هل تقتنص شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية فرص التوسع خارج الحدود؟

‌

"التوسع خارج الحدود"، يعد عنصرا حاسما في طبيعة أعمال شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تبحث عن قمة النجاح، في ظل تجربة العديد من هذه الشركات المليئة بالتحولات على مستوى التقنيات والخدمات التي تقدمها، وفي رحلتها للبحث عن أسواق تستوعب نشاطها التشغيلي وتحقيق عوائد مجزية تمكنها من تطوير أدواتها للبحث والتطوير، واختبار قدرتها على إجراء مزيد من التوسع الدولي والإقليمي حتى في ظل مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات والتداعيات السلبية.
فتوسع شركات التكنولوجيا والاتصالات وبناء كيان لها بالخارج، يحمل العديد من الفوائد المباشرة فيما يتعلق بالتسهيلات التشريعية والمالية واتساع دائرة الفرص، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك الكفاءة اللازمة وتعرف ماهية المنافسة وأبجدياتها، في ظل تطورات مستمرة تطال خدمات التكنولوجيا والاتصالات، ونمو الطلب على مستوى المؤسسات والأفراد لنوعيات محددة من التقنيات تساهم في تعزيز الأعمال وتمنح قيمة مضافة تتميز بالاستدامة والتكلفة المنخفضة، مع "عالم رقمي" لا يحمل الكثير من الولاء لاسم الشركة بل لنوعية الخدمات التي يحظى بها.
وفي ظل هذه المرحلة وﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الحالية، تحتاج شركات التكنولوجيا المصرية والكيانات التي تضمها من غرف وجمعيات لهيكلة عمل شاملة خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز توجه الشركات للخارج ولاستيعاب التحديات والفرضيات الجديدة التي طالت الأسواق المحيطة وتركيبة بيئة الأعمال الخاصة بها، مع ارتفاع معدلات التضخم ومحدودية حركة رؤوس الأموال، وفي ظل حاجة ملحة لتوفير عملة صعبة تعزز مسارات عمل هذه الشركات محليا وإقليميا.
وتشمل هذه الهيكلة، وفقا لمحللين، وضع استراتيجيات مدروسة ومعتمدة على معلومات دقيقة عن طبيعة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها وحجم المنافسة بها، والبحث عن فرص شراكة مناسبة مع كيانات في هذه الدول لتسهيل النفاذ لهذه الأسواق، والتركيز على التخصصات التكنولوجية التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات طويلة خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الجديدة وهي تكنولوجيا انترنت الاشياء، وIT وتفرعاتها، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وموضوعات التعريب للبرامج والتكنولوجيا المالية.
التحرك من جانب الدولة، يجب أن يستوعب أيضا دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، والأجيال الجديدة من الشركات الناشئة العاملة في المجال التقني، لاعتبارات تتعلق بنجاحاتها خلال الفترة الماضية في الحصول على جولات تمويل كبيرة، واختراقها العديد من الأسواق بآليات حديثة والكثير من الدلالات التي تشير إلى قوة السوق المحلي والذي يعد أحد العناصر البازرة للبناء على مقومات نجاح الشركات فيه للذهاب بعيدا للخارج، فوفقا للبنك المركزي، هناك 102 شركة تكنولوجيا مالية مصرية تستهدف التوسع في الاسواق الخارجية خلال العام المقبل.
على مستوى المؤشرات الكلية، يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا لمدة 5 أعوام متتالية، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3% خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% صعودًا من 3.2% في عام 2014، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودًا من (ب) في عام 2020، و(ج) في عام 2018، وتحقيق مصر صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية حوالي 10%.
فهل تمتلك شركات الاتصالات والتكنولوجيا المصرية، المرتكزات الرئيسية للتوسع في الخارج والمنافسة على الفرص، وما هي الأسواق التي يجب أن تراهن عليها في ظل التداعيات العالمية الحالية؟ وما هي المقومات المطلوبة لضمان استدامة وتطور نفاذ الشركات المصرية لهذه الأسواق.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

«فلسطين وتعويم الجنيه والزلزال».. أبرز الأخبار التي بحث عنها المصريون على «جوجل» في 2023

‌

أعلنت شركة جوجل عن قوائم المواضيع الأكثر بحثا لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي رصدت كلمات البحث التي حققت نموا ملحوظا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وفي مصر، تصدرت حرب فلسطين وإسرائيل قائمة الأخبار الأكثر بحثا على جوجل، يليها انخفاض قيمة الجنيه المصري (التعويم) ، ثم زلزال مصر وتركيا، والمغرب.
وفي المركز السادس في قائمة الأخبار الأكثر بحثا على جوجل في 2023، بحث المصريون عن أزمة السودان، ثم الانتخابات التركية، ثم قرش الغردقة، يليهم إعصار ليبيا ثم حادث الصحراوي.
كما وضعت جوجل قائمة مخصصة للمنصات والمواقع الأكثر بحثا على جوجل في مصر لعام 2023، والتي تصدرتها "نتيجة الثانوية العامة"، و"تذكرتي"، و"بسطتهالك للمرحلة الثانوية"، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مليارات الدولارات تنتظر مصر والدول العربية بحلول 2030.. والسبب «الذكاء الاصطناعي»

‌

تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تأثيرا كبيرا في الاقتصاد العالمي، وتمتلك فرصا واعدة توسع من قدرتها على تغيير طبيعة الاقتصاد وتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.
ويتسع تأثير الذكاء الاصطناعي إلى تحسين سلاسل التوريد من خلال تحليل البيانات وتحسين التخطيط والتنبؤ، كما تسهم الروبوتات في تحسين التفاعل بين الشركات والعملاء من أجل تحسين تجربة المستخدمين، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة أكبر من البشر، مما يمكن الشركات والحكومات من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
إلى جانب ذلك، يفتح الذكاء الاصطناعي أبوابًا لتطوير صناعات جديدة، مثل السيارات الذاتية القيادة والطب الذكي والروبوتات، ويمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام الروتينية، مما يتيح للعمال التركيز على المهام الأكثر إبداعًا وتعقيدًا، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن تشخيص الأمراض ويسهم في تطوير علاجات فعالة ومخصصة، إلى جانب دوره في المساهمة في تحسين إدارة الموارد والحد من الفاقد في مختلف الصناعات.
انطلاقا من هذه القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي، فإن أكثر الدول حصدا لثماره ستكون أسرعها في تبني تقنياته وتطوير قدراته، ولا تغيب مصر والمنطقة العربية عن الاهتمام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة اقتصادها، والاستفادة من التطورات السريعة له.
في هذا الفيديو، ستتعرف على القيمة المتوقعة لإسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي، وكذلك في اقتصادات الشرق الأوسط، كما ستتعرف على أكثر الدول العربية حظا في قطف ثماره.. اضغط لمشاهدة الفيديو

توماس براموتيدهام يكتب: دور البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لتغييرات المناخ

‌

يزداد تأثير التغييرات المناخية بشكل أكبر على المجتمعات والنظم البيئية واقتصاد العالم ليصبح التصدي لها ضرورة ملحة، ليس فقط على الصعيد المحلي، إنما ضرورة عالمية تحتاج لحل نموذجي.
ويوفر تحليل البيانات الضخمة بوساطة الذكاء الاصطناعي، دعماً لمبادرات الاستدامة في البحث عن حلول لتغيير المناخ وفتح آفاق جديدة من خلال تمكين الفهم العميق للبيئة والمناخ المحيط بنا، والعوامل المؤثرة عليه.
حيث تعد تحليلات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة تسهم في الجهود المشتركة لضمان مستقبل مستدام. اكتشاف الرؤى البيئية إن قدرتنا على جمع وتفسير البيانات البيئية على نطاق واسع. هو السبيل لفهم أسباب التغييرات المناخية وكيفية التصدي لها، حيث تقدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي مفهوماً أعمق يمكننا من خلاله مراقبة وتحليل والاستجابة لديناميكيات كوكب الأرض المتغيرة والمتطورة.
وتسهم صور الأقمار الصناعية وبيانات الطقس وعلم المحيطات والدراسات البيئية جميعها في جمع بيانات ضخمة يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجتها وتفسيرها، وباستخدام هذه التقنيات، يمكننا الحصول على رؤى بيئية كان من الصعب الحصول عليها في وقت سابق.
مثلاً، بالنظر إلى غابات الأمازون، فإنه يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف التغييرات في تغطية الأشجار وتتبع عمليات التحطيب غير القانوني، وتوفير معلومات فورية للمؤسسات المختصة بالحفاظ على البيئة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، لتمكنا هذه الرؤى من التدخل في الوقت المناسب، بالتالي السماح لنا بحماية واحدة من أهم آليات الحد من الكربون على وجه الأرض. وتسهم تحليلات البيانات الضخمة في فهم النظم البيئية التي تتعرض لخطر التغيير المناخي بصورة دقيقة، بما في ذلك التحليل العميق لبيئات السواحل والحيطات، ما يسهم في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي..اضغط هنا لتكملة المقال
توماس براموتيدهام
الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت