يُعرف الشمول المالي بـ “إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.”
تحت هذا التعريف، أصبح الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق عدد من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وعلى وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، بحيث تسعى الدولة من خلال تحقيق الشمول المالي إلى تكامل العدالة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.
ونجحت مصر، إلى حد كبير، في تعزيز الشمول المالي، ووسعت من نطاق الحصول على الخدمات المالية ووصولها إلى المصريين، بما فيهم من يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية.
بمقاييس الأرقام، والتي رصدها البنك المركزي المصري في تقريره عن استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، حقق الشمول المالي بين البالغين نموا بمعدل 131% بين عامي 2016 و2022.
يرصد هذا الإنفوجراف تطور أرقام الشمول المالي بين المصريين من 2016 إلى 2022.
