هدد تطبيق “واتساب” بالتخارج من المملكة المتحدة، في حال إقرارها مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية، والذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف Peer-to-peer المستخدمة في تطبيقات الدردشة ومن بينها واتساب.
وأبدى ويل كاثكارت، رئيس تطبيق واتساب، رفضه الامتثال لمتطلبات مشروع القانون الجديد، واصفاً إياه بأنه أخطر قانون تجري مناقشته حاليًا في العالم الغربي.
وأكد كاثكارت، في حديثٍ له خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين لمناقشة التشريع الجديد، أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، مؤكدًا أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية.
وقال إنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثر في هؤلاء المستخدمين، مضيفًا أن 98% من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من السوق البريطانية في حال تفعيل القانون.
ويُعتبر التشفير من طرف إلى طرف التقنية الأكثر أمنًا للحفاظ على خصوصية المستخدمين، إذ تمنع التقنية المُستخدمة في تطبيقات المراسلة أي جهة من فك تشفير الرسائل باستثناء جهات المحادثة أنفسهم. ولا يمكن لواتساب قراءة الرسائل المُرسلة عبر خدمتها، مما يُصعّب الامتثال للطلبات القانونية لتسليم الرسائل للجهات الرسمية، إذ يمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطة المطالبة بإزالة التشفير.
وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية أن تطلب من واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وهو ما يستحيل الامتثال له دون إلغاء التشفير. وفي حال رفضت الشركة الامتثال لذلك، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4% من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة ميتا المالكة للتطبيق، ما لم تنسحب الشركة تمامًا من السوق البريطانية.
وتقول الحكومة البريطانية إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.
وأثارت تقنية التشفير من طرف إلى طرف منذ إطلاقها قلق العديد من الحكومات حول العالم، لكون التقنية تمنع الحكومات من الاطلاع على الرسائل التي يتبادلها المستخدمون.
ونتيجة لذلك، حظرت بعض الدول ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران وصول مواطنيها إلى واتساب وغيره من التطبيقات التي تتبنى تقنية التشفير نفسها.