أكد هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني، أن سعي الحكومة نحو تطبيق مشروعات التحول الرقمي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وسيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والقضاء على الفساد والرشاوى.
وقال في تصريحات خلال فعاليات مؤتمر تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي والذي نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، اليوم الأحد، إن التحول الرقمي سيعمل على إصدار تشريعات تُلزم بإظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الأطراف، وقيام الدولة بتطبيق الفاتورة الالكترونية الذي بدأ مؤخرا مما يؤثر تأثير إيجابياً على تعزيز الشمول المالي والحصر الضريبي والعدالة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي للممولين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي على الثبات المالي للمؤسسات، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي سهولة عملية الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية على جميع المؤسسات، مما ينعكس على جوانب عديدة مختلفة مثل زيادة معدلات التشغيل و ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن التحول الرقمي، يؤدى إلى تطبيق نظام الرقمنة الكاملة للاقتصاد، والتي تساعد على إلزام جهات العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه التأمينية، كما يساهم أيضًا في إبراز مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 20%، وكذلك في كشف الفساد والرشاوى وغسيل الأموال.
وصرح بأن منهجية الدولة والقيادة السياسية وإصرارها في السعي بقوة نحو تحول مؤسساتها إلى الرقمنة، وإن كانت خطوة قد تأخرت، ولكننا الآن نسابق الزمن لإنجازها لتحقيق الهدف منها في أسرع وقت، مضيفًا أنه منذ تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وكذلك قانون 206 لسنة 2020 وتعديلاته عن طريق قيام الدولة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني إلزامياً وعلى مراحل زمنية وإصدار تشريعات تلزم بالتحول الرقمي لكل الشركات.
وتابع: كل ذلك بهدف إظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الأطراف مما يؤثر تأثير إيجابياً على تعزيز الشمول المالي، والحصر الضريبي والعدالة الضريبية و زيادة الامتثال الضريبي للممولين، وقد أوضحت مجموعة من التقارير أهمية التحول الرقمي في الحد من التهرب الضريبي، وتعمل الآن مصلحة الضرائب في هذا الصدد من خلال إنشاء “إدارة المخاطر الضريبية وزيادة عمل إدارات مكافحة التهرب الضريبي الأمر الذي أدى لزيادة الحصيلة بشكل ملحوظ نتاج هذا الأمر.
وشدد هاني طلب، على أنه لا سبيل الآن أمام الشركات والمؤسسات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة سوى التحول الرقمي، وأفادت بعض التقارير بأن مستوى إخفاق التحول الرقمي تصل إلى 70% لمسائل متعلقة بالأمية الرقمية وكذلك عدم تأهيل القوى العاملة، وحتى نتجنب احتمالات تلك الإخفاقات لابد من وجود قواعد لمواكبة التفاعل بين الانسان و الآلة والتدريب المستمر .
وأوضح أنه من أهم مجالات التحول الرقمي الآن هو التحول الرقمي للخدمات الضريبية المقدمة من مصلحة الضرائب المصرية والتي تعمل على تسهيل أعباء الالتزامات القانونية التي تقع على عبء الممولين والتي منها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والسداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني أو المميكن والإخطارات الإلكترونية.
وأكد أن التحول الرقمي لمصلحة الضرائب وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، جسد أهمية التحول الرقمي السريع في تيسير الإجراءات وتشجيع وتحفيز المستثمرين والامتثال الضريبي للممولين والسير نحو تحقيق العدالة الضريبية، كما سيؤدى التحول الرقمي إلى تحسين كفاءة الفحص الضريبي للتحول إلى الفحص الإلكتروني والمميكن وزيادة دقته مما يؤدى إلى قلة التقديرات الجزافية وتقليل أعباء مشاكل الفحص والمنازعات القضائية وتأخر الحصيلة ولذلك لابد من وجود فاحصين أكفاء.
وناشد طلب، مصلحة الضرائب بالعمل على زيادة التدريب والتعليم المستمر للتعامل مع الفحص الالكتروني قائلًا: المصلحة زاخرة بتلك الكفاءات ولكنها تعاني بشدة من قلة أعداد مأموري الفحص مقارنة بالملفات المفترض فحصها وهذا ايضاً يفقد الدولة أموال طائلة لوقوع سنوات فحص للعديد من الشركات في التقادم وإسقاط الديون الضريبية المستحقة عليهم.
ولكي تحد الدولة المصرية من التهرب الضريبي لشركات الاقتصاد الرقمى فيجب عليها فرض ضريبة على المعاملات الرقمية، وقد بدأت الدولة فى السير فى هذا الاتجاه بحصر الاقتصاد الرقمى وزيادة العمل على إصدار التشريعات الضريبية في هذا الصدد.
