هل فكّت مصر عُقدة انتظار الفرص للتحول إلى مركز للصناعات الإلكترونية؟

‌

تبنّت الدولة استراتيجية طموحة لصناعة الإلكترونيات، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" في نهاية عام 2015، عبر العديد من المبادرات والخطوات الفاعلة التي تستهدف خفص واردات مصر من المنتجات الإلكترونية وزيادة صادراتها لتعزيز موقف العملة الصعبة، والتي شملت العديد من المجالات كصناعة الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وأجهزة التابلت والعدادت الذكية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة، وقد حققت الدولة نجاحات على الأرض تشكل حاليا اختبارا حقيقيا حول قدرتها على استدامة تنمية هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة في ظل تغيرات عالمية عديدة.
وتحظى مصر بالعديد من المقومات التي تمكنها من صناعة تجربة ناجحة في المنطقة، بواقعية الموقع الجغرافي وامتلاكها قناة السويس التي تعد محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق والتي تسهم فى زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركات للأسواق المحيطة، إلى جانب سوق العمالة الرخيصة والمدربة والسوق الاستهلاكية الضخمة، هذا بالإضافة إلى الحوافز الحكومية النوعية لمصنعي الإلكترونيات، والتي تشمل حوافز ضريبية للمناطق الصناعية والحرة، إلى جانب الإعفاءات الجمركية.
وجذبت مصر اهتمام العديد من الشركات العالمية في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، أبرزها إعلان شركة سامسونج مصر منذ أيام عن استهداف زيادة إنتاج الهواتف المحمولة في مصنع الشركة الجديد ببني سويف إلى 5 مليون هاتف سنويًا، انطلاقا من نجاحات الشركة في مجال الشاشات والذي عزز حضورها في السوق المصرية بحجم استثمارات يتخطى ال 500 مليون دولار وتصنيفها كأكبر شركة مُصدرة ضمن الشركات العالمية بمصر في مجال الأجهزة الإلكترونية.
ولا شك أن التجربة الكورية، تعد من أبرز تجارب الصعود في هذا المجال خلال السنوات الماضية حيث أصبحت بدءا من منتصف 2019 ثالث أكبر منتج لصناعة الإلكترونيات بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير من قبل شركاتها الكبرى العاملة في هذا المجال وتوسعاتها في الأسواق العالمية وعلى رأسهم شركتي سامسونج للإلكترونيات وإل جي إلكترونيكس وغيرها من الشركات الكبرى.
وعلى مستوى المؤشرات والأرقام تستهدف الدولة تنمية صادراتها من الإلكترونيات إلى 8 مليارات دولار في العام المالي الجاري 23/2024، انطلاقا من تحقيقها معدلات نمو بلغت وفقا لبيانات البنك الدولي 116.6% زيادة في صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة من 2016 إلى 2021، واستنادا على تاريخ طويل من صناعة بدأت إرهاصاتها في مصر من خمسينيات القرن العشرين، بعد إنشاء الدولة عددا من المصانع لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، في مقدمتها شركة “بنها للإلكترونيات”، والمصانع الحربية والعديد من شركات القطاع الخاص.
ولكن في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الحالية كيف تبدو التجربة المصرية في هذه الصناعة من حيث المقومات وفرص النمو، وهل تدعو الحاجة إلى ضرورة تصحيح موقعنا لاقتناص العديد من الفرص في هذا المجال الذي يبدو أنه يشكل المستقبل القريب ونواة أي اقتصاد يبحث عن فرصة على خريطة الاقتصاد العالمي؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

ماذا تعني اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات وكيف تستفيد منها مصر؟ «خبراء يجيبون»

‌

يستمر البنك المركزي المصري في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية لتعزيز حماية الاقتصاد المصري من التداعيات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات سلبية لجائحة كورونا وارتفاع مستويات التضخم وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما نتج عنه نقص في العملة الأجنبية لدى البلاد.
وكان من ضمن الحلول التي استخدمها البنك المركزي المصري، توقيعه لاتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، والذي أشاد به خبراء ومصرفيون، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن الدولار، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلاً عن دورها في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
ووقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اتفاقية مبادلة عملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية، قال حسن عبد الله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالى المشترك بين الدولتين الشقيقتين.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| منتدى دل تكنولوجيز يطرح سيناريوهات المستقبل الرقمي للمؤسسات والشركات

‌

تحولات جذرية يشهدها الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، أثرت بشكل أو بأخر على طبيعة أعمال الشركات والمؤسسات بالعديد من الدول ومنها مصر، ودفعتها للتسارع نحو الأجيال الجديدة من "الرقمنة" التي لا تكف عن التطور للتغلب على التحديات ولمساعدة الشركات على ضمان استدامة الأعمال في ضوء التداعيات والتحديات العالمية.
بهذا المفهوم انطلقت أعمال منتدى دل تكنولوجيز بالقاهرة أمس؛ ليكون الحدث السنوي الأهم الذي يجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني، بالتوازي مع أهمية التحول الرقمي كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات في مصر.
وتمكّن المشاركون بالمنتدى من معرفة المزيد حول أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، والسحابة المتعددة كخدمة، والتقنيات الحديثة والآمنة، وعمليات صنع القرار القائم على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الأمن السيبراني من خلال جلسات فرعية تعليمية وتجارب تفاعلية.
حضرت بوابة الاقتصاد الرقمي FollowICT المنتدى لنقل أهم النقاط والأفكار التي تم مناقشاتها، والحلول الجديدة التي تشكل سيناريوهات المستقبل الرقمي للمؤسسات والشركات، وأجرت لقاء مع محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في دِل تكنولوجيز؛ وطارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا.. اضغط لمشاهدة الفيديو

 (اخترنا لك)

ما زال في جعبة «آبل» الكثير.. تسريبات تكشف عن حدث آخر في 2023

‌

يبدو أن عشاق آبل على موعد مع مجموعة جديدة من المنتجات، بعد الحديث عن حدث ثالث محتمل خلال العام الجاري، يضاف لمؤتمر المطورين الذي أقيم في مايو، وحدث الكشف عن آيفون 15 الذي أقيم في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يكون محور الحدث الثالث أجهزة آيباد اللوحية التي تقدمها آبل للأسواق، بعد أن رصدت الشركة انخفاضا محلوظا في إيرادات آيباد، وأجهزة الحاسوب الخارق ماك.
وكانت أبل قد أطلقت الجيل الأحدث من أجهزة آيباد في أكتوبر 2022، حين أعلنت عن طرح جهاز M2 iPad Pro الداعم لشريحة M2.
ولكن هذا الإصدار قد يأتي الجيل الجديد منه خلال شهر أكتوبر الجاري بحسب أحدث التنبؤات، تشمل تقديم آبل لإصدار صغير الحجم من جهاز آيباد، iPad mini أو إصدار جديد من جهاز آيباد إير، أو الجيل الـ 11 من جهاز آيباد التقليدي..اضغط لقراءة التفاصيل.

عادل الأنصاري يكتب: دليل مفصّل للشركات المتوسطة حول السحابة المتعددة

‌

على مدار العقد الماضي، تطورت التقنيات السحابية تطورًا ضخمًا، مما أدى بالطبع إلى تغير نظام عمل الشركات متوسطة الحجم.
كما مكنّت الحوسبة السحابية الشركات المتوسطة من الوصول إلى التكنولوجيا والبنية التحتية على مستوى الشركة دون تحمل تكاليف باهظة.
وفي بداية عهد الحوسبة السحابية، كان تقليص النفقات هو السبب الرئيسي وراء تبني سحابة ما بعينها. ومع ذلك، تواجه الشركات حاليًا تحديات تتعلق بتكاليف السحابة، وذلك في ظل نمو كم البيانات، حيث تتقلص وفورات التكلفة ويزداد الاهتمام بإدارة تكاليف السحابة.
ولإطلاق العنان لإمكانات السحابات المتعددة الكاملة دون التقيد بأنظمة معينة، يجب أن تتبنى الشركات المتوسطة نهج التصميم متعدد السحابات، مما يعني الاعتماد على مختلف موفري الخدمات السحابية لتلبية احتياجات محددة، مثل استضافة حلول SAP والحاويات وخدمات التعافي من الكوارث.
تشمل مزايا استراتيجية السحابة المتعددة ، تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمرونة والتسويق والأداء ويتضمن ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الأهداف والتقييم
يجب أن تحدد الشركات أهدافًا واضحة لتبني السحابة المتعددة، مثل تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرة التنافسية. كما يجب أن تقيَم الشركات حالة التطبيقات الحالية من خلال اعادة الاستضافة وتحديث المنصات وإعادة هيكلة الأكواد، وإعادة عمليات الشراء، إلخ …وذلك لتحديد الإجراءات الصحيحة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
المرحلة الثانية: المتطلبات والتصميم
يجب على الشركات تحديد المتطلبات الفنية التي تتوافق مع أهداف العمل. كما يجب تقييم تلك المتطلبات من منظور سحابي، مثل البنية التحتية كخدمة. ويجب أن تصمم الشركات بنية متعددة السحابة تمكّن من تشغيل أعباء العمل على الخدمة السحابية المناسبة، مما يعزز بدوره الكفاءة ويقلص التكاليف.
المرحلة الثالثة: وضع الأفراد في المكان الصحيح
يجب على الشركات تهيئة الشركة لما هو قادم من تغيير من خلال تبني البنيات الخدمية (service-orientated framework). كما يجب على الشركات تبني التحول من النهج المرتكز على تكنولوجيا المعلومات إلى النهج الذي يركز على العملاء وتكوين فرق متعددة الوظائف، وتعزيز الانتقال من العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية..اضغط لتكملة المقال
عادل الأنصاري
المدير الإقليمي لخدمات ما قبل البيع بمنطقة مصر وليبيا والمشرق العربي بشركة دل تكنولوجيز