|
القطاع المصرفي يحقق مؤشرات قوية خلال 2022.. و3 مشروعات رقمية على أجندة «المركزي» العام المقبل
| |
لم يكن 2022 عامًا سهلاً على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، إذ بدأ العالم هذا العام بحرب روسية أوكرانية مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن أزمة السلاسل والتوريد وآثار جائحة كورونا التي لم تكن العديد من الشركات قد تعافت منها بعد، وهو ما خلق تأثيرًا سلبيًا على العديد من القطاعات الاقتصادية في دول العالم. ولم تكن البنوك بمعزل عن كل هذه الأحداث، إذ تعد البنوك هي الحائط الأول الذي يتلقى كافة هذه الصدمات ليكون بمثابة الدرع الواقي والحصين لاقتصادات الدول، إلا أن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية -وعلى الرغم من كل هذه الضغوط- تمكنت من تحقيق مؤشرات مالية قوية ساعدتها في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات خلال 2022. وتستعرض «FollowICT» أبرز الأحداث الجوهرية التي شهدها عام 2022 على مستوى البنك المركزي والبنوك المصرية، إذ شهد العام الجاري رفع أسعار الفائدة 4 مرات بواقع 800 نقطة أساس، حيث رفع البنك المركزي الفائدة أول مرة في اجتماع استثنائي في مارس 2022 بنحو 1% عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض إلى 9,25% و10,25%، ثم في مايو من نفس العام بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، 12.25% للإقراض، وفي اجتماع استثنائي أخر أكتوبر الماضي رفع المركزي الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25%، 14.25%، ثم الرفع الأخير في 2022 بنحو 3% دفعة واحدة لتصل إلى 16.25%، 17.25 على الإيداع والإقراض.. اضغط لقراءة التفاصيل
|
|