في إطار قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الهادفة لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، أصدر البنك المركزي قرارًا بمد فترة سريان إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه حتى نهاية 2023، وإعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، والتي شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، لذا تستعرض «Followict» في الإنفوجراف التالي أبرز قرارات البنك المركزي المتعلقة بمد الإعفاءات مع توضيح سياسات التسعير الجديدة للخدمات الرقمية:
