٣ خدمات رئيسية هي دفع أقساط القروض، وحوالات الأفراد، والاستخدام الشخصي على الإنترنت مثل دفع الفواتير والتسوق عبر الإنترنت.

وأوضح جاك ماركو الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، إن حجم الاستثمارات في الشركة حوالي ٢٠ مليون جنيه، ومن المستهدف استثمارهم في الخدمات المالية وأنهم يستهدفون مضاعفة تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس الاثنين، بحضور كل من جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، وعمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك saib، أن الشركة تستهدف الوصول إلى مليون عميل خلال عام واحد، مشيرا إلى أنها تستهدف تلك المحافظ عبر التعامل مع العملاء المقترضين من شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يبلغ عددهم أكثر من ٣.٥ مليون عميل.

وتنفرد محفظة رصيدي بتمكين كافة شرائح المجتمع المصري، سواءً كانوا أفراداً أو تجاراً أو شركات، من إجراء جميع معاملاتهم المالية إلكترونياً، باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول، مع التمتع بأقصى درجات الأمان المالي.

ولفت ماركو إلى أن رصيدي تستهدف المشروعات والشركات الصغيرة والتي يبلغ عددها ٢ مليون شركة، مؤكدا على أن تلك الفئة يمكنها استخدام تلك المحفظة في الحوالات لأفراد وموظفين.

وتتيح محفظة رصيدي للمستخدمين العديد من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءاً من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بدون بطاقة وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولاً إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وتقدم المحفظة للشركات حلولاً مصممة خصيصاً لصرف الأجور للموظفين، كما فعلت رصيدي خدمة خاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة. هذا وحصلت المحفظة على اعتماد شبكة ميزة، ليستطيع مستخدميها تحويل الأموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان.

وأكد ماركو أن رصيدي بهذه المحفظة تساهم في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مؤكدًا أن المحفظة تعد فرصة لسد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية وقطاعات الشعب غير القادرة ضماناً لمستقبل يتيح للجميع التحكم في معاملاتهم المالية بأبسط الطرق وأسرعها. من هنا، تسعى محفظة رصيدي لأن تكون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمصريين، كبديل فعال وآمن يمكن العملاء من تلبية احتياجاتهم بسهولة بمجرد الضغط على شاشات الهواتف المحمولة، بدءاً من السيدات المعيلات وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وصولاً إلى مجالس إدارة الشركات الكبرى”.

وعقب عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك saib، قائلاً: “نثمن شراكتنا مع شركة رصيدي، إذ توفر محفظتها الإلكترونية المستقلة حلولاً مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا واستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الإلكترونية كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أنها تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين للحصول على خدمات مالية رسمية وبالتالي تمكينهم من تحقيق الأمان المالي.”

وصرح محمد عاصم، مدير ماستركارد مصر: “نحن فخورون بمشاركتنا في إطلاق أول محفظة إلكترونية من شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية في مصر. ويأتي تعاوننا مع رصيدي في إطار حرص ماستركارد على توفير خبراتها وحلولها التكنولوجية لدعم شركات التكنولوجيا المالية وتوفير وسائل دفع رقمية آمنة تمكن كافة المواطنين المصريين من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وراحة وسرعة. كما نؤمن بأهمية توحيد الجهود والتعاون مع القطاع المصرفي والشركات المعنية بنشر المدفوعات الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.”

كما أكد محمد على، مدير الخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك saib أن الشراكة مع شركة رصيدي هي أحد النتائج المحققة لخطة الشمول المالي للبنك لدعم الشركات الناشئة في مجال ال Fintech التكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر أن محفظة رصيدي تتيح مرونة عمليات السحب والإيداع من أكثر من 14,000 ماكينة صراف آلي، فضلاً عن أكثر من 70,000 نقطة بيع لشبكة أمان بكافة محافظات مصر. هذا وتقدم للعملاء تجربة فريدة، تضمن لهم أعلى معايير الأمان المالي وأيسر سبل الاستخدام للدفع أو التحصيل عن بعد، في أي وقت من اليوم طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة للانتظار أو الارتباط بمواعيد عمل.