«سياسة الحوسبة السحابية أولًا».. مصر تقترب من تغيير واجهة الخدمات الحكومية وفتح أرض الفرص للقطاع الخاص
تلعب الحوسبة السحابية دورًا استراتيجيا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد الذي تتبناه العديد من الدول خلال السنوات الأخيرة في ظل تسارع وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي وتعاظم استخدام البيانات، وماتوفره هذه التقنية من فوائد مباشرة، تعزز من بناء منظومة عمل أفضل لصالح الشركات والمستفيدين، فالحوسبة السحابية أصبحت اليوم مرتكزا رئيسيا لعدد كبير من الخدمات والحلول التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتشفير، والبلوك تشين ، والواقع المعزز، وغيرها من الخدمات التي تدعم الأجهزة التقنية.
هذا الواقع الذي يجب أن تستفيد منه مصر ضمن رؤيتها للمستقبل 2030، يحتاج للوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، تعمل على تعزيز المنافسة في هذا المجال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجع أيضا على الابتكار.
وهو مادفع المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى خلال اجتماعه الشهر الماضي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقرار «سياسة الحوسبة السحابية أولًا» على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للإصدار والاعتماد؛ حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات.
وتهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الجهات والأجهزة الحكومية للاعتماد على الخدمات السحابية كبديل عن حلول تقنية المعلومات التقليدية لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكاراً مما يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية ، ويحسن من استغلال البيانات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإيقاف الازدواجية في الإنفاق الحكومي، ودعم الأمن السيبراني، وأيضا تمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات والأجهزة الحكومية بما يعزز من قدرات النظام الحكومي على تقديم الخدمات بشكل أمن وميسر والتنبؤ بالمشكلات الطارئة قبل حدوثها.
كما تشجع هذه السياسة، القطاع الخاص على اتباع سياسات مماثلة بتطبيق “سياسة الحوسبة السحابية أولاً” في أعمالهم وعند وضع سياستهم الاستثمارية والتشغيلية، بما يضمن توفير مسارات عمل تستفيد بشكل مباشر من التقنيات الحديثة، وتعزز من تحليل البيانات واستنباط رؤى منها لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل تعزز من الكفاءة التشغيلية ومعدلات النمو.
وكشف تقرير اقتصادي حديث أن 86% من الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تخطط لنقل المزيد من البيانات للحوسبة السحابية بسبب الزيادة في الطلب على الخدمات الرقمية وحلول تكنولوجيات المعلومات الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتوسع والتطور، مع توقعات بنمو سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 20.5% في 2023، بحسب شركة البيانات الدولية IDC، ونموه بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21% بحلول عام 2027.
فما هي الفوائد المباشر من إقرار مصر «سياسة الحوسبة السحابية أولًا»، وماهي المسارات التي تضمن نفاذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها، وماهي الاحتياجات الرئيسية التي تضمن عمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها فى مصر؟
ما هي الحوسبة السحابية؟
يشير مصطلح الحوسبة السحابية إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.
وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الحوسبة السحابية بديلاً هامًا لمصادر تقنية المعلومات للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
وتتيح خدمات الحوسبة السحابية عدة مميزات الى جانب الأمان والحماية اهمها التعافي من الكوارث حيث ان تخزين البيانات في السحابة يجعلها متاحة دائما بدون أي تأثير بأي عوامل تصيب الاجهزة الموجودة مثل أجهزة الكمبيوتر ،الهاتف المحمول ،الخوادم فان تعرضها لانقطاع للكهرباء أو كوارث طبيعية لا يفقد المؤسسة أو الفرد بياناته المهمة ، حيث أن خدمات الحوسبة السحابية توفر مستويات عالية جدًا من إمكانية الوصول ، و قابلية التعافي من الكوارث طالما يوجد اتصال موثوق.
التحرك الحكومي
التحرك من جانب الحكومة لإقرار «سياسة الحوسبة السحابية أولًا» يأتي استكمال لمنظومة التخطيط لتبني الحوسبة السحابية المتعددة وتوطين صناعة مراكز البيانات التي بدأت قبل سنوات، كونها حجر الزاوية فى خطط جذب موفرى خدمات مراكز البيانات للعمل فى مصر ضمـن المحـور الأساسى للبنيـة التحتيـة فى استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها فى مصر.
وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.
من جانبها أكدت دكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب السابق، وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على أهمية وجود سياسة واضحة لقطاع الحوسبة السحابية في مصر، والتي ستعود بالفائدة على أكثر من مستوى، منوهة إلى أن إقرار سياسة واضحة تشجع على استخدام الحوسبة السحابية ستسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع التكنولوجي في مصر كما تعمل على تعزيز التنافسية، حيث تساهم الحوسبة السحابية في تحسين كفاءة الشركات وتعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.
تحسين الخدمات
وأشارت دكتورة ماريان عازر، إلى أن تحفيز الاستخدام الواسع للحوسبة السحابية يشجع على تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية، إضافة إلى استخدام الحوسبة السحابية في تحسين تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، مؤكدة على أن إقرار “سياسة الحوسبة السحابية أولا” سيكون له مردود كبير على الإسراع بتطبيق تطبيق التحول الرقمي والخدمات، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة العمليات وتحسين إدارة الموارد، وتحسين تجربة المستخدم فتقديم خدمات رقمية من شأنه تلبية احتياجات المستخدم بشكل أفضل، علاوة على أن التحول الرقمي يقلل من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد.
وعن الاستراتيجية المصرية المطلوبة لجذب كبرى شركات الخدمات السحابية للاستثمار في السوق المصرية، أكدت دكتورة ماريان عازر، على ضرورة وجود بيئة تنظيمية مشجعة تشمل قوانين وسياسات تدعم استخدام الحوسبة السحابية، وكذلك توفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وشبكات اتصال قوية، وأيضا وجود برامج تحفيزية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات.
كما أشارت إلى المزايا التي ستعود على الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حال اقرار سياسة الحوسبة السحابية قائلة إن استخدام الحوسبة السحابية يمكن أن يخفض التكاليف الرأسمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر الوصول إلى موارد الحوسبة السحابية مرونة أكبر للشركات في استخدام الموارد حسب الحاجة، كما أنها تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها بشكل أسرع وأكثر فعالية.
قضايا الأمان والخصوصية
وفي السياق ذاته، لفتت دكتورة ماريان عازر، إلى أن هناك عدة تحديات تحاط بتنفيذ تلك السياسة على أرض الواقع، فرأت أن قضايا الأمان والخصوصية قد تشكل تحديات لتبني الحوسبة السحابية، كما أن الشركات والمؤسسات تحتاج إلى تغيير ثقافتها لتناسب البيئة الرقمية، كما أن تطبيق سياسة الحوسبة السحابية يتطلب تأمين بنية تحتية قوية وموثوقة لضمان استدامة استخدام الحوسبة السحابية.
وقال الدكتورمحمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إصدار وثيقة مرتبطة بالحوسبة السحابية، مشيداً بقرار المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، بإقرار “سياسة الحوسبة السحابية أولاً”.
وأضاف، أننا في انتظار القواعد والأحكام التي ستتضمنها السياسة السحابية بما يساعد في الإسراع بالتحول الرقمى وجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات إلى مصر، مؤكداً على أهمية خدمات الحوسبة السحابية لمصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسراع بالتحول الرقمى.
ولفت الدكتور محمد حجازي، إلى أنه عند الحديث عن سياسة للحوسبة السحابية، لابد معه إتاحة خدمات الحوسبة السحابية بشكل كامل لكل الجهات وخاصة الجهات الحكومية، مشيراً إلى وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية الآن ففكرة شراء الأجهزة والمعدات عملية ليست بالأمر السهل وهو ما توفره الحوسبة السحابية.
وتابع أن الجزء الآخر المرتبط بالحوسبة السحابية هو وجود سياسة لتصنيف البيانات، خاصة أن بعض البيانات ذات طبيعة خاصة وغير مسموح بإظهارها على السحابة بالتالي ستكون سحابة خاصة، لذا مهم جدا أن تكون هناك سياسة واضحة ومعلنة لتصنيف البيانات، بحيث أن تكون مختلف الجهات على علم بنوعية البيانات التي ستظهر على السحابة العامة، واي بيانات لا يمكن وضعها على السحابة من الأساس.
السياسة السحابية
وأوضح أن السياسة السحابية لابد أن تعمل على تشجيع مراكز صناعة البيانات العملاقة، بالتزامن مع إطلاق قانون أو سياسة لتصنيف البيانات في ظل وجود أنواع متعددة من البيانات وتكون معلومة لكل جهة.
وأفاد الدكتور محمد حجازي ، بأن القطاع الخاص يتحرك بشكل كبير تجاه تبنى خدمات الحوسبة السحابية، بخلاف الجهات الحكومية في ضوء التكاليف الضخمة للحوسبة السحابية سواء تكاليف مادية مرتبطة بشراء الأجهزة والمعدات، أو تكلفة مرتبطة بتوفير الموارد البشرية المتخصصة المتمكنة من إدارة الحوسبة السحابية داخل كل جهة من الجهات بصرف النظر عن قدرة الجهة على إدارة المنظومة التقنية أو حتى على الاستثمار فيها ودفع تكلفتها.
ولفت إلى أن إقرار سياسة الحوسبة السحابية سيكون عامل جاذب لكبرى شركات مراكز البيانات للقدوم إلى مصر في حال مراعاة النقاط السابقة.
وقال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن إقرار سياسة للحوسبة السحابية هو اتجاه قائم في العديد من دول العالم منذ فترة، وهو توجه محمود من الدولة، فقد كان هناك رغبة من بعض عمالقة الشركات التكنولوجيا للاستثمار بهذا القطاع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولكن لم يتم ذلك، وستساعد سياسة الحوسبة السحابية على جذب تلك الشركات.
تابع”الحوسبة السحابية ستساعد في تقديم الكثير من الخدمات لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت تلك الشركات تعتمد على استخدام البرامج الكبيرة بكفاءة عالية، ولكن الكثير من تلك الشركات لا تستطيع تحمل تكلفة تلك البرامج، فالحوسبة تحل تلك المشكلة، حيث نستطيع إدارة كل أعمالنا من خلال برامج ليست موجودة لدينا وبأسعار أقل من ربع أسعار شراء البرامج، فالفكرة جيدة لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت عصب حياتنا، ولابد أن نسير في هذا الاتجاه ونشجع الآخرين على الاستثمار فيه.
وأضاف الليثي أنه من المهم جدا أن يصاحب ذلك اهتمام كبير بالأمن السيبراني، لحماية البيانات، ويجب أن تكون المعلومات الحساسة موجودة في شيء مصري حتى لا تكون بياناتنا بالخارج، حتى إذا كانت في دول صديقة فيمكن أن تحدث مشاكل، بجانب أهمية وجود التشريعات والقوانين الخاصة بحرية تداول البيانات، بجانب قوانين لحماية البيانات الشخصية، فقد صدر قانون لحماية البيانات ولكننا في انتظار اللائحة التنفيذية، وبجانب ذلك يجب توفير حزمة من التشريعات التي تسهل دخول استثمارات وتوفير بيئة ملاءمة لذلك سواء استثمارات داخلية وخارجية، لذلك يجب أن نكون أكثر انفتاحا وسرعة، خصوصا أن حولنا دول تنافسنا ونجحوا في جذب الكثير من الاستثمارات.
خصائص الحوسبة السحابية
تستفيد الحوسبة السحابية من العديد من العناصر مثل قابلية القياس، المحاكاة الافتراضية، والمرونة، وكفاءة التكلفة، والخدمات الموجهة، والسرعة، وما إلى ذلك. ويتم دمج هذه العناصر تحت تعريف المعهد الوطني للمعايير والتقنية “NIST “في خمس خصائص رئيسية:
-الخدمة الذاتية حسب الطلب: تقديم الخدمات الحاسوبية من جانب واحد، مثل وقت الخادم التخزين على الشبكة التي ينشئها المستخدم النهائي حسب حاجته دون تفاعل بشري معكل مقدم خدمة.
– الوصول الشبكي الواسع: توفر الخدمات عبر الشبكة مع إمكانية الوصول عبر الطرق والوسائل القياسية التي تمكن استخدام المستهلك للخدمة من خلال منصات مختلفة مثل الهواتف الذكية والحواسب المحمولة والحواسب المكتبية.
- تجميع الموارد: تجميع موارد الحوسبة لخدمة العديد من المستهلكين باستخدام نموذج متعدد العملاء، مع تعيين الموارد المادية والافتراضية المختلفة وإعادة تعيينها حسب الطلب، وهناك درجة من استقلالية الموقع حيث يتمكن المشترك من تحديد الموقع عند مستوى عالي مثل الدولة أو المنطقة او مركز البيانات ولكن دونا الموقع الدقيق للموارد المقدمة، وتتضمن الأمثلة على الموارد مساحات التخزين والمعالجة والذاكرة وسعة نطاق الشبكة والحواسب الافتراضية.
-المرونة والسرعة: توفير الخدمات بشكل سريع ومرن بما يسمح بتوسيع نطاق الموارد المستخدمة أو تخفيضه بسرعة، علما بان في هذه الخطوة تتم تلقائيا في بعض الحالات، وبالنسبة للمستهلك غالبا ما تكون الخدمات المتاحة لتقديمها غير محدودة ا غالبا ويمكن شراؤها بأي كمية في أي وقت.
-قياس الخدمة: يتم استخدام الموارد الحاسوبية من خلال الاستفادة من قدرة القياس عند مستوى معين من التجريد بما يتناسب مع نوع الخدمة مثل التخزين والمعالجة وسعة النطاق وحسابات المستخدمين النشطة. ويمكن حساب معدل استخدام الموارد والتحكم فيه والإبلاغ عنه بما يوفر الشفافية لكل من مقدم الخدمة والمستهلك للخدمة المستخدمة.
وتوفر الحوسبة السحابية ثلاثة نماذج خدمات جوهرية، تشمل البرمجيات، والمنصات، والبنية التحتية كخدمة.
البرمجيات كخدمة (SaaS)
تتمثل الخدمات المقدمة إلى المستهلك في استخدام تطبيقات مقدم الخدمات السحابية التي تعمل على المنصات والبنية التحتية السحابية. ويمكن الوصول إلى التطبيقات من أجهزة المشترك المختلفة من خلال واجهة البرمجيات المعتمدة على خوادمclient thin على غرار متصفح الويب مثل البريد الإلكتروني القائم على الويب. ولا يدير المستهلك أو يتحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية التي تشمل الشبكة أو الخوادم أو نظم التشغيل أو التخزين أو حتى قدرات التطبيقات الفردية، ربما باستثناء بعض إعدادات تكوين التطبيقات الخاصة بالمستخدم. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال (التطبيقات الحكومية،خدمات الإنترنت،الحواسب الافتراضية، نظم تخطيط الموارد المؤسسية ERP، نظم إدارة علاقات العملاء – CRM، برمجيات الاتصالات: البريد الإلكتروني و الرسائل الفورية
المنصات كخدمة (PaaS)
تتمثل الخدمات المقدمة للمستهلك في نشر التطبيقات التي يطورها أو يشتريها المستهلك من مقدم الخدمات السحابية على المنصات والبنية التحتية السحابية، ويتم تطوير هذه التطبيقات باستخدام لغات وأدوات البرمجة التي يدعمها مقدم الخدمات السحابية ولا يدير المستهلك أو يتحكم في المنصة والبنية التحتية السحابية الأساسية التي تشمل الشبكة أو الخوادم أو نظم التشغيل أو التخزين، ولكنه يتحكم في التطبيقات المنشورة وربما تكوينات بيئة استضافة التطبيقات. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال (تطوير التطبيقات، قواعد البيانات ونظام إدارة قواعد البياناتDBMS ، البرمجيات الوسيطة MQ Web و WebSphereوغيرها، أدوات الاختبار وأدوات المطورين، خدمات أدلة المستخدمين Services Directory.
البنية التحتية كخدمة (laaS)
تتمثل الخدمات المقدمة للمستهلك في المعالجة والتخزين والشبكات وغيرها من موارد الحوسبة ُ الأساسية. ويتاح للمستهلك حرية التقرير بشأن البرمجيات التي يتم نشرها وتشغيلها، والتي يمكن أن تشمل نظم التشغيل والتطبيقات. ولا يدير المستهلك أو يتحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية، ولكنه يتحكم في نظم التشغيل والتخزين والتطبيقات المنشورة، وربما يتحكم بشكل محدود في بعض مكونات الشبكات مثل نظم الحماية. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال (الحواسب المركزية، الشبكية موزعات الحمل – Load Balancers،التخزين، منشآت تقنية المعلومات / خدمات الاستضافة، الأجهزة الافتراضية.
