تحركات قوية للبنوك لزيادة رؤوس أموالها بعد مرور عامين على صدور القانون الجديد

أعاد مشروع قانون البنوك الجديد الصادر رسميًا في سبتمبر 2020، تنظيم شروط تراخيص البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري.

وشهد عام 2022 منذ بدايته العديد من الزيادات في رؤوس الأموال، حيث كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك في مصر لتسجل 229.834 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 215.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة بقيمة 14.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.

زيادة صلابة البنوك

ويستهدف القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي لسنة 2020، زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة فى السوق المصرية فى مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.

وفى يناير 2021، قرر البنك المركزي عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة انتشار جائحة كورونا، والسماح فقط بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة عن العام المالى 2020، حيث جاء هذا القرار بعد مرور نحو 3 أشهر على صدور قانون البنوك الجديد رسمياً، الذى يتطلب توافق نحو 32 بنكاً من أصل 38 بنكاً عاملاً فى السوق المصرية.

حقوق ملكية قوية

وعلى الرغم من عدم توافق بعض البنوك مع متطلبات رأس المال الجديدة، فإن العديد من البنوك تمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية تمكنها من زيادة رؤوس أموالها المدفوعة عبر التحويل من الأرباح المحتجزة خلال الفترة الراهنة، كما شهدت الشهور الأخيرة تحركات ملحوظة من جانب عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد.

وطبقاً للمادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون فإن البنوك تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لفترة أخرى لا تجاوز سنتين، وبذلك فإن الفترة الانتقالية تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.

وتستعرض «FollowICT»، تحركات رؤوس أموال البنوك خلال الشهور الأخيرة، حيث أظهر المسح عن زيادة فى رؤوس أموال نحو 11 بنكًا منذ سبتمبر 2021 حتى الآن.

بنك التعمير والإسكان

أعلنت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان، عن موافقتها على زيادة رأسمال البنك المُصدر والمدفوع من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن الزيادة تمت من خلال تحويل مبلغ 3.283 مليار جنيه من الاحتياطي العام، ومبلغ 511.977 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة وذلك بتوزيع 2.5 سهم مجاني لكل سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات.

وقام البنك بزيادة رأسماله المرخص به بمبلغ 10 مليار جنيه وحدد رأسمال المال المصدر المدفوع بمبلغ 5.313 مليار جنيه موزعة على 531.3 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعادية.

بنك saib

كما وافق مجلس إدارة بنك saib على زيادة رأس المال المرخص به إلى 350 مليون دولار بدلاً من 200 مليون دولار، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى زيادة رأس المال المُصدر بقيمة 7.5 مليون دولار، من خلال توزيعات الأسهم المجانية موزعة على 750 ألف سهم، والتي تمثل 5% من رأس المال المدفوع.

ويبلغ رأس المال المُصدر لبنك saib قبل الزيادة نحو 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

بنك الإسكندرية

وقرر بنك الإسكندرية رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 800 مليون بنهاية العام الماضي، بنمو 525% وزيادة قدرها 4.200 مليار جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5.273 مليار جنيه.

وكشف البنك عن سداد رأسمال البنك المُصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها ملياري جنيه من قدامي المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع نقديًا من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات بزيادة قدرها مليار جنيه.

وتوزع الزيادة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار 5 قروش لكل سهم، وذلك عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التى يملكها.

بنك البركة

ويستهدف بنك البركة رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري بحسب ما جاء في الموازنة التخطيطية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك وأرسلها للبورصة المصرية ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك.

وكانت الجمعية العامة لبنك البركة – مصر، وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 1.546 مليار جنيه إلى 1.855 مليار بزيادة قدرها 309 ملايين جنيه.

البنك الأهلي المتحد

وقرر البنك الأهلي المتحد- مصر، رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في الفترة نفسها من 2021، بنمو 66.67% وزيادة قدرها ملياري جنيه، وفق ما أظهرته القوائم المستقلة للبنك.

البنك المصري الخليجي

كما قرر البنك المصري الخليجي السير في إجراءات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع ليرتفع من 453.052 مليون دولار إلى 506.638 مليون دولار بزيادة 53.585 مليون دولار.

وألغى البنك قرار الجمعية العمومية الصادر في مارس الماضي بزيادة رأس المال إلى 486.488 مليون دولار بزيادة 33.436 مليون دولار .

بنك الكويت الوطني

وكشفت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني- مصر عن ارتفاع رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليسجل 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

بنك فيصل الإسلامي

ورفع بنك فيصل الإسلامي، رأسماله المدفوع إلى 5.677 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.086 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 38.9%، ليتوافق مع القانون الجديد.

بنك الاستثمار العربي

وقام بنك الاستثمار العربي مؤخرًا «aiBANK» بزيادة رأس المال، ليصل رأس مال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه .