هل تتمكن شركات الاتصالات المصرية من قيادة التحول للاقتصاد الأخضر؟
| |
تستعد الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ "Cop27 " في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والتي تتواكب مع استراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة نحو المستقبل، حيث يشهد الاقتصاد تحولا ديناميكيا نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يضم العديد من القطاعات المتنوعة، وذلك عبر آليات تمويلية وتكنولوجية تساهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية. ووفقا لنظرية "ما أفسدته التكنولوجيا تصلحه" يبدو، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موعد للارتكاز عليه في تعزيز آليات هذا التحول سواء من حيث استخداماته التشغيلية عبر شركات الاتصالات عبر التوسع في التكنولوجيا الخضراء، أو دمجه في المجالات الحياتية والاقتصادية المختلفة، والتي تشمل "أنظمة وحلول إدارة الأعمال" و"أنظمة وحلول قطاع الخدمات العامة" و"أنظمة الهواتف" إلى جانب "تقنيات البنية التحتية". وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها بدور رئيسي في هذا التحول سواء من حيث مناقشة استراتيجيات هذا التحول مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع وأيضا الشركات المتوسطة والصغيرة لرسم سياسات متكاملة تخدم رؤية الدولة للاستدامة، أو القيام بدور هام في وضع المعايير الخضراء مع المجتمع الدولي؛ حيث تشارك وزارة الاتصالات كعضو في لجنة الاتحاد الدولي للاتصالات، التي تعمل على وضع معايير للامتثال البيئي، واقتصاد إعادة التدوير، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، والمشتريات الخضراء، بالإضافة إلى قياس البصمة الكربونية لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشغل هذه القضية قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال الفترة الحالية مع حالة الزخم التي تشهدها الدولة استعدادا لقمة المناخ وأيضا التحول العالمي في هذا الطريق الذي أصبح "إجباريا" وسط تحذيرات من تأثير كبير للانبعاثات على حياة الأجيال الحالية والمقبلة، وذلك عبر تنفيذ استراتيجات استثمارية وتوعوية تعزز من التحول للاقتصاد الأخضر، أو عبر الإسهام في تطبيقات إبداعية لتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة، كما أن العاملين في هذا المجال يركزون بشكل متزايد على جعل الشبكات والأجهزة أكثر كفاءة عبر ترشيد الطاقة التي تحتاجها وتطبيق أفضل معايير السلامة والاستدامة. ورغم ذلك فإن مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصري يقف الآن عند "مفترق طرق" حيث أن المجال أمام تكنولوجيا المعلومات الخضراء مازال مفتوحاً تماماً عالميا ومحليا، ومازال هناك شكوك في قدرة الدول والشركات على النفاذ بمبادراتها وتوصياتها لحل إشكالية قضايا التغير المناخي والتحول الأخضر، في ظل احتياجها موازنات بالمليارات وسط تحديات بالجملة تواجه الاقتصاد العالمي حاليا واضطرابات سياسية واقتصادية مازال وجهها البائس لم يظهر بشكل كامل. فهل تتمكن شركات الاتصالات والتكنولوجيا من قيادة هذا التحول، وتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر في ظل استهداف الحكومة زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة.. اضغط لقراءة التفاصيل
|