Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

«الأمن السيبراني».. تحولات كبرى يقودها عصر الذكاء الاصطناعي في 2023 ومصر تسارع الخطى

ساهمت التوترات العالمية الأخيرة، والاضطرابات الاقتصادية التي ضربت أروقة العالم، في تغيير مخططات الدول لملف الأمن السيبراني، باعتباره عنصرا حاسما في مصير الدول، وليس محورا مهما ضمن أجندتها وفقط، مما دفع إلى مرحلة جديدة من التعزيزات والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لصد أي هجمات محتملة والتحوط ضد المخاطر السيبرانية بكافة أنواعها، وأيضا إحداث تغيير في طبيعة بيئة الأعمال لكافة القطاعات الاقتصادية حيث تضاعف الطلب على تكنولوجيات التأمين الإلكتروني، وسط تنامي أعداد الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات لاعتبارات “الفرص التي يجب اقتناصها”.

الدولة المصرية تأتي في مقدمة هذه الدول، بزخم كبير من القطاع العام والخاص وسياسات نافذة من الحكومة لاتقبل بأنصاف الحلول ، خاصة مع التوسع المتنامي في عملية التحول الرقمي في العديد من المجالات المتعلقة بالقطاعات الحكومية والاقتصادية، إلى جانب مخططات تطوير وبناء أنظمة البنية التحتية الحيوية في كافة أنحاء الجمهورية والمتصلة بشبكات الاتصالات والإنترنت، وأيضا التوسع في تشييد مراكز البيانات المتصلة بالمجالات المالية والخدمية والتي تعد أكبر مصادر الدخل لسوق الأمن السيبراني وذلك في ظل مستهدفات الدولة للتحول لمركز إقليمي لمراكز البيانات.

وحظت الفترة الماضية بالكثير من التحركات في هذا الاتجاه سواء من جانب الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية التي أرست الكثير من القواعد الرئيسية التي تشمل الرؤية الحيوية والتوجيهات النافذة والتكامل بين جهات الدولة في هذا الملف ، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول الخارجية والتي كان أخرها توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجالات الأمن السيبراني خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للهند، فضلا عن مشاركة مصر في مؤتمر ليبيا الدولى للأمن السيبرانى فى بنغازى.

انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر caisec ‘23

كما تشهد الدولة تحركات أيضا من جانب القطاع الخاص ممثلا في الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى دخول العديد من الشركات العالمية للسوق وتقديمها العديد من الخدمات المتطورة، إلى جانب تعزيز الحوارات المجتمعية عبر العديد من المؤتمرات والفعاليات وأخرها مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «caisec’23» والذى من المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل والذي يركز على توفير البيئة المناسبة أمام المؤسسات المشاركة للتوصل إلى النصائح والاستراتيجيات التأمينية الأنسب بالنسبة للقطاعات التي يعملون بها بداية من تجارة التجزئة حتى البنوك والتكنولوجيا والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية وأمن الشبكات والعمليات والصناعة والمدن الذكية والتطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية الحرجة والعاملين في مجالات تكامل البيانات والخصوصية وغيرها.

وتحتل مصر المركز الـ4 بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ23 عالميًّا في الأمن السيبراني، من بين 182 دولة، بدرجة 95.45 من 100، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر بـ100 درجة، تليها بريطانيا في المركز الثاني، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثاني مكرر، وفقا مؤشر «الأمن السيبرانى GCI» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات «ITU» .

بينما بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية على مستوى العالم بلغت نحو 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولار خلال العام الحالى.

التحولات التي يشهدها ملف الأمن السيبراني العالمي والمحلي، تحتاج لطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمستقبل، ومدى مانمتكله من مقومات لتشكيل استدامة وتعزيز الوعى المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي؟

شريف شلتوت
شريف شلتوت

المهندس شريف شلتوت المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا liquid C2 ، أكد على أن ملف الأمن السيبراني شهد اهتمامًا غير مسبوق خلال الفترة القليلة الماضية ، مع التوسع المتنامي في عملية التحول الرقمي بجميع القطاعات الحكومية والاقتصادية، وتحديث أنظمة البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية والمتعلقة بالاتصالات، إلى جانب زيادة الشبكات والإنترنت، وكذلك بناء مراكز المعلومات والبيانات، لافتا إلى إن هذا النجاح المستمر يصاحبة بالضرورة تعرضًا متزايدًا لمخاطر الهجمات الإلكترونية.

وأضاف أن مقومات العنصر البشري في هذا الملف أصبحت قوية بسبب عمليات التدريب والتأهيل التي تمت للعديد من هذه العناصر خلال الفترة الماضية على أحدث الأنظمة والتقنيات التي تمكن الدولة  وأيضا كبرى المؤسسات من الحفاظ على البنية المعلوماتية ونطاق الخدمات ومراكز البيانات في نطاق مؤمّن ومرن ووفقا لمعايير التأمين التي نعتمد في الأساس فيها على تصميم هيكلي يدعم قدرات التأمين السيبراني وحوكمة المنظومة المتكاملة.

وأشار إلى أن العديد من القطاعات تركز بشكل رئيسي على ملف الأمن السيبراني كعنصرا بارزا في أجندة اعمالها اليومية والمستقبلية كالقطاع المصرفي والطاقة ، إلا أن هناك قطاعات أخرى تحتاج لمذيد من العمل خاصة قطاع التجزئة الذي شهد تنامي كبير في الاعتماد على التكنولوجيا خاصة في توقيت جائحة كورونا وماأعقبه من وعي مجتمعي بحلول الدفع الإلكتروني وماتقدمه من مميزات وتسهيلات.

وأكد على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المختلفة والشركات العالمية لدعم منظومة الأمن السيبراني في مصر وزيادة الاستثمارات المتعلقة بها خلال الفترة المقبلة خاصة في المجالات المتصلة بالذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن حجم الاستثمارات في الأمن السيبراني على مستوى العالم يتخطى 180 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 280 مليار دولار بنهاية 2027، وهو مايتطلب معه حراك على مستوى الدولة المصرية لإجراء التحديث اللازم على استراتيجيتها للأمن السيبراني.

أحمد عبد الحافظ
أحمد عبد الحافظ

وكان أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبرانى، قد صرح في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن هناك توجيهات واضحة بإعطاء أهمية لقطاع الأمن السيبرانى وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبرانى.

وأكد على الانتهاء من إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتوحيد الرؤية الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية، وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدى للهجمات السيبرانية.

وأشار أحمد عبدالحافظ،  إلى أنه قد تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله إنشاء المركز الوطنى للاستعداد للطوارئ، وقال

وقال المهندس ايمن الجوهري، مدير عام سيسكو مصر وشمال افريقيا والمشرق العربي، أن المشهد الحالي يتطلب إتخاذ خطوات إضافية لملاحقة الجريمة الإلكترونية خاصة  وأن حجم التطور في الجريمة الإلكترونية يشهد نمواً كبيرا بما يصعب على التكنولوجيا التقليدية ملاحقته، ولذلك لا بد من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحلول المقدمة للأمن السيبراني، كما أنه يتعين نشر التوعية بشكل شامل.

أيمن الجوهري

وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية بصورة مستمرة فضلا عن تقديم حلول ومنتجات جديدة في البنية التحتية لمساعدة العملاء في تحسين اداء الشبكات لديهم ، وتعزيزها ببرامج الحماية اللازمة.

وأشار المهندس ايمن الجوهري، إلى أنه سيكون هناك نمو كبير في مجال الامن السيبراني في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي بعمليات حفظ البيانات واتباع ضوابط الأمان الصحيحة، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المختلفة ومايقابله من معدلات نمو متسارعة لملف الأمن السيبراني .

ومن المتوقع وفقا لدراسات حديثة، أن يظهر نموًا كبيرًا في معدل النمو السنوي المركب للأمن السيبراني، من 2022 إلى 2025، ليصل إلى 281.74 مليار دولار في ظل توقعات تشير إلى أن تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بحلول 2025  نحو 10.5 تريليون دولار، وأن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى نحو 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025، هذا بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015 بما يشير إلى حجم التهديد المتنامي.

من جانبه قال المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة  MCS، أن مجال تأمين البيانات في مصر شهد خلال الأعوام الأخيرة تغيرات هامة، منها زيادة الوعي لدى كافة مؤسسات الأعمال، وتخصيصها استثمارات مالية في مجال توفير حلول أمن البيانات، وقد تضاعفت الاستثمارات بالفعل مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما انعكس فى طفرة كبيرة في حجم سوق أمن المعلومات المصري،منوها إلى أن المؤسسات أصبحت لديها تفهم للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وإعادة الاستثمار في الأمن السبيراني ومراقبة المعلومات، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

طارق شبكة
طارق شبكة

وأشار إلى أن السوق المصرية شهد أيضا تغير مهم يتمثل في السرعة في تطوير برمجيات وحلول أمن البيانات، والتي أصبحت أسرع من التطور في الأجهزة والمعدات، وهو ما جعل المجتمع يهتم بأمن المعلومات باعتباره نواة استراتيحية للبنية التحتية المعلوماتية، لافتا إلى أنه يمكن القول أن الاتجاه الحالي في الأمن السيبراني يعمل على صعيد جميع قطاعات الأسواق، والذي أحدث مزيجًا تكنولوجيًا من التعلم، مما كان له أهمية قصوى في بناء نظام الأمان الآلي والكشف التلقائي عن التهديدات الرقمية.

ولفت طارق شبكة، أن حكومات الشرق الأوسط تدرك تماما التهديدات الجديدة المرتبطة بالرقمنة، حيث أنشأت بعض البلدان قوانين الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية معاملات الإلكترونية، مع سياسات محكمة في مجال حماية البنية التحتية لخطط الأمن عبر الإنترنت، في حين بدأ البعض الآخر تطبيق بروتوكولات الاستجابة للحوادث السيبرانية، وبناء الوعي الأمني التكنولوجي وتطوير القدرات الإلكترونية.

وقال عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية بشركة إى فايناس، أن هناك تطور كبير في ملف تدابير الأمن السيبراني للمؤسسات في العديد من المجالات الاقتصادية، كطرق الإشراف والمتابعة عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لتحديد نقاط الضعف الخاصة بها ومعالجتها، من خلال زيادة أنظمة التدقيق والتصاريح والبرامج والتعامل المبكر مع أي تهديدات وتحييد العنصر البشري، مشيرا إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيدعم قوة الأمن السيراني في مصر ويخدم أهدافه.

وأشار إلى أن شركته تتوسع بشكل قوي فى مجال الخدمات الرقمية المؤمنة والتى تشمل خدمات استضافة البيانات، والخدمات الجديدة مثل معالجة وتحليل البيانات، وخدمات الأمن السيبراني، وخدمات الدعم التقني والإدارة والتشغيل، بما يعزز خدمات منظومة العمليات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية لتحصيل الضرائب.