القطاع المصرفي يحقق مؤشرات قوية خلال 2022.. و 3 مشروعات رقمية على أجندة «المركزي» في 2023

لم يكن 2022 عامًا سهلاً على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، إذ بدأ العالم هذا العام بحرب روسية أوكرانية مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن أزمة السلاسل والتوريد وآثار جائحة كورونا التي لم تكن العديد من الشركات قد تعافت منها بعد، وهو ما خلق تأثيرًا سلبيًا على العديد من القطاعات الاقتصادية في دول العالم.

ولم تكن البنوك بمعزل عن كل هذه الأحداث، إذ تعد البنوك هي الحائط الأول الذي يتلقى كافة هذه الصدمات ليكون بمثابة الدرع الواقي والحصين لاقتصادات الدول، إلا أن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية -وعلى الرغم من كل هذه الضغوط- تمكنت من تحقيق مؤشرات مالية قوية ساعدتها في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات خلال 2022.

وتستعرض «Followict» أبرز الأحداث الجوهرية التي شهدها عام 2022 على مستوى البنك المركزي والبنوك المصرية، إذ شهد العام الجاري رفع أسعار الفائدة 4 مرات بواقع 800 نقطة أساس، حيث رفع البنك المركزي الفائدة أول مرة في اجتماع استثنائي في مارس 2022 بنحو 1% عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض إلى 9,25% و10,25%، ثم في مايو من نفس العام بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، 12.25% للإقراض، وفي اجتماع استثنائي آخر أكتوبر الماضي رفع المركزي الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25%، 14.25%، ثم الرفع الأخير في 2022 بنحو 3% دفعة واحدة لتصل إلى 16.25%، 17.25 على الإيداع والإقراض.

نقل تبعية مبادرات المركزي

وشهد عام 2022، نقل تبعية مبادرات البنك المركزي إلى بعض الوزارات، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزي المصري؛ بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي وتحرير أسعار الصرف في أكتوبر 2022.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، كما حظر القرار فى مادته الخامسة على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

وحدد قرار رئيس الوزراء، الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات.

مبادرة التمويل العقاري

ووفق القرارات الجديدة، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إدارة ومتابعة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه، على أن تتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد هذه المبادرات.

وكشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البنوك المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ضخت نحو 50.9 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى، ليستفيد من هذه التمويلات نحو 453.9 ألف عميل.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

مبادرة قطاع السياحة

فيما يتولى صندوق دعم السياحة والأثار، متابعة وإدارة مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه وأن تتحمل أيضًا تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد هذه المبادرات، وبالمثل تتولى وزارة المالية إدارة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه.

وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.

وقف مبادرة القطاع الخاص

كما قام البنك المركزي بإرسال تعليمات للبنوك بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% بنهاية 20 نوفمبر الماضي، والتي أطلقها في ديسمبر 2019، لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.

وفي بداية طرح المبادرة خصص «المركزي» شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددًا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى أكثر من 350 مليار جنيه، ولكن بعد هذه التعديلات، سيقوم العميل بالاقتراض بسعر الفائدة السائد بالسوق وستستمر المبادرة للعملاء المقترضين لحين سداد كامل القرض فقط.

يذكر أن البنك المركزي أبقى العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المدعم 5% سنويًا على أساس متناقص دون أي تغيير، كما منح البنك المركزي، البنوك مهلة لمدة عام جديد ينتهي في ديسمبر 2023 للوصول لنسبة الـ 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة الائتمانية.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح «نجم» أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وأوضح أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات والبنوك.

الحد من تشوهات الأسعار

من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن توقف دعم البنك المركزي عن المبادرات يعني وضع آلية للحد من التشوهات السعرية للفائدة مع استمرار الجهات المنفذة المتمثلة في البنوك في تنفيذ عمل المبادرات لكن ما سيحدث فقط هو أن جهات أخرى ستتحمل دعم الفائدة.

وأوضحت أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار المبادرات في دعم الفئات والشرائح المستهدفة، وسيساعد في توفير المظلة الاجتماعية للقطاعات الهشة ودعم محدودي الدخل، ولكن ذلك سيكون بطريقة أكثر تنظيمًا ومدرجة في الموازنة العامة للدولة.

تحقيق مرونة الأسعار

ومن جانبه قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن البنك المركزي المصري غير منوط بإطلاق مبادرات مدعومة بعوائد مخفضة، لافتًا إلى أن دور «المركزي» يتمثل بشكل رئيسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

وأشاد بقرار رئيس مجلس الوزراء بنقل إدارة ومتابعة المبادرات إلى الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن إلغاء بعض المبادرات هدفه الحد من تشوهات أسعار الفائدة، كما أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق مرونة في الأسعار والتي جاء على إثرها إلغاء الدعم تدريجيًا عن العديد من السلع والخدمات.

وشدد «متولي» على ضرورة تقييم مدى جدوى المبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تكون لفترة زمنية محددة وليس لفترات طويلة كما حدث في هذه المبادرات والتي تحمل آثارها البنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري هو المخول بإطلاق المبادرات المدعومة في وقت سابق، إذ أطلق العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بفائدة مخفضة خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي يأتي على رأسها مبادرة دعم القطاع السياحي في عام 2013، ثم مبادرة تنشيط التمويل العقاري لتوفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل في عام 2014، وأخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2016، ودعم القطاعين الصناعي والزراعي 2019، إلى جانب مبادرات إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج وتشجيع طرق الري الحديثة في 2021.

فينتك إيجيبت

وشهد العام الجاري أيضًا إطلاق مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزي المصري لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021، والذي يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأظهر التقرير تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبتها الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.

كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.

وشهدت السنوات الخمس الماضية ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10 أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021، كما رصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.

إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية InstaPay

وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي، أعلن البنك المركزي في 2022 عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي” لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.

ويعد إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية البنك المركزي الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية.

وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما سيساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية.

ويعد تطبيق إنستاباي يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، حيث قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

طرح العملة البلاستيكية

وشهد عام 2022 أيضًا، طرح البنك المركزي المصري أول عملة بلاستيكية فئة العشرة جنيهات (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها، حيث يأتي هذا في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة وتطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولاً وذلك على المدى البعيد نظرًا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها.

مؤشرات مالية قوية

ونجحت البنوك خلال العام الجاري في تقوية الأصول الخاصة بها، إذ ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري -بخلاف البنك المركزي- إلى 10.823 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 10.03 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 793 مليار جنيه خلال 3 أشهر، كما ارتفعت الاحتياطيات بالقطاع المصرفي إلى 417.97 مليار جنيه، وبلغت المخصصات 226.338 مليار جنيه، وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل 368.591 مليار.

كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية، إلى 288.804 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 234.69 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة بقيمة 54.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت ودائع القطاع لتسجل 7.819 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.648 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 46.9% في ختام سبتمبر 2022، مقابل 44.3% بنهاية يونيو الماضي، ووصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 58.4% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 58.1% نهاية يونيو 2022.

أرباح البنوك

وحققت البنوك المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، صافي أرباح يبلغ نحو 93.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بالإضافة إلى صافي عائد بلغ 225.8 مليار جنيه، وصافي إيرادات بنحو 272.2 مليار جنيه، حيث استحوذت البنوك العشرة الكبار على نسبة 78.29% من أرباح البنوك لتسجل 73.125 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، كما استحوذت البنوك المدرجة في البورصة المصرية على نحو 33.2% من صافي أرباح القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر إذ بلغت أرباح البنوك المدرجة نحو 31 مليار جنيه.

مشروعات رقمية على أجندة المركزي خلال 2023

ويدخل البنك المركزي المصري العام الجديد، واضعًا على رأس أجندته العديد من المشروعات الرقمية التي من المتوقع تنفيذها في وقت قريب، حيث يسير المركزي بخطى جيدة خلال السنوات الأخيرة نحو التحول الرقمي وتعزيز المنتجات المصرفية الرقمية، حيث يأتي على رأس هذه المشروعات؛ إصدار ضوابط ورخص البنوك الرقمية، خاصة بعد تقدم 6 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر، الأهلي المصري، الإمارات دبى الوطنى، بنك قطر الوطنى الأهلى  QNB، المؤسسة العربية المصرفية ABC وبنك فيصل الإسلامي.

بينما تتمثل ثاني هذه المشروعات في؛ خدمة التوقيع الإلكتروني «EKYC» والتي ستمكن عملاء البنوك من فتح الحساب المصرفي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، على أن يتم التعرف على هوية العميل بصورة الوجه أو العين أو بصمة الإصبع بغرض مواكبة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، وهو ما يحتاج إلى تعديل بعض الضوابط والتشريعات القائمة التي تلزم العميل الذهاب للفرع بنفسه لفتح حساب كشروط أساسي.

ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية الكبرى على تمهيد البنية التكنولوجية لإتاحة خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا قبل إطلاق الخدمة بهدف إنجاح التجربة التي سيتم تنفيذها لأول مرة في البنوك المصرية.

فيما يتمثل ثالث المشروعات الرقمية على أجندة البنك المركزي، في إطلاق منصة ترميز البطاقات الوطنية، والتي تهدف إلى إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة أبل باي وسامسونج باي، والذي سيحدث طفرة في المدفوعات الإلكترونية وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين، حيث يعمل البنك المركزي على تدعيم البنية التحتية للمدفوعات بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وبما يحقق استقلالية نظم الدفع داخل مصر.

صندوق دعم الابتكار

وفي يناير 2022، أطلقت بنوك «الأهلي المصري، مصر والقاهرة» صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة برأسمال يفوق  1.3 مليار جنيه، نظرًا لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف رعاية الكوادر الشابة، لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصرية، وتوجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.

ويستهدف صندوق التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار توجيه الاستثمارات إلى كل من مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وتوجيه جزء من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، تعزيز التحول الرقمي ورفع معدلات الشمول المالي، كما يسعى الصندوق إلى مواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، والذي يعد مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم.